تازه‌‌‌ترین آمار رسمی از وضعیت بازار فعالیت ساختمانی در کشور حکایت از ادامه رکود عمیق حتی با وجود دوپینگ دولت با اجرای طرح مسکن یک میلیونی دارد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آمار صدور پروانه ساختمانی در کشور مربوط به تابستان سال‌جاری که روز گذشته توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، حکایت از آن دارد که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تعداد واحدهای مسکونی که در کل کشور برای ساخت آنها پروانه صادر شده، به ۲۰۰‌هزار واحد نمی‌‌‌رسد. این گزارش نشان می‌دهد در تابستان امسال برای ۹۷‌هزار و ۸۹۵ واحد مسکونی در کشور جواز ساخت صادر شده که نسبت به فصل مشابه پارسال فقط ۶/ ۴درصد افزایش داشته است. با احتساب آمار پروانه‌‌‌های بهار، مجموع ساخت‌وساز در نیمسال اول ۱۴۰۱ به ۱۸۸‌هزار واحد می‌‌‌رسد. البته با توجه به تجربیاتی که در زمینه کاهش سرعت ساخت در شرایط رکود وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد که بسیاری از ساختمان‌‌‌هایی که پروسه ساخت آنها در دو فصل ابتدایی امسال آغاز شده، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماهه به سرانجام برسد و به بازار عرضه شوند. اما با توجه به اینکه تنها داده آماری رسمی و قابل مقایسه مرتبط با بخش عرضه مسکن، آمار صدور جواز ساختمانی است، به این داده‌‌‌ها به عنوان مبنای قابل مقایسه حجم عرضه مسکن در کشور استناد می‌شود.

بیشتر بخوانید:  به بنگاه های املاک می روید،کلاه خود را سفت بچسبید

ساخت فقط ۱۸۸‌هزار واحد مسکونی در کشور در بهار و تابستان امسال در شرایطی که دولت در حال اجرای ابرپروژه مسکن‌‌‌سازی یک‌‌‌میلیونی است، نشان می‌دهد حتی دوپینگ دولت در مسکن‌‌‌سازی نیز نتوانسته به خروج بازار ساخت‌وساز کشوری از رکود بینجامد و همچنان عقب‌‌‌ماندگی ۶۳ درصدی بازار ساخت مسکن از هدف‌گذاری طرح دولت برای تامین مسکن مشهود است.

برنامه اصلی دولت برای حل مشکل مسکن در کشور این است که در هر سال یک میلیون واحد مسکونی و در کل چهار سال عمر دولت، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اگر این برنامه آن‌‌‌گونه که دولت انتظار دارد پیش رفته باشد، باید در نیمسال اول ۱۴۰۱ برای حدود نیم میلیون واحد مسکونی یا دست‌‌‌کم نزدیک این مقدار، پروانه ساختمانی صادر شده باشد. این در حالی است که آمار رسمی ۱۸۸‌هزار واحدی حکایت از عقب‌‌‌ماندگی ۶۳ درصدی از هدف ابرپروژه مسکن‌‌‌سازی دولتی دارد.

«دنیای‌اقتصاد» بارها در گزارش‌‌‌های مختلف به این واقعیت پرداخته که مسکن‌‌‌سازی میلیونی توسط دولت با هر عنوانی، مطابق تجربیات گذشته و حتی اذعان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در طول دو دهه اخیر نتوانسته نتیجه مطلوب دولت‌‌‌ها در این بخش را حاصل کند. این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در جهان نیز به عنوان یک سیاست محکوم به شکست شناخته شده است. اخیرا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در یک گزارش رسمی با پرداختن به آثار برنامه‌‌‌ریزی دولت‌‌‌ها در کشورهای مختلف برای تامین مسکن در استطاعت، سیاست خانه‌‌‌سازی دولتی را که به عنوان یکی از اولین اقدامات دولت‌‌‌ها برای خانه‌‌‌دار شدن مردم پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد، یکی از مدل‌‌‌های شکست‌‌‌خورده توصیف کرد.

بیشتر بخوانید:  نفر اول املاک چهاردانگه دکتر میثم کربلائی

در سال‌های اخیر نیز کارشناسان کشورمان بارها تذکر دادند که ریشه تورم مسکن را باید بیش از هر چیز در عواملی به جز میزان عرضه جست‌‌‌وجو کرد. آنها به دولت‌‌‌ها تذکر دادند که سیاست مداخله مستقیم در بازار مسکن جواب نمی‌‌‌دهد و نه علاجی برای رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی خواهد بود و نه می‌تواند تورم مسکن را مهار کند؛ بنابراین باید از این ایده که نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان راه‌حل ایده‌‌‌آلی برای پاسخ به نیاز مسکن اقشار کم‌‌‌درآمد نبوده است، دل بکنند و سراغ گزینه‌‌‌های دیگر برای تنظیم بازار مسکن بروند.

اما دولت سیزدهم به این توصیه‌‌‌ها توجهی نکرد و راه شکست‌‌‌خورده دولت‌‌‌های قبلی یعنی انبوه‌‌‌سازی مسکن با مداخله مستقیم دولت را در پیش گرفت و آمار رسمی مربوط به نیمه اول امسال نشان می‌دهد با وجود این اصرار به اجرای ابرپروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌سازی، نتوانست حتی به صورت مقطعی رونق را به بازار ساخت‌وساز کشور بازگرداند.

قاعدتا اگر دوپینگ مسکنی دولت جواب می‌‌‌داد اکنون آمار صدور پروانه ساختمانی بهار و تابستان کل کشور باید به نزدیک ۵۰۰‌هزار واحد می‌‌‌رسید که چنین نشده است. ابرپروژه دولت از این جهت «دوپینگی» خطاب می‌شود که سرمایه‌گذاری ساختمانی ذیل آن، در چارچوب طبیعی و جریان بازار رخ نمی‌‌‌دهد، بلکه موازی با آن و مداخله دولت در حال اجراست.اما حتی همین دوپینگ نیز به غلبه بر رکود منجر نشده و بازار ساخت‌وساز کشور از سال ۹۳ تاکنون درگیر ابررکود فراگیر ساختمانی است.

شاهد آماری این مدعا میانگین پروانه ساختمانی صادر شده در کشور طی سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۰ است. در این بازه زمانی سالانه به طور متوسط ۳۷۵‌هزار واحد مسکونی ساخته شده و این در حالی است که بر اساس نیازسنجی صورت گرفته در اوایل دهه ۹۰، کف نیاز کشور به ساخت‌وساز جدید ۵۶۰‌هزار واحد محاسبه شد. به این ترتیب در تمام سال‌های گذشته رکود سنگین فعالیت ساختمانی با داده‌‌‌های آماری تایید شده و اگر روند نیمسال دوم ۱۴۰۱ نیز مثل نیمسال اول پیش برود، عملا امسال هم تغییر خاصی در ساخت‌وساز رخ نخواهد داد و در بهترین حالت فقط ۴۰۰‌هزار واحد از مجموع یک میلیون واحد مسکونی که دولت متعهد به پشتیبانی و تسهیل‌‌‌گیری برای ساخت آن شده است، جواز دریافت می‌کند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی در طول هشت سال پیش از ۱۴۰۱ سالانه ۳۰‌درصد کمتر از کف بحرانی نیاز کشور به ساخت‌وساز، پروانه ساختمانی صادر شده و احتمالا همین روند در ۱۴۰۱ نیز ادامه‌‌‌دار خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  تحویل تمامی مسکن‌های مهر تا سال آینده