تورم اجاره مسکن، «چهار سال تاریخی»
را پشت سر گذاشته و مسیر پیش روی آن، بسته به نوع سیاست جدید دولت، می‌تواند ادامه صعود تند باشد یا شروع فاز کاهشی.
گویا قرار است امسال هم سیاستگذار مسکن سیاستی دستوری برای مهار تورم اجارهبها به موجرها ابلاغ کند. تکرار «سقف کاغذی برای رشد اجارهبها» به معنای «برخورد با معلول به جای علت» است.
دست‌‌‌کم سه رویکرد مهم در سال‌جاری باید در راس برنامه‌‌‌های سیاستگذاران این حوزه قرار بگیرد. رویکرد اول مربوط به تلاش برای بهبود شرایط اقتصاد کلان و مهار تورم عمومی است. رویکرد دوم، سیاستی است که به واسطه آن عرضه و تقاضا در بازار اجاره به تعادل برسد.
راه سوم، استفاده از تاکتیک نرم در بازار اجاره است؛ کارشناسان توصیه می‌کنند سیاستگذار با راه‌‌‌اندازی شرکت‌های حقوقی اجاره‌‌‌داری به عرضه انبوهی از واحدهای مسکونی احتکار شده از سوی سرمایه‌گذاران ملکی، کمک کند.
روزنامه دنیای اقتصاد.
