شنبه, خرداد ۵, ۱۴۰۳
Homeاملاکجهش تولید مسکن

جهش تولید مسکن

محمدصادق عبداللهی‏‏‌پور /دانشجوی دکتری و تحلیلگر بانکداریروز سه‌شنبه هفته گذشته، در واکنش به خبر جریمه سنگین مالیاتی بانک‌ها برای عدم‌رعایت قانون جهش تولید مسکن، تابلو معاملات نمادهای این گروه در بورس تهران یکدست قرمزپوش شد. به این  به نقل از خبرگزاری دنیا بهانه در این گزارش، به بررسی این قانون و تکالیف عجیب آن برای بانک‌ها پرداخته می‌شو

پس از نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به «جهش تولید»، موجی در مجلس برای تصویب قوانین مختلف با پیشوند «جهش تولید» و احتمالا به شکل «سری‌‌‌دوزی» ایجاد شد. اولین محصول این خط تولید، قانون جهش تولید مسکن بود که پس از طی فرآیند تصویب، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون، بانک‌ها مکلف شده‌‌‌اند تا حداقل ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌‌‌صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات مذکور از رقم اعجاب‌‌‌آور ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. جالب اینجاست که برای سال‌های بعد نیز بانک‌ها مکلف به افزایش این عدد متناسب با نرخ تورم سالانه شده‌‌‌اند.

بدون توجه به سیاست‌‌‌های پولی بانک مرکزی درخصوص هدف‌‌‌گذاری رشد نقدینگی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها یا حتی بدون توجه به لیست پرشمار تسهیلات تکلیفی که مجلس زحمت تامین آنها را سالانه به دوش بانک‌ها می‌‌‌گذارد. کار به‌‌‌اینجا ختم نشده و در تبصره۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام‌‌‌نشده بانک‌ها شده است که درنهایت این وجوه به حساب صندوقی به نام «صندوق ملی مسکن» واریز می‌شود که صراحتا اشاره شده است که اموال و دارایی‌‌‌های این صندوق متعلق به دولت است. این یعنی انتقال منافع بانک از سپرده‌‌‌گذاران و سهامداران‌-به عنوان ذی‌نفعان اصلی- به دولت. به‌‌‌نام تولید، به کام دولت.

بیشتر بخوانید:  روند صعودی دلار مهار شد

برای بررسی منطقی‌‌‌بودن تکالیف این قانون به لحاظ اقتصادی، لازم است تا به روند سالانه سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی نگاهی انداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درطول یک‌‌‌‌‌‌دهه گذشته، سهم تسهیلات خرید مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی نزولی بوده به شکلی که از ۷.۳درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱.۷درصد در هفت‌‌‌ماهه ابتدایی سال‌جاری رسیده است. این عدد معادل ۴۶‌هزار میلیارد تومان است.

در چنین فضایی قانون‌گذار، بانک‌ها را در اقدامی غیرکارشناسی مجبور به اعطای ۲۰‌درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کرده است. برآورد این عدد تا پایان سال معادل بیش از ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان است. یعنی بانک‌ها باید به‌‌‌صورت کلی عملیات را متوقف کرده و تمام تسهیلات تا پایان سال‌جاری را فقط به کسانی بدهند که با فرض پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان آن‌‌‌ در طرح نهضت ملی مسکن، باز هم دستیابی به این اعداد غیرممکن است. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی خود و محدودیت کنترل رشد مقداری در ترازنامه بانک‌ها، دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات جدید بسته است.

در نتیجه این سیاست، بنگاه‌‌‌های اقتصادی که خود با ۶۵ درصد، بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت می‌کنند، برای دسترسی به اعتبارات جدید با محدودیت جدی روبه‌رو شده و به ناچار درحال تامین مالی با نرخ‌های موثر ۳۵درصدی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه هستند. اینها را کنار تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و… بگذارید که گفته می‌شود رفتار تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها به این بخش‌‌‌ها به‌‌‌صورت ماهانه در حال رصد بوده و درصورت عدم‌رعایت حدود موردنظر بانک مرکزی، بانک‌ها علاوه‌‌‌بر محدودیت‌های اعطای تسهیلات در ماه بعد با جرایم سنگین در نرخ سپرده قانونی خود نیز روبه‌رو می‌‌‌شوند.

بیشتر بخوانید:  سامانه ثبت آنی، نسخه صنف املاک را پیچید

درچنین شرایطی که نرخ رشد اعطای تسهیلات شبکه بانکی (که شامل تسهیلات امهالی نیز هست)، درسال‌جاری به کمتر از نرخ رشد نقدینگی (که بخش مهمی از آن مربوط به سود سپرده‌‌‌ها است) و تورم سالانه رسیده است، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند سهم تسهیلات بخش مسکن یا هر بخش دیگری را افزایش دهند، که سهم بخش دیگر را کاهش دهند. این مساله خود به دلیل نامشخص‌‌‌بودن حجم تسهیلات امهالی بانک‌ها، در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال نگاهی به ترکیب فعلی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بر اساس گزارش ۷ ماهه ابتدایی سال بانک مرکزی می‌تواند به بررسی اجرایی‌‌‌بودن این راه‌‌‌حل کمک کند.

براین اساس ۸۳.۲‌درصد از تسهیلات شبکه بانکی در قالب‌‌‌های مختلف شامل تامین سرمایه درگردش، ایجاد و توسعه به صاحبان کسب‌وکارها پرداخت می‌شود که اشاره شد درحال حاضر نیز با تنگناهای مختلفی برای تامین مالی روبه‌رو هستند. از طرفی بر اساس شعار سال‌جاری نیز رشد تولید در دستور کار قرار داشته و به‌نظر نمی‌رسد امکان کاهش سهم این بخش به هیچ شکلی مهیا باشد. بخش بزرگ بعدی مربوط به خرید کالای شخصی با سهم ۷.۹ درصدی است که معمولا در قالب عقد مرابحه و کارت‌‌‌های اعتباری به خانوارها برای تامین نیازها و کالاهای اساسی و مصرفی پرداخت می‌شود که به‌نظر نمی‌رسد در این بخش نیز امکان کاهش سهم وجود داشته باشد. دسته بعدی نیز تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و ودیعه مسکن با سهم ۷.۳ درصدی است که خود از جمله تسهیلات تکلیفی قانون‌گذار به دوش شبکه بانکی است.

بدیهی‌‌‌است که بانک‌ها در شرایطی که اجازه بزرگ‌‌‌شدن ترازنامه خود از طریق اعطای تسهیلات جدید را نداشته و سایر بخش‌‌‌های تسهیلات‌‌‌دهی نیز ظرفیت کاهش سهم ندارند، نمی‌توانند به تکالیف ماورائی قانون‌گذاران عمل کنند. البته این همه ماجرا نیست، و همان‌طور که اشاره شد با نگاهی به صف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، می‌‌‌بینیم که اساسا با فرض پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان این طرح، باز هم حداقل‌‌‌های تعیین‌‌‌شده در قانون برای تسهیلات بخش مسکن تامین نمی‌شود که نشان از بدون ‌‌‌پشتوانه بودن این اعداد است.

بیشتر بخوانید:  موج کاهش قیمت در بازار مسکن شمال پایتخت

به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار و به‌‌‌طور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاست‌‌‌های کلان خود می‌‌‌داند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات برای کشور، از هر دری برای بهره‌‌‌برداری از آن استفاده می‌کند. تا نگاه حاکمیت به نهاد بانک اصلاح نشود و آن را به‌‌‌عنوان یک کسب و کار با انگیزه‌‌‌های اقتصادی باور نکند، صحبت از اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌‌‌های آن به‌‌‌ویژه از جانب دولت، یک شوخی خنده‌‌‌دار محسوب می‌شود.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

مقالات مرتبط

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

محبوب ترین

نظرات اخیر