حذف قولنامه‌ ها؛جنگ بازمین‌خواری ودلال ها

۹۰درصددعاویملکیبرسر قولنامه است

یکی از معضالتی که امالک قولنامهای و اسناد عادی در کشور رقم زده، حجم عظیم تشـــکیل و ورود پرونده به سیستم قضایی کشـــور است. تشکیل این پروندهها عالوه بر اینکه بخش قابل توجهی از وقت، انرژی، هزینه و نیروی انســـانی قوه قضائیه را درگیر خود کرده، مشکالت زیادی را نیز برای مردم به وجود آورده اســـت. ۵ اردیبهشت امسال حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اســـناد و امالک کشور گفت: »حدود ۹۰ درصد از پروندههای تشکیل شـــده اراضی و امالک در دســـتگاه قضایی مربوط به اراضی و امالک قولنامه ای اســـت که موجب فروش مال غیر و کالهبرداریهای زیادی شده است

رئیس‌جمهور؛ مهم‌ ترین منتقد قولنامه

 آنچه واضح است، این است که با توجه به حجم باالی پروندههای قضایی، حجم باالی تخلفات در کشـــور از ناحیه اسناد عادی و قولنامهای، تنظیم اسناد رسمی و ثبت آن به صورت الکترونیکی باید بهعنـــوان راهـــکار برونرفت از جرایم ثبتـــی مورد توجه سیاستگذار کشور قرار گیرد؛ امری که امروزه اعتبار ویژهای در تمام سیستم های حقوقی دنیا پیدا کرده است. در این خصوص مســـئوالن قوهقضائیه یکی از مهمترین مخالفان اعتبار دائمی قولنامه بوده و بررسی اظهارات مسئوالن کشور نشان میدهد

رئیس جمهور فعلی کشـــورمان در زمان سکانداری قوه قضائیه یکی از مهمترین منتقدان اعتبار دائمی قولنامه بوده اســـت. ردپای این موضوع را عالوهبر انتقادات مســـتقیم سیدابراهیم رئیسی، میتوان در »سند تحول قضایی« که ۶ دیماه ۱۳۹۹ رئیســـی از آن رونمایی کرد نیز دید. در سند تحول قضایی قوه قضائیه بخشـــی از راهکار مربوط به پایان داده به اعتبار دائمی قولنامههاست. در این سند رسمی ماموریتهای مختلفی برای ایجاد تحول در نظر گرفته شـــده؛ مأموریت هفتم آن مربوط به »حمایت از حقوق مالکیت اشـــخاص« است. نویسندگان سند.

شرع است. درنهایت اینکه، شورای نگهبان در نظرات تخصصی خود مـــوارد زیادی را برای اصالح این الیحه بیان کرد که اغلب آنها طی ســـالهای اخیر برطرف شده و نظر موافق این شورا را دریافت کرده اما فصل مشترک و مهم همه آنها، صرفا »مغایرت حذف اعتبار اسناد عادی و قولنامه با موازین شرعی« است.

رواج اسناد عادی و اعتبار دائمی قولنامهها معضالت زیادی را به وجود آورده است که برخی از آنها عبارتند از: وجود قولنامهها، برنامهریزی در حوزه ســـاخت مسکن ۱ را با چالش روبهرو کرده اســـت. این معضل از دو جنبه قابل بحث است. اول اینکه نبود سند رسمی و قولنامهای بودن امالک، باعث شده مردم و ســـازندگان تمایلی به نوسازی این امالک نداشته باشـــند؛ چراکه این امالک از مزایایی همچون تسهیالت بانکی و تسهیالت تشویقی دولت و شهرداری )تراکم تشویقی+ تخفیف هزینههای صدور پروانه و اشتراک آب و برق و گاز( بیبهره میمانند. مورد دوم اینکه، امالک قولنامهای باعث شده دولت به بخشـــی از اطالعات مالکیت مسکن دسترسی نداشـــته باشد که این عدم دسترسی موجب میشود برخی از کســـانی که مالک مسکن هســـتند )با قولنامه( در طرحهای

یارانهای همچون مسکن مهر )طرح دولت احمدینژاد(، اقدام ملی مســـکن)طرح دولت روحانی( و طرح نهضت ملی )طرح دولت رئیسی( ثبتنام کرده و به ناحق از این یارانههای دولتی استفاده کنند. این موضوع طرحهای مسکنسازی ارزانقیمت دولتی را به ضد خود تبدیل میکند. مورد دوم از تبعات امالک قولنامهای، فقدان اطالعات ۲ برای تخصیص عادالنه یارانههای نقدی اســـت. برای مثـــال، دو کارمنـــدی را فرض کنید اولی فاقد مســـکن بوده و دومی دارای مســـکن قولنامهای است. از آنجایی که بین ۳۷ تا ۴۰ درصد از هزینههای خانوار در مناطق شهری کشور و در تهران حدود ۵۰ درصد از هزینههای فرد مربوط به مسکن است، لحاظ نکردن یکی از مهمترین اقالم سبد هزینهای خانوار و عدم استحاقسنجی دقیق، منجر به بیعدالتی در توزیع یارانههای نقدی میشود. همانطور که گفته شد، یکی از معضالتی که قولنامهها ۳ به وجـــود آوردهاند، معضل حجم باالی دعاوی مربوط به قولنامههاســـت. طبق اظهارات مسئوالن قوه قضائیه حدود ۹۰ درصد از دعاوی ملکی تشکیلشـــده در قوه قضائیه مربوط به امالک بوده و نکته قابل تامل اینکه ۲۵درصد از جرائمی که در کشور رخ میدهد بازهم از طریق امالک قولنامهای صورت میگیرد. به عبارتی، با حل معضل امالک قولنامهای بهطور قابل توجهی از حجم باالی پروندههای قضایی کاسته خواهد شد و کاهش دعاوی موجب میشود قضات و سیستم قضایی کشور فرصت کافی برای بررسی سریعتر سایر دعاوی داشته باشند. قولنامـــه و زمینخواری: یکیدیگـــر از معضالتی که ۴ در کشـــور به واســـطه اعتبار دائمی اســـناد عادی و قولنامـــهای رخ داده، مســـاله زمینخواری اســـت. این اتفاق عمدتا در زمینهای بایر و موات، ســـکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها رخ میدهد و متصرفان معموال موفق میشوند با گذشت زمان مالکیت خود را بر این امالک دائمی کنند. این موضوع با حذف اعتبار دائمی امالک قولنامهای و فراگیر شدن سیستم حدنگاری )کاداستر( قابل حل است. قولنامـه همـه ابزارهای مالیاتی دولت را عقیم میکند. ۵ یکـی از نـکات قابـل تاملی که سیداحسـان خاندوزی، وزیـر اقتصـاد در نامـه اخیـر خـود خطـاب بـه رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـه آن اشـاره کـرده، عقیـم شـدن طرحها و ابزارهای مالیاتی دولت در حوزه مسـکن و سـوداگری مسـکن بـه واسـطه وجـود املاک قولنامـهای اسـت. در نامـه سیداحسـان خانـدوزی خطـاب بـه رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام آمـده اسـت: یکـی از دغدغههـای جـدی در اقتصـاد کالن ایـران نابسـامانی در حـوزه مسـکن اسـت؛ ایـن خلا‌ کـه اکنـون بـه یـک بحـران مبدل شـده نهتنهـا آثـار و ابعاد فرهنگـی، اقتصـادی و حتـی امنیتـی داشـته بلکـه بـه جـرات میتـوان گفـت وجهـه کارآمـدی نظـام اقتصـادی کشـور را نیـز بـا چالـش مواجـه کـرده اسـت؛ یکـی از اقداماتـی کـه قـوای سـهگانه بـرای تقلیـل ایـن بحـران بـر آن متفـق اسـت وضـع مالیـات بـا هـدف تنظیمگـری در این حوزه اسـت. بـا این وجود آنچـه تمـام چارهاندیشـیهای سـابق را از حیـز انتفـاع سـاقط کـرده »عـدم وجـود هرگونـه اطالعـات متقـن در حـوزه مالکیت املاک« بـه واسـطه رواج »اسـناد عـادی معاملات قولنامهای و وکالتنامههـای عـادی« و اعتبـار آن در محاکـم قضایـی اسـت کـه موجـب شـده طرفیـن معاملات ملکـی بتواننـد بـدون ثبت آن نـزد هـر مرجعـی، معاملـه خـود را انجـام دهنـد و خـود را از پرداخـت مالیـات مصـون سـازند. فرار مالیاتی و پولشویی: حوزه مسکن و زمین به واسطه ۶ عدم دسترسی دولت و نهادهای دولتی و حاکمیتی به بخش زیادی از اطالعات بازار آن )خرید و فروش با قولنامه( زمینه را برای وقوع تخلفات گسترده اعم از پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات مهیا ساخته است.