سه شنبه, خرداد ۸, ۱۴۰۳
Homeاملاکحذف قولنامه‌ ها؛جنگ بازمین‌خواری ودلال ها

حذف قولنامه‌ ها؛جنگ بازمین‌خواری ودلال ها

روز گذشته دو نامه از سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد یکی خطاب به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان و دیگری خطاب به رئیس مجمع تشـــخیص مصلحت نظام منتشـــر شد. گرچه محتـــوای این دو نامه متفاوت بود اما هر دو نامه مشـــابهتها و همپوشـــانیهایی نیز داشـــتند. در نامـــه اول، وزیر اقتصاد خطاب به جنتی، دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تأیید طرح مالیات بر ســـوداگری و سفتهبازی شده است. اما در نامه دوم نیز احســـان خاندوزی این بار خطـــاب به آیتالله صادق آملیالریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار »اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامهای« و تصویب »طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول« در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مســـکن شده است. شـــباهت این دو نامه این است که هر دو با هدف تســـریع فرآیندهای قانونی برای مقابله با ســـوداگری و ســـفتهبازی از طریق ابزارهای مالیاتی اســـت. اما مورد قابل تأمل دیگر در این نامه، درخواست وزیر اقتصاد از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به اختالف نظر جدی مجلس و شـــورای نگهبان درخصوص امالک قولنامهای است. درواقع وزیر اقتصاد با ناامیدی از تصویب طرح »الزام به ثبت رســـمی معامالت اموال غیرمنقول« و ۷ سال جلوگیری شورای نگهبان از برداشتن اعتبار دائمی اسناد عادی و قولنامه، این بار از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهد با ابزارهای قانونی که در اختیار مجمع است به این موضوع پایان دهد. بررسیها نشان میدهـــد اعتبار دائمی قولنامه، ۶ ضرر و زیان به اقتصاد ایران وارد کرده اســـت: -۱ ممانعت از ساخت و ساز و نوسازی امالک قولنامـــهای با عدم بهرهمندی از مزایای قانونی، -۲ ممانعت از تقاطعگیری برای استحقاقسنجی در تخصیص یارانهها )نقدی و ساخت مســـکن دولتی(، -۳ ایجاد حجم باالیی از دعاوی در دستگاه قضایی، -۴ فراهم ساختن شرایط زمینخواری، -۵ عقیم کردن ابزارهای دولتی در حوزه مالیات مسکن و زمین و -۶ فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی
 

۹۰درصددعاویملکیبرسر قولنامه است

یکی از معضالتی که امالک قولنامهای و اسناد عادی در کشور رقم زده، حجم عظیم تشـــکیل و ورود پرونده به سیستم قضایی کشـــور است. تشکیل این پروندهها عالوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وقت، انرژی، هزینه و نیروی انســـانی قوه قضائیه را درگیر خود کرده، مشکالت زیادی را نیز برای مردم به وجود آورده اســـت. ۵ اردیبهشت امسال حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اســـناد و امالک کشور گفت: »حدود ۹۰ درصد از پروندههای تشکیل شـــده اراضی و امالک در دســـتگاه قضایی مربوط به اراضی و امالک قولنامه ای اســـت که موجب فروش مال غیر و کالهبرداریهای زیادی شده است

رئیس‌جمهور؛ مهم‌ ترین منتقد قولنامه

 آنچه واضح است، این است که با توجه به حجم باالی پروندههای قضایی، حجم باالی تخلفات در کشـــور از ناحیه اسناد عادی و قولنامهای، تنظیم اسناد رسمی و ثبت آن به صورت الکترونیکی باید بهعنـــوان راهـــکار برونرفت از جرایم ثبتـــی مورد توجه سیاستگذار کشور قرار گیرد؛ امری که امروزه اعتبار ویژهای در تمام سیستم های حقوقی دنیا پیدا کرده است. در این خصوص مســـئوالن قوهقضائیه یکی از مهمترین مخالفان اعتبار دائمی قولنامه بوده و بررسی اظهارات مسئوالن کشور نشان میدهد

رئیس جمهور فعلی کشـــورمان در زمان سکانداری قوه قضائیه یکی از مهمترین منتقدان اعتبار دائمی قولنامه بوده اســـت. ردپای این موضوع را عالوهبر انتقادات مســـتقیم سیدابراهیم رئیسی، میتوان در »سند تحول قضایی« که ۶ دیماه ۱۳۹۹ رئیســـی از آن رونمایی کرد نیز دید. در سند تحول قضایی قوه قضائیه بخشـــی از راهکار مربوط به پایان داده به اعتبار دائمی قولنامههاست. در این سند رسمی ماموریتهای مختلفی برای ایجاد تحول در نظر گرفته شـــده؛ مأموریت هفتم آن مربوط به »حمایت از حقوق مالکیت اشـــخاص« است. نویسندگان سند.

شرع است. درنهایت اینکه، شورای نگهبان در نظرات تخصصی خود مـــوارد زیادی را برای اصالح این الیحه بیان کرد که اغلب آنها طی ســـالهای اخیر برطرف شده و نظر موافق این شورا را دریافت کرده اما فصل مشترک و مهم همه آنها، صرفا »مغایرت حذف اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی« است.

تحول قوه قضائیه یکی از چالشهای این نهاد را »تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول« دانسته و عامل آن را »اعتبار معامالت عادی« ذکر میکنند. درنهایت در سند تحول قوه قضائیه پیشنهاد شده قوه قضائیه باید اقدام به ترغیب اشـــخاص به تبدیل معامالت عادی به اســـناد رســـمی کند و همچنین پیشنهاد شده زمینه تسهیل فرآیند ثبت رسمی معامالت امالک با استانداردسازی قراردادها در »سامانه ثبت آنی« و ایجاد دسترسی مشاوران امالک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرســـاخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصالح قوانین و مقررات مرتبط )ســـازمان ثبت اسناد و امالک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس-میانمدت( فراهم شود و ثانیا پیشنهاد شـــده به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبتنشـــده در دفاتر امـــاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعالمشـــده و تعیینتکلیف حقوق مکتسبه و ثبتنشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشـــخص )دوره گذار( با اصالح قوانین و مقررات مرتبط خدمات قضائی و ثبتی ارائه نشـــود. همچنین آیتالله رئیســـی در دیداری که ۸ خردادماه ۹۸ با تشکلهای دانشـــجویی برگزار شد، میگوید: »بسیاری از پروندهها که در دادگســـتریها ورود مییابد محصول همین موضوع است که اسناد)غیررسمی( عادی جای اسناد رسمی را میگیرند و موجب مشکالت جدی برای طرفین معامله میشود.« رئیس سابق قوه قضائیه و رئیسجمهور فعلی در ادامه تصریح میکند: »اسناد عادی در زمینههای مختلف مورد معامله هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق میافتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سندهای عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزء برنامههای کاری ماست.«

رئیس مجمع تشخیصاز منتقدان قدیمی قولنامه‌ها

۷ بهمن ۱۳۹۴ آیتالله آملیالریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه
و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش »نقش
توســـعه ثبت و سند رســـمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی«
میگوید: »بســـیاری از دعاوی کالن و خرد که در دستگاه قضا
مطرح میشـــود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قرارداد است.«
آیتالله الریجانی در ادامه ســـخنرانی خـــود در این همایش

میگوید: »ما امروز با حجم بسیار گسترده دعاوی و پروندههای
قضایی مواجه هستیم و نزدیک به ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه
قضایـــی وجود دارد. با این کثـــرت پروندهها هر کاری را بتوان
برای عدم ورود پرونده به دستگاه قضایی انجام داد کار درستی
اســـت البته ما شرعا و قانونا نمیتوانیم کسی را از طرح دعاوی
در دستگاه قضا منع کنیم. اما میتوانیم مقدمات را بهگونهای
فراهم آوریم که دعاوی در دســـتگاه قضا مطرح نشـــود.« وی
کار معقوالنهتر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشـــه
دعاوی دانســـت و بیان داشت: »بسیاری از دعاوی کالن و خرد
که در قوه قضائیه مطرح میشـــود ناشـــی از عدم دقت و عدم
ثبت قراردادها است.« رئیس سابق قوه قضائیه سپس در ادامه
میگوید: »یک کار بسیار معقول این است که ما بتوانیم دعاوی
را در همان مراحل اولیه کاهش دهیم و یکی از بهترین کارها در
این رابطه بحث ثبت رســـمی است که در این زمینه تالشهای
بسیاری در قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است.«
آملیالریجانـــی درنهایت بهترین راه برای ایجاد نظم عمومی را
رسمی کردن اسناد دانست و بیان داشت: »ما اگر به نحو کلی
و عمومی فرهنگ اسناد رسمی را ترویج کنیم قطعا به نفع همه
است؛ حتی به نفع آن پدری است که مالی را به فرزندش بدون
ثبت رسمی هبه کرده به دلیل اینکه ممکن است فردا روزی سایر
ورثه علیه آن فرزند اقامه دعوی کنند.

 

۶زیانقولنامه‌هابه اقتصاد ایران

رواج اسناد عادی و اعتبار دائمی قولنامهها معضالت زیادی را به وجود آورده است که برخی از آنها عبارتند از: وجود قولنامهها، برنامهریزی در حوزه ســـاخت مسکن ۱ را با چالش روبهرو کرده اســـت. این معضل از دو جنبه قابل بحث است. اول اینکه نبود سند رسمی و قولنامهای بودن امالک، باعث شده مردم و ســـازندگان تمایلی به نوسازی این امالک نداشته باشـــند؛ چراکه این امالک از مزایایی همچون تسهیالت بانکی و تسهیالت تشویقی دولت و شهرداری )تراکم تشویقی+ تخفیف هزینههای صدور پروانه و اشتراک آب و برق و گاز( بیبهره میمانند. مورد دوم اینکه، امالک قولنامهای باعث شده دولت به بخشـــی از اطالعات مالکیت مسکن دسترسی نداشـــته باشد که این عدم دسترسی موجب میشود برخی از کســـانی که مالک مسکن هســـتند )با قولنامه( در طرحهای

یارانهای همچون مسکن مهر )طرح دولت احمدینژاد(، اقدام ملی مســـکن)طرح دولت روحانی( و طرح نهضت ملی )طرح دولت رئیسی( ثبتنام کرده و به ناحق از این یارانههای دولتی استفاده کنند. این موضوع طرحهای مسکنسازی ارزانقیمت دولتی را به ضد خود تبدیل میکند. مورد دوم از تبعات امالک قولنامهای، فقدان اطالعات ۲ برای تخصیص عادالنه یارانههای نقدی اســـت. برای مثـــال، دو کارمنـــدی را فرض کنید اولی فاقد مســـکن بوده و دومی دارای مســـکن قولنامهای است. از آنجایی که بین ۳۷ تا ۴۰ درصد از هزینههای خانوار در مناطق شهری کشور و در تهران حدود ۵۰ درصد از هزینههای فرد مربوط به مسکن است، لحاظ نکردن یکی از مهمترین اقالم سبد هزینهای خانوار و عدم استحاقسنجی دقیق، منجر به بیعدالتی در توزیع یارانههای نقدی میشود. همانطور که گفته شد، یکی از معضالتی که قولنامهها ۳ به وجـــود آوردهاند، معضل حجم باالی دعاوی مربوط به قولنامههاســـت. طبق اظهارات مسئوالن قوه قضائیه حدود ۹۰ درصد از دعاوی ملکی تشکیلشـــده در قوه قضائیه مربوط به امالک بوده و نکته قابل تامل اینکه ۲۵درصد از جرائمی که در کشور رخ میدهد بازهم از طریق امالک قولنامهای صورت میگیرد. به عبارتی، با حل معضل امالک قولنامهای بهطور قابل توجهی از حجم باالی پروندههای قضایی کاسته خواهد شد و کاهش دعاوی موجب میشود قضات و سیستم قضایی کشور فرصت کافی برای بررسی سریعتر سایر دعاوی داشته باشند. قولنامـــه و زمینخواری: یکیدیگـــر از معضالتی که ۴ در کشـــور به واســـطه اعتبار دائمی اســـناد عادی و قولنامـــهای رخ داده، مســـاله زمینخواری اســـت. این اتفاق عمدتا در زمینهای بایر و موات، ســـکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها رخ میدهد و متصرفان معموال موفق میشوند با گذشت زمان مالکیت خود را بر این امالک دائمی کنند. این موضوع با حذف اعتبار دائمی امالک قولنامهای و فراگیر شدن سیستم حدنگاری )کاداستر( قابل حل است. قولنامـه همـه ابزارهای مالیاتی دولت را عقیم میکند. ۵ یکـی از نـکات قابـل تاملی که سیداحسـان خاندوزی، وزیـر اقتصـاد در نامـه اخیـر خـود خطـاب بـه رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه آن اشـاره کـرده، عقیـم شـدن طرحها و ابزارهای مالیاتی دولت در حوزه مسـکن و سـوداگری مسـکن بـه واسـطه وجـود املاک قولنامـهای اسـت. در نامـه سیداحسـان خانـدوزی خطـاب بـه رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام آمـده اسـت: یکـی از دغدغههـای جـدی در اقتصـاد کالن ایـران نابسـامانی در حـوزه مسـکن اسـت؛ ایـن خلا‌ کـه اکنـون بـه یـک بحـران مبدل شـده نهتنهـا آثـار و ابعاد فرهنگـی، اقتصـادی و حتـی امنیتـی داشـته بلکـه بـه جـرات میتـوان گفـت وجهـه کارآمـدی نظـام اقتصـادی کشـور را نیـز بـا چالـش مواجـه کـرده اسـت؛ یکـی از اقداماتـی کـه قـوای سـهگانه بـرای تقلیـل ایـن بحـران بـر آن متفـق اسـت وضـع مالیـات بـا هـدف تنظیمگـری در این حوزه اسـت. بـا این وجود آنچـه تمـام چارهاندیشـیهای سـابق را از حیـز انتفـاع سـاقط کـرده »عـدم وجـود هرگونـه اطالعـات متقـن در حـوزه مالکیت املاک« بـه واسـطه رواج »اسـناد عـادی معاملات قولنامهای و وکالتنامههـای عـادی« و اعتبـار آن در محاکـم قضایـی اسـت کـه موجـب شـده طرفیـن معاملات ملکـی بتواننـد بـدون ثبت آن نـزد هـر مرجعـی، معاملـه خـود را انجـام دهنـد و خـود را از پرداخـت مالیـات مصـون سـازند. فرار مالیاتی و پولشویی: حوزه مسکن و زمین به واسطه ۶ عدم دسترسی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی به بخش زیادی از اطالعات بازار آن )خرید و فروش با قولنامه( زمینه را برای وقوع تخلفات گسترده اعم از پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات مهیا ساخته است.

مـــدرک فارغال تحصیلی اینجانب مریم فاضلدهکردی فرزند محمدکریم به شماره شناسنامه ۷۶۳۷ صادره از شهرکرد در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندســـی صنایع –صنایع صادره از واحد دانشـــگاهی فیروزکوه با شماره ۱۵۹۳۱۳۵۰۲۸۴۵ مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشد.

از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه به نشانی فیروزکوه – دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید. مدرک فارغالتحصیلی اینجانب بهناز اسدی فرزند جواد به شماره شناسنامه ۵۰۳ صادره از گلپایگان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته علوم و صنایع غذایی صادره از سبزوار با شماره ۱۲۸۶۱۷۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار به نشانی سبزوار بلوار دکتر سیادتی دانشگاه آزاد سبزوار ارسال نمایید. مدرک فارغالتحصیلی اینجانب امیرحســـین پناهیفـــر فرزند مصطفی به شماره شناسنامه ۱۰۵۰ و دارای کد ملی ۰۵۸۹۹۶۵۳۲۸ صادره از تفرش در مقطع کارشناسی رشته نمایش صادره از واحد دانشگاهی اراک به شماره ثبت ســـازمان مرکزی ۲۴۵۱ به تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ صادر گردیده اســـت فاقد اعتبار میباشـــد.

لذا از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه اسالمی واحد اراک به نشانی ذیل ارسال نماید.

اراک – میدان امام خمینی)ره( – بلوار امام خمینی)ره( – شهرک دانشگاهی امیرکبیر – دانشگاه آزاد اسالمی اراک صندوق پســـتی ۳۸۱۳۵/۵۶۷ حوزه معاونت آموزشی و مهارتی دانشگاه – اداره دانشآموختگان مـــدرک فارغالتحصیلـــی پویـــا بهزادیـــان فرزنـــد ابراهیم به شناســـنامه ۱۷۴۲۴۸۳۳۲۱ صـــادره از اهواز در مقطع کارشناســـی رشـــته تحصیلی مهندســـی تکنولوژی ســـاخت و تولید صادره از واحد دانشـــگاهی اهواز به شـــماره ۱۵۹۷۱۰۶۰۱۹۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اســـامی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی۶۱۳۴۹-۶۸۸۷۵ و صندوق پستی ۱۹۱۵ ارسال نماید. سند کمپانی سیجی ۱۲۵مدل ۹۳ رنگ قرمز پالک انتظامی ۸۳۸/۵۱۲۸۸به شـــماره موتور۱۱۴/۳۱۸۲شماره بدنه ۹۳۲۹۳۶۱به نام حسین سالمی به شماره ملی ۳۳۸۰۶۲۰۷۰۱مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. مدرک فارغالتحصیلـــی )گواهی موقت( اینجانـــب مجتبی اصغری فرزند علیرضا به شـــماره ملی ۱۵۴۰۳۸۴۴۴۶ در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشـــد.

از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه به نشـــانی مراغه – اتوبان شهید درخشی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ارسال نماید. مدرک فارغالتحصیلی )دانشنامه( اینجانب سجاد محمددرخشیدوه بیونی فرزند رحمن به شـــماره شناسنامه ۱۷۳۹در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشـــد. از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه به نشـــانی مراغه – اتوبان شهید درخشی -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه ارسال نماید.

ســـند و برگ سبز خودرو سواری سیســـتم پژو تیپ ۷XU-GLX405 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۲ به شماره انتظامی ایران ۹۴ / ۷۸۳ ل ۱۶ و شماره شاسی ۰۱۵۹۳۴DR0CA01NAAM و شماره موتور ۰۲۶۹۴۴۹K124 به مالکیت آقای طیب ضیاء به کد ملی ۳۴۵۹۹۰۳۲۷۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز و ســـند کمپانی خودروسواری سیستم پژو تیپ ۷xu PARS رنگ مشکی مدل۱۳۹۹ به شماره انتظامی ایران /۹۴ ۶۵۹ ل ۴۶ شماره موتور ۱۴۵۹۴۸۷K124شماره شاسی۲۵۰۱۲۸LH0CE01NAAN به نام آقای محمدغنی کووئی به کد ملی ۳۴۵۰۱۷۰۶۵۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. مـــدرک فارغالتحصیلی اینجانب مهدی مهربانی فرزند محســـن به کدملی ۰۴۹۱۵۱۳۱۹۴ صادره از شـــهرری در مقطع کارشناســـی ناپیوسته رشته حســـابداری صادره از واحد دانشـــگاهی بافق با شـــماره ۲۲۳۰۰۲۰۶۷ و ۱۸۶۹۸۹ مفقـــود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشـــد. از یابنده تقاضا میشـــود اصل مدرک را به صندوق پســـتی ۸۹۷۵۱۴۱۳۸۳ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق ارسال نماید. نشـــانی:

یزد- بافق- میدان دانشجو- بلوار سنگ آهن- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافق برگ سبز، کارت سوخت و کارت خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۱ به رنگ سفید به شماره موتور ۰۳۱۴۷۲۹B139 و به شماره شاسی ۴۹۴۷۴۱NH3FE11NAAN و به شماره پالک ۲۴ – ۱۶۳ ل ۳۷ به نام اشکان دانا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. کارت خـــودرو ســـواری پـــژو پـــارس مـــدل ۹۵ به رنـــگ ســـفید روغنی بـــه شـــماره موتـــور ۰۰۸۶۴۹۳ B 164 و بـــه شـــماره شاســـی ۷۲۰۹۲۶GH3FE11NAAN و به شماره پالک ۱۴ – ۷۱۳ م ۳۳ به نام کاظم حسنیحویزه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. مدرک موقت کامبیز مبصری فرزند علیاصغر دارای شناســـنامه به شـــماره ۴۲۷صادره از ســـاوه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق الکترونیک صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا میشود گواهینامه مذکور را به آدرس: استان مرکزی- ساوه- کیلومتر ۴جاده نورعلیبیک- شهرک دانشگاهی خاتماألنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه به صندوق پستی۳۶۶-۳۹۱۸۷ ارسال نماید.

حذفقولنامه‌ها؛جنگبازمین‌خواریودالل‌ها

بیشتر بخوانید:  وزارت علوم در اولویت وزارت راه و شهرسازی
مقالات مرتبط

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

محبوب ترین

نظرات اخیر