اعتراض بخش خصوصی به محاسبات دولتی در بازار مسکن
دقیق‌‌‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد. این برآورد نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آنها را برانگیخته است.
بازار مسکن هم از قیمت‌گذاری دستوری مبرا نبوده است. ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمت‌گذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند.
حاکمیت این روند سبب شده در تمام سال‌های گذشته مهندسان ناظر پروژه‌‌‌های ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفه‌‌‌ای خود دستمزد دریافت نکنند و این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود.
روزنامه دنیای اقتصاد
