حسین قربانزاده درباره تاثیر اجرای این طرح در قیمت ملک نیز گفت: منطقا در زمان افزایش عرضه، طبق علم اقتصاد، قیمت باید کاهش یابد؛ بنابراین افزایش عرضه دارایی‌های دولت که غالبا املاک هستند، نباید به افزایش قیمت منجر شود. علاوه بر این، دولت تلاش می‌کند تا از سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات جلوگیری کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فرایند قیمت‌گذاری املاک نیز اظهار کرد: ساختمان‌ها طبق ضوابط و بر اساس نظر کارشناسان دادگستری قیمت‌گذاری می‌شوند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازای اموال دولت به روش مزایده انجام خواهد شد، ادامه داد: به همین دلیل، دغدغه‌مندان نگران فروش این اموال به بهای کمتر از ارزش واقعی نباشند و این اموال در یک بازار رقابتی به فروش خواهد رسید.

قربانزاده همچنین درباره استنکاف دستگاه‌های دولتی از فروش اموال خود گفت: اصل بر تعامل دستگاه‌ها با دولت برای استفاده بهینه‌تر از این دارایی‌ها است، اما اگر مقاومتی در این حوزه وجود داشته باشد، در قالب آئین‌نامه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده و موضوع از طریق هیات نظارت قابل پیگیری خواهد بود.

وی افزود: اگر با دید اقتصادی و بهره‌ورانه به ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی نگاه کنیم، می‌بینیم که حتی امکان آزادسازی بخشی از فضاهای اداری با جابجایی کارمندان به سایر ساختمان‌ها نیز وجود دارد. بسیاری از اراضی و املاک دولتی شهر تهران، یا زمین‌های رهاشده هستند که باید مولد شوند یا املاک مازادی هستند که باید به فروش برسند؛ در این صورت بلافاصله اراضی آماده فروش در سامانه مولدسازی اعلام عمومی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:  کاهش اجاره بها

در حالی که وزیر اقتصاد در همین نشست گفته بود برآورد تازه‌ای از اموال و دارایی‌های دولت وجود ندارد و ولی پنج سال پیش برآورد دولت از ارزش دارایی‌های خود ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به رقمی درمورد درآمد دولت از فروش املاکش اشاره کرده و گفته است: در لایحه بودجه سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از این بودجه، از محل فروش املاک دولتی است.

قربانزاده در دفاع چندباره از طرح مولدسازی اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت، حلقه وصل تامین منابع بودجه است؛ یعنی به میزانی که مولدسازی می‌شود، به همان میزان نیز برای تامین پروژه‌های عمرانی تا سقف ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد.