به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، صفدر کشاورز؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بیش از ۳۴ درصد پروندههای قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سر و کار دارد.
وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس حول این موضوع برگزار و موضوع با دقت بررسی شده است.
کشاورز تاکید کرد: بر اساس این طرح، مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و بیعنامهها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی همچنین بیان کرد: بحث دوم؛ نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر این امر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد؛ مجلس میگوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان میگوید نباید سند عادی ابطال شود. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.
