پنجشنبه, خرداد ۱۴, ۱۴۰۵
Home Blog

MBA وزارت علوم تنها مدرک معتبر برای اقامت و اشتغال

0

مرکز انتقال دانش فناوری آسیا  ۱. چرا انتخاب گرایش مناسب در MBA برای مهاجرت اهمیت دارد؟

MBA به‌عنوان یکی از پراستقبال‌ترین رشته‌های تحصیلی، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف برای فارغ‌التحصیلان فراهم می‌کند. با این حال، تمام گرایش‌های MBA به یک اندازه در کشورهای خارجی مورد توجه نیستند. به بیان دیگر، بازار کار در هر کشور یا منطقه، به تخصص‌ها و مهارت‌های متفاوتی نیاز دارد. ازاین‌رو، انتخاب گرایش مناسب می‌تواند:

• افزایش شانس استخدام در شرکت‌های بین‌المللی: با داشتن تخصص مورد نیاز بازار جهانی، احتمال استخدام در شرکت‌های بزرگ چندملیتی بیشتر خواهد شد.

• تضمین درآمد بالاتر: گرایش‌هایی که در کشورهای پیشرفته با تقاضای زیادی مواجه هستند، معمولاً درآمد بالاتری را به همراه دارند.

• کسب مهارت‌های خاص و کمیاب: برخی گرایش‌های تخصصی در حوزه‌های فناوری، تحلیل داده و… کمیاب‌تر هستند و این کمیابی می‌تواند مزیت رقابتی در مهاجرت باشد.

نقل قول از هنری مینتزبرگ (Henry Mintzberg):

«مدیریت پیش از هر چیز هنر است، سپس مهارت و در نهایت دانش علمی.»

این جمله نشان می‌دهد که در کنار تحصیلات آکادمیک، مهارت‌های کاربردی و هنر مدیریتی نقش مهمی در موفقیت حرفه‌ای دارند.

۲. محبوب‌ترین گرایش‌های MBA برای مهاجرت

۲.۱. مدیریت بازاریابی (Marketing Management)

بازاریابی، قلب تپنده‌ی هر کسب‌وکار است. شرکت‌های بین‌المللی همواره به افرادی نیاز دارند که با درک درست از بازارهای جهانی، بتوانند محصولات و خدماتشان را به بهترین شکل ممکن عرضه کنند. فارغ‌التحصیلان MBA با گرایش بازاریابی در حوزه‌های زیر مشغول به کار می‌شوند:

• تدوین استراتژی‌های بازاریابی جهانی

• تحقیقات بازار بین‌المللی

• مدیریت برند (Brand Management)

• تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

۲.۲. مدیریت مالی (Financial Management)

با رشد سریع بازارهای مالی و ظهور ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری، تقاضا برای متخصصان مالی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. اگر قصد مهاجرت دارید و به حوزه‌های مالی علاقه‌مندید، مدیریت مالی می‌تواند انتخاب ایدئالی باشد. حوزه‌های کاری عبارت‌اند از:

• سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفولیو

• تحلیل مالی شرکت‌ها (Financial Analysis)

• مدیریت ریسک

• مدیریت بانکداری و بیمه

۲.۳. مدیریت فناوری اطلاعات (IT Management)

فناوری اطلاعات به ستون فقرات سازمان‌ها در قرن ۲۱ تبدیل شده است. متخصصان MBA در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات می‌توانند به‌عنوان پلی میان بخش کسب‌وکار و واحد فناوری عمل کنند. از جمله فرصت‌های شغلی عبارت‌اند از:

• مشاوره فناوری اطلاعات

• مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری

• امنیت سایبری و مدیریت ریسک‌های فناوری

• طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی

۲.۴. مدیریت عملیات و لجستیک (Operations & Logistics)

در دنیای امروز که تجارت الکترونیک و زنجیره تأمین جهانی بسیار مهم شده‌اند، گرایش مدیریت عملیات و لجستیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این حوزه به بهینه‌سازی فرایندهای تولید، توزیع و تأمین کالاها می‌پردازد. در کشورهای پیشرفته، متخصصان لجستیک و زنجیره تأمین همواره مورد تقاضا هستند.

۲.۵. مدیریت منابع انسانی بین‌الملل (International HR Management)

با گسترش سازمان‌های جهانی، نیاز به مدیران منابع انسانی که بتوانند مسائل کارمندان در فرهنگ‌ها و قوانین مختلف را مدیریت کنند، افزایش یافته است. مدیریت منابع انسانی بین‌الملل بر مسائلی مانند مهاجرت نیروی کار، قوانین کار کشورهای مختلف و تنوع فرهنگی تمرکز دارد.

نقل قول از پیتر دراکر (Peter Drucker):

«مدیریت یعنی انجام دادن درست کارها؛ رهبری یعنی انجام دادن کارهای درست.»

انتخاب گرایش MBA در نهایت باید شما را به مدیری تبدیل کند که هم کار را درست انجام می‌دهد و هم تصمیمات راهبردی و اثربخش می‌گیرد.

۳. نکاتی برای انتخاب گرایش MBA مناسب مهاجرت

• تحقیق درباره بازار کار مقصد: قبل از هر چیز، باید درباره‌ی کشور و بازار کاری که قصد مهاجرت به آن را دارید، تحقیقات کافی انجام دهید.

• بررسی علاقه و مهارت‌های فردی: سعی کنید به علاقه و توانایی‌های خود توجه داشته باشید. اگرچه بازار کار مهم است، اما موفقیت بلندمدت در گرو اشتیاق و توانایی‌های شماست.

• برنامه‌ریزی بلندمدت: گرایشی را انتخاب کنید که با اهداف آینده‌ی شما سازگار باشد. در نظر بگیرید که آیا قصد دارید در بخش دولتی فعالیت کنید یا خصوصی؟ آیا به شرکت‌های چندملیتی علاقه دارید یا استارتاپ‌ها؟

• اخذ گواهینامه‌ها و مدارک جانبی: در کنار مدرک MBA، دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی (مانند CFA در حوزه مالی یا PMP در مدیریت پروژه) می‌تواند شانس شما را در مهاجرت افزایش دهد.

نقل قول از مایکل پورتر (Michael Porter):

«آنچه یک شرکت را قدرتمند می‌سازد، استراتژی متمایز آن است، نه تقلید از رقبا.»

شما نیز در انتخاب گرایش MBA باید استراتژی متمایزی داشته باشید تا در بازار کار بین‌المللی به چشم بیایید.

۴. چرا شرکت در دوره‌های MBA دانشگاه علوم و تحقیقات را توصیه می‌کنیم؟

دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین مراکز آموزش عالی در ایران، همواره در رتبه‌بندی‌های دانشگاهی جایگاه ویژه‌ای داشته است. دوره‌های MBA این دانشگاه با بهره‌گیری از اساتید مجرب و محتوای به‌روز، می‌تواند نقش مهمی در موفقیت تحصیلی و شغلی شما داشته باشد. دلایلی که شرکت در دوره‌های MBA دانشگاه علوم و تحقیقات را متمایز می‌کند عبارت‌اند از:

• کیفیت آموزشی بالا: دانشگاه علوم و تحقیقات با برخورداری از اساتید برجسته و متخصص در حوزه‌های مختلف مدیریت، محتوایی مطابق با استانداردهای جهانی ارائه می‌دهد.

• شبکه‌سازی قدرتمند: ارتباط با هم‌کلاسی‌ها و اساتید برجسته، فرصتی برای گسترش شبکه حرفه‌ای شما خواهد بود که در فرایند مهاجرت و یافتن فرصت‌های کاری نقشی کلیدی دارد.

• اعتبار بین‌المللی: مدرک دانشگاه تهران در سطح بین‌المللی شناخته شده است و می‌تواند مزیت خوبی در رقابت با فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارجی باشد.

• رویکرد عملی و پروژه‌محور: دوره‌های MBA دانشگاه تهران غالباً شامل پروژه‌ها و کارگاه‌های عملی است که مهارت‌های مدیریتی را در فضای واقعی کار تقویت می‌کند.

۵. جمع‌بندی

انتخاب برترین گرایش MBA برای مهاجرت، به اهداف شغلی، علایق شخصی و همچنین شرایط بازار کار کشور مقصد بستگی دارد. چه به بازاریابی، چه به مالی، چه به فناوری اطلاعات یا منابع انسانی علاقه‌مند باشید، مهم این است که تصمیم آگاهانه بگیرید و مهارت‌هایتان را مطابق با نیازهای بین‌المللی گسترش دهید. در این مسیر، شرکت در دوره‌های MBA دانشگاه علوم و تحقیقات می‌تواند پلی مطمئن باشد برای رسیدن به اهداف حرفه‌ای و موفقیت در بازارهای جهانی.

 اگر به فکر آینده‌ی شغلی در سطح بین‌المللی هستید و می‌خواهید نام دانشگاهی معتبر و شناخته‌شده را در رزومه‌ی خود داشته باشید، هم‌اکنون برای دوره‌های MBA دانشگاه علوم و تحقیقات ثبت‌نام کنید

ثبت نام ۰۲۱۴۴۲۲۵۹۵۶_۰۹۱۲۶۱۱۱۸۸۲ آسیاسیستم

 

تورم بلای جان مسکن؛ هشدار تجربه ترکیه برای بازار ایران.

0

تقاضا برای مسکن در ترکیه افزایش یافت و فروش مسکن در ماه میلادی گذشته، به حدود یک میلیون واحد رسید.

به گزارش ایسنا، تقاضا برای خانه‌های فروشی ترکیه در آگوست، به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید و همزمان، علاقه به املاک اجاره‌ای کاهش یافت. فروش از ابتدای سال تاکنون ۲۱.۳ درصد افزایش یافته و به ۹۷۸ هزار و ۷۸ واحد رسیده است.

طبق گزارش اخیر بزرگترین پلتفرم فروش آنلاین ترکیه، شاخص تقاضا برای خانه‌های فروشی در آگوست در مقایسه با ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. تقاضای قوی همچنین در آمار فروش منعکس شده و داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان داد که بازار مسکن در آگوست با افزایش ۶.۸ درصدی و رسیدن به ۱۴۳ هزار و ۳۱۹ واحد، روند صعودی خود را حفظ کرده است.  بیشتر معاملات، مربوط به املاک چند سال ساخت بوده است و خانه‌های نوساز، ۳۰.۶ درصد از کل فروش را تشکیل می‌دهند.

افزایش وام مسکن، کاهش خرید خارجی‌ها

طبق گزارش موسسه آمار ترکیه (ترک استات)، فروش مسکن با پشتوانه وام مسکن در آگوست، با ۴۵.۲ درصد افزایش، به ۱۹ هزار و ۷۱۲ واحد رسید که حاصل کاهش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی بود. وام مسکن بین ژانویه و آگوست، تقریبا ۸۴.۶ درصد شد، اما همچنان فقط ۱۳.۸ درصد از کل فروش را تشکیل می‌داد.

در مقابل، روند نزولی فروش مسکن به خارجی‌ها در آگوست ادامه یافت و با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۸۱۰ واحد رسید. روس‌ها، ایرانی‌ها و آلمانی‌ها همچنان خریداران اصلی بودند. از ابتدای سال، کل فروش خانه به خارجی‌ها، ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۳ هزار و ۷۷ واحد رسید.

ضیا ییلماز، رئیس انجمن توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران مسکن (KONUTDER)، با اشاره به افزایش سهم فروش مسکن با پشتوانه وام مسکن و مسکن نوساز در کل معاملات، تاکید کرد که کاهش مداوم نرخ بهره به سطوح مطلوب‌تر، به طور مثبت به فروش کلی کمک خواهد کرد.

وی همچنین بر لزوم معکوس کردن روند کاهش خرید مسکن خارجی‌ها تاکید و اظهار کرد: بازار جهانی فروش مسکن به خارجی‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده، به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد. برای اینکه ترکیه سهم بیشتری از این بازار رو به گسترش را به دست آورد، این بخش باید تلاش‌های تبلیغاتی بین‌المللی را افزایش داده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کند.

تورم از افزایش قیمت مسکن پیشی می‌گیرد

در همین حال، شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) بانک مرکزی ترکیه نشان داد که قیمت مسکن در آگوست، همچنان رو به افزایش بوده و نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به آگوست سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است.

نمودار خطی نشان می‌دهد که شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) ترکیه از سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته در حال افزایش است و آنکارا تا اواسط سال ۲۰۲۵ از استانبول و ازمیر پیشی می‌گیرد. با این حال، این رشد با تورم ۳۲.۹۵ درصدی در همان ماه جبران شد که به معنای کاهش واقعی ۱.۲ درصدی ارزش ملک است.

سایت ترکیه تودی گزارش کرد، در میان سه شهر بزرگ این کشور، فقط آنکارا، پایتخت ترکیه، با افزایش ۴۱.۱ درصدی، شاهد افزایش قیمت‌ها بالاتر از تورم بود و پس از آن ازمیر با ۳۱.۹ درصد و استانبول با ۳۰.۲ درصد قرار گرفتند.

افزایش تقاضا برای مسکن در ترکیه و رشد معاملات، در حالی اتفاق می‌افتد که تورم همچنان از افزایش قیمت مسکن پیشی می‌گیرد. این تجربه نشان می‌دهد حتی در بازاری فعال و پرتقاضا نیز تورم می‌تواند ارزش واقعی ملک را کاهش دهد. برای ایران هم پیام روشنی دارد: اگر سیاست‌گذاری‌ها نتوانند سرعت تورم را مهار کنند، گرانی نیمه دوم سال نه تنها قیمت اسمی مسکن را بالا می‌برد بلکه ارزش واقعی سرمایه مردم را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

تورم ساخت‌وساز، نهضت ملی مسکن را نیمه‌جان کرد.

0

در سال ۱۴۰۰ عنوان شد تا چهار سال آینده ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته می‌شود، حالا اما با گذشت چهار سال گفته می‌شود فقط به ۱۰۶ هزار واحد در شهرهای جدید وام بانکی پرداخت شده و هزینه ساخت از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، برنامه ساخت چهار میلیون مسکن در دوره‌های گذشته ظاهرا از روی کاغذ قراتر نرفته است. در سال ۱۴۰۰ عنوان شد تا افق ۱۴۰۴ تعداد ۷۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته می‌شود که البته بعدا این عدد را به ۶۰۸ هزار واحد کاهش دادند. حالا اما طبق گفته شهرام ملکی – مدیرعامل شهرهای جدید – تنها به ۱۰۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

طرح نهضت ملی مسکن از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی اجرا می‌شود. بانک‌ها بر اساس پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تسهیلات را به تدریج به سازندگان پرداخت می‌کنند.

اگرچه گفته می‌شود روند پرداخت وام در دولت چهاردهم سرعت گرفته اما اعداد و ارقام نشان ‌می‌دهد طی چهار سال اخیر تنها حدود یک هفتم اهداف ساخت مسکن در شهرهای جدید محقق شده است.

در وضعیت کلی نیز دولت گذشته اعلام کرد ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده اما بعدا مشخص شد متقاضیان موثر این طرح فقط ۸۵۰ هزار نفر هستند و به ۳۶۰ هزار نفر وام پرداخت شده است. در واقع ۵۸ درصد واحدهای در حال ساخت فاقد تسهیلات بانکی بودند که همین مساله اجرای طرحها را با کندی مواجه کرده بود.

بانکها ظاهرا تمایل چندانی برای پرداخت وامهای طولانی مدت ۲۰ ساله نهضت ملی مسکن ندارند؛ به طوری که از ۲۷ بانک و موسسه اعتباری ۱۷ بانک هیچ‌گونه عملکردی در انعقاد قرارداد تسهیلات در شهرهای جدید نداشته‌اند.

به گِل نشستن پروژه نهضت ملی مسکن از همان ابتدای کار هویدا بود. اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد که ۶۰۸ هزار نفر برای این طرح در شهرهای جدید ثبت نام کردند که تا آن زمان تعداد متقاضیانی که ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز کرده بودند ۱۱۱ نفر بود. آن زمان عنوان می‌شد اگر پروژه ها به مراحل اجرایی برسد متقاضیان در واریز آورده تشویق می‌شوند اما کارنامه اجرای این طرح نشان می‌دهد عملکرد متقاضیان واقعی این طرح بیش از دو برابر عملکرد نظام بانکی در این طرح بوده است.

در بین شهرهای اطراف تهران و کرج گفته شد که کمترین میزان ساخت مسکن ملی در پردیس و بیشترین تعداد در پرند خواهد بود. اما از حدود ۸۰ هزار متقاضی تایید شده طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند برای ۳۳ هزار نفر زمین تامین شد و وضعیت سایر متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تاخیر در اجرای طرح باعث شد تا هزینه ساخت تحت تاثیر تورم افزایش پیدا کند؛ به طوری که قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از ۲.۷ میلیون تومان در اوایل سال ۱۴۰۰ طبق گفته سازندگان در حال حاضر به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود ظرف چهار سال ۷۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید ایجاد کند، اکنون پس از گذشت این مدت تنها در حدود یک‌هفتم اهداف خود موفق بوده است. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، کندی اجرای پروژه‌ها و افزایش شدید هزینه‌های ساخت از متری ۲.۷ میلیون به ۲۵ میلیون تومان، موجب شده مسکن ملی عملاً از اهداف اولیه خود فاصله زیادی بگیرد. با توجه به تورم بالا و گرانی نیمه دوم سال، کارشناسان معتقدند قیمت مسکن همچنان صعودی خواهد بود و تاخیر در اجرای پروژه‌ها فشار بیشتری بر متقاضیان واقعی وارد می‌کند.

انتخابات هیات‌مدیره؛ تصمیم بزرگ در میانه تورم و گرانی.

0

ثبت‌نام انتخابات هیات‌مدیره از ۶ مهر آغاز شد

ثبت‌نام داوطلبان برای حضور در انتخابات هشتمین دوره هیات‌مدیره این انجمن، از ۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت اداری ۱۲ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد. این انتخابات هم‌زمان با مجمع عمومی عادی نوبت اول در ۲۷ مهرماه برگزار خواهد شد.

در این مرحله، داوطلبان باید تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز را تکمیل و به دبیرخانه انجمن تحویل دهند. مدارک پس از دریافت، توسط کمیته سه‌نفره بررسی صلاحیت‌ها ارزیابی می‌شود و نتایج مطابق با تقویم زمانی اعلام خواهد شد.

تقویم زمانی انتخابات

فرایند اجرایی انتخابات طبق برنامه زیر انجام می‌شود:

  • ۶ تا ۱۲ مهر: ثبت‌نام، تکمیل فرم و ارسال مدارک
  • ۱۲ تا ۱۵ مهر: بررسی مدارک توسط کمیته سه‌نفره
  • ۱۵ و ۱۶ مهر: بررسی اعتراضات احتمالی
  • ۱۹ مهر: اعلام نظر نهایی درباره داوطلبان
  • ۲۰ مهر: انتشار لیست نهایی نامزدها

مدارک مورد نیاز ثبت‌نام

داوطلبان برای حضور در انتخابات لازم است مدارک زیر را تهیه و به دبیرخانه انجمن تحویل دهند:

  1. فرم ثبت‌نام (دانلود فرم)
  2. دو قطعه عکس پرسنلی
  3. تصویر دو روی کارت ملی
  4. مدارک عضویت در انجمن
  5. مدارک عضویت در اتاق بازرگانی
  6. گواهی تسویه‌حساب عضویت (مراجعه به انجمن)
  7. گواهی خوداظهاری کارکرد حرفه‌ای (مراجعه به انجمن)
  8. گواهی صحت اطلاعات و مدارک (تایید نهایی کمیته سه‌نفره)

آدرس دبیرخانه انجمن

بلوار اشرفی اصفهانی، ابتدای خیابان شهید غروی شرقی، پارک اداری رونیکا پالاس، بلوک A، طبقه هفتم، واحد ۱۷۷

شرایطی که نیمه دوم سال با تورم و گرانی همراه است، انتخابات هیات‌مدیره اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ چرا که مدیریت جدید باید راهکارهایی عملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی و حمایت از اعضا ارائه دهد. این انتخابات می‌تواند نقطه عطفی برای تقویت انجمن و افزایش نقش‌آفرینی آن در فضای اقتصادی کشور باشد.

با تورم و الزام ثبت در سامانه املاک، نیمه دوم سال بازار مسکن تهران داغ‌تر می‌شود.

0

اکنون وضعیت سکونتی بیش از ۷۸ میلیون نفر که ۹۰ درصد هموطنان را شامل می‌شود در سامانه املاک و اسکان مشخص شده و ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند که خدماتی مثل صدور دسته چک و پرداخت وام را فقط به شرط درج کد پستی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده تاکنون مشخصات اقامتگاه و سکونتگاه ۷۸.۴ میلیون نفر در بیش از ۱۹ میلیون  اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به عبارت دیگر وضعیت سکونتی ۹۰ درصد افراد جامعه مشخص شده است.

همچنین میانگین خوداظهاری روزانه در این سامانه با رشد پنج برابری طی یکسال اخیر از حدود ۲۰ هزار خوداظهاری به متوسط ۱۰۰ هزار خوداظهاری روزانه از سوی افراد و خانوارها درباره اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها افزایش یافته است.

سال گذشته تنها دو دستگاه کشور خدمات خود را به این سامانه متصل کرده بودند؛ اما طی یک سال اخیر همزمان با تکمیل اطلاعات و خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات از سوی ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان به این سامانه متصل شده است. نشانی اقامتگاه اظهار شده از سوی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ملاک ارائه خدمات بوده و همین موضوع موجب تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان می‌شود.

خوداظهاری بیش از ۱۹ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان

با اتصال خدمات بیشتر و استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۱۹.۲ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه خوداظهاری شده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۷.۸ میلیون اقامتگاه اصلی بود؛ رشد بیش از ۱۴۶ درصدی داشته است.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها سامانه معتبر، جهت ثبت و همچنین دریافت خوداظهاری مربوط به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد و خانوارها است.

همچنین، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلف‌اند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

مردم نیز می توانند برای ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و محل اقامت، در این سامانه به نشانی اینترنتی amlak.mrud.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

آن‌طورکه این وزارتخانه اعلام کرده وجود چنین اطلاعاتی در سامانه ملی املاک و اسکان، مزایای بسیاری برای مردم و کشور دارد. از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان شناسایی مستأجران و افراد کم برخوردار نیازمند به مسکن، اشاره کرد که موجب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. همچنین با بهره‌گیری از امکانات این سامانه می‌توان فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات بدون نیاز به تکمیل فرم‌های نشانی همچون خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای، تعویض پلاک خودرو و … را تسهیل کرد.

صدور دسته چک و پرداخت وام مشروط به ثبت کد پستی در سامانه املاک

در حال حاضر بانک‌ها برخی خدمات خود همچون صدور دسته چک و دریافت وام اجاره را فقط به شرط ثبت کد پستی اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان ارایه می‌کنند.

در این خصوص آذرگون ـ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ـ اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک، اعطای تسهیلات و سایر خدمات، تنها پس از استعلام و تأیید کدپستی ثبت شده در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود و بانک مرکزی کنترل‌های لازم برای اجرای دقیق این الزام را فراهم کرده است.

کارشناسان نقدهایی به کند بودن روند تکمیل  سامانه املاک و اسکان وارد می‌کنند. به طور مثال بخش مهمی از سوءاستفاده دشمن صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه از خلأ داده‌های مربوط به املاک و اسکان نشأت گرفت. بخش قابل توجهی از اطلاعات سکونتی شهروندان در مناطق شهری و روستایی از طریق «سامانه املاک و اسکان» هم اکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما لازم است تا این سامانه اولا با همکاری سایر دستگاه‌ها تکمیل و دوما ضریب امنیتی آن افزایش پیدا کند.

سیدطه‌حسین مدنی ـ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ـ در این خصوص به ایسنا گفته است: ضعف سامانه املاک و اسکان و انبارها باعث شد تا رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف شوم خود در حمله ۱۲ روزه، بدون هیچ مشکلی نسبت به اسکان تروریست‌های مورد حمایت خود و نگهداری تجهیزات در مناطق مختلف کشور اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی دارای سامانه‌های الکترونیکی مختلف مانند سامانه «املاک و اسکان»، «سپهتن» و «بارنامه الکترونیکی» است که قرار است در مدیریت امور مربوط به مسکن و حمل و نقل کشور اثر مستقیم داشته باشند، اما به گفته کارشناسان، ضعف این سامانه‌ها و عدم ارتباط آنها با سامانه‌هایی چون سامانه جامع انبارها، ثبت سفارش و… باعث شده اثر جانبی این سامانه‌ها به ویژه در حوزه امنیتی با آنچه انتظار می‌رفت فاصله بسیار زیادی داشته باشد.

سامانه ملی املاک و اسکان توانسته تاکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را ثبت کند و با اتصال ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان، نقش پررنگی در شفافیت اطلاعات، ارائه خدمات بانکی و حتی سیاست‌گذاری مسکن ایفا کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ضعف‌های ساختاری و امنیتی این سامانه، در کنار incomplete بودن داده‌ها، می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی جدی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به رشد تورم و پیش‌بینی افزایش تقاضای مصرفی در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود بازار مسکن تهران و کلان‌شهرها تحت تأثیر مستقیم تکمیل و به‌روزرسانی این سامانه قرار گیرد. شفافیت و الزام استفاده از کدپستی برای دریافت خدمات بانکی، خود می‌تواند باعث تحریک تقاضا و در نهایت رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال شود.

تورم بالا، مسکن نیمه دوم سال را صعودی می‌کند.

0

شد قیمت مسکن اگر چه گفته می شود کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای موازی بوده اما آنچه که مهم است این است که بانک مرکزی هنوز به این نتیجه نرسیده که تحولات بخش مسکن را منتشر کند.

بازار؛ گروه راه و مسکن: از آخرین گزارش های موثق بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن ماههاست که می گذرد و آنچه که مشخص است این است که این عدم انتشار ماهانه گزارش نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای خود دولتی ها ایجاد مشکل کرده است.

اگر چه بانک مرکزی هر بار برای این عدم انتشار بهانه های مختلفی ارائه کرده است اما به نظر می رسد حالا که بخش مسکن به خصوص بخش تقاضا در رکود شدیدی به سر می برد بهترین زمان برای بازگشت به همان رویه قبل است تا این گزارش ها و انتشار به موقع آن به بخش بی جان مسکن کمک کند.

کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که اگر گزارش های فصلی بخش مسکن مجددا در این وضعیت رکودی منتشر شود شاید بتوان به رونق این بخش در ماه های آینده تا حدودی امیدوار بود

برخی از کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند که اگر گزارش های فصلی بخش مسکن مجددا در این وضعیت رکودی منتشر شود شاید بتوان به رونق این بخش در ماه های آینده تا حدودی امیدوار بود. اما هر گونه گزارش های غیر موثق نه تنها به این بخش کمک نخواهد کرد بلکه می تواند ضربات بیشتری هم به بخش عرضه و هم به بخش تقاضا وارد کند.

گزارش های میدانی بازرسان اتحادیه املاک نشان می دهد که بعد از جنگ ۱۲ روزه رونق و مراجعه به دفاتر مشاور املاک بیشتر از قبل شده است

اگر چه کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با بازار عنوان کرد که گزارش های میدانی بازرسان نشان می دهد که بعد از جنگ ۱۲ روزه رونق و مراجعه به دفاتر مشاور املاک بیشتر از قبل شده است اما اگر این گزارش مثبت از سوی بانک مرکزی منتشر می شد قطعا وضعیت متفاوت می شد.

رشد قیمت مسکن از ابتدای سال تاکنون، کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای موازی بوده است و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. اما با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت مسکن افزایشی نداشته‌ است. چرا که فعالان بازار و مشاوران املاک در سطح شهر بر این باور هستند که قیمت ها در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت و یا معمولاً واحدهای قدیمی ساز، رشد اندکی مشاهده می‌شود. اما در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

بازار مسکن در سال جاری روندی متمایز از سایر دارایی‌ها مانند بورس، ارز و سکه را طی کرده است. در حالی که این بازارها شاهد رشد قابل توجهی بوده‌اند، قیمت مسکن به دلیل عوامل گوناگون اقتصادی و روانی، عمدتاً ثبات نسبی خود را حفظ کرده و حتی در برخی مقاطع از تورم عمومی نیز عقب مانده است. با این حال، این ثبات یکپارچه نیست و تفاوت‌های چشمگیری میان بخش‌های مختلف بازار، به‌ویژه واحدهای کوچک‌متراژ و لوکس، مشاهده می‌شود.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد قیمت مسکن تا حدودی افت قیمت داشته است. آیا این موضوع برای تمام واحدهای مسکونی در کل سطح شهر می تواند در خصوص وضعیت بخش مسکن اینطور توضیح می‌دهد که از ابتدای سال جاری، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارها بوده است.

وی می گوید: این به معنای عدم افزایش قیمت مسکن نیست، چرا که «در واحدهای ارزان‌قیمت و کوچک‌متراژ و غالباً ساخت‌وسازهای چندین ساله، افزایش محدودی مشاهده می‌شود.» این روند نشان‌دهنده وجود تقاضای مؤثر برای بخش‌های اقتصادی بازار است. در مقابل، «برخی واحدهای لوکس با کاهش قیمت هم مواجه شده‌اند.»

محتشم معتقد است که این کاهش قیمت مسکن ناشی از کاهش تقاضای سرمایه‌ای و تغییر اولویت خریداران، به‌ویژه در مناطق مرفه است. این مالکان با هدف تبدیل دارایی به نقدینگی و سپس ارز یا طلا، اقدام به فروش مسکن می‌کنند، اما با توجه به عدم استقبال بازار مسکن، مجبور به تعدیل قیمت‌ها می شوند.

کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند که روند قیمت‌ها در نیمه دوم سال بیشتر تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و شرایط بازار ارز قرار خواهد گرفت. این امر احتمال تغییرات ناگهانی، به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی و میان‌رده، را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، بخش لوکس بازار ممکن است برای مدتی طولانی‌تر تحت فشار باقی بماند؛ زیرا تمایل سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دیگر افزایش یافته و تقاضای واقعی برای این واحدها محدود شده است.

او در خصوص اینکه پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده بازار مسکن تا پایان سال و سال آینده متفاوت است. آیا در این خصوص می توان پیش بینی و اظهارنظر داشت؟

محتشم در این باره می‌گوید: «باید دید وضعیت ما با اسرائیل به چه صورت پیش می‌رود؛ اگر شرایط نه جنگ نه صلح از بین برود و تحریم‌ها بازنگردد، این می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اما اگر تاریخی که برای بازگشت تحریم‌ها تعیین شده به اتمام برسد، ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.»

وی همچنین اشاره می‌کند که افزایش فایل‌های فروش با عنوان «مهاجرت» بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تأثیر ملموسی بر قیمت‌ها نداشته است.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن توصیه می‌کنند که سرمایه‌گذاران با دقت و تأمل بیشتری رفتار کنند و روند سیاسی کشور را رصد نمایند. در مقابل، افرادی که نیاز مصرفی به مسکن دارند و توان تأمین نقدینگی را فراهم کرده‌اند، ممکن است خرید در شرایط فعلی را به نفع خود بدانند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در این خصوص معتقد است که اگر متقاضیان مسکن برای مصرف خود نیاز به خرید مسکن دارند این روزها به دلیل ثبات قیمت ها بهترین زمان ممکن است.

با این حال، در بخش سرمایه‌گذاری، با توجه به تحریم‌ها و چشم‌انداز نامشخص سیاسی، احتیاط ضروری است. تحلیل‌های منطقه‌ای و متراژمحور نیز باید در تصمیم‌گیری‌های خرید و سرمایه‌گذاری لحاظ شوند.

با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کمتر از نرخ تورم و سایر بازارها بوده، اما ثبات فعلی این بازار شکننده است. کارشناسان معتقدند در نیمه دوم سال، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ ارز و سیاست‌های بانکی، به‌ویژه در بخش‌های میان‌رده و واحدهای مصرفی، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین خریداران مصرفی بهتر است از شرایط کنونی ثبات نسبی استفاده کنند، اما سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری وارد شوند.

۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند؛ نوسازی محدود و گرانی مسکن در نیمه دوم سال ادامه دارد.

0

معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه ۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و هفت میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، گفت: با وجود معرفی حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در سال گذشته به بانک‌ها، فقط ۴۷۰۰ فقره وام پرداخت شد.

 

به گزارش ایسنا، عبدالرضا گلپایگانی ـ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ـ امروز در نشست خبری اظهار کرد: یکی از تکالیف قانون برنامه هفتم، نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در مدت ۵ سال است که بر اساس آمار در سال اول برنامه، حدود ۸۰ هزار واحد معادل ۹۴ درصد برنامه محقق شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه به رکود تورمی و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به نوسازی واحدها در بافت‌های فرسوده به دلیل شرایط پیش‌آمده در کشور اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد تا با ثبات در شرایط موجود کشور، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده برای نوسازی واحدها افزایش یابد.

۲۲ درصد تولید مسکن در بافت های فرسوده انجام می‌شود

گلپایگانی گفت: طبق آمار هم‌اکنون حدود ۲۲ درصد از تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در حال ساخت و اجراست.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران از قرارگیری ۴۵ هزار واحد مسکونی روی پهنه‌های پرخطر بافت‌های فرسوده خبر داد و افزود: نوسازی و یا جابه جایی ۴۵ هزار واحد مسکونی پرخطر یکی از اولویت‌های مهم شرکت بازآفرینی شهری است که تلاش داریم تا با تامین مالی مناسب بتوانیم این واحدها را در پهنه‌های پرخطر بافت های ناکارآمد نوسازی و یا جابه‌جا کنیم.

ارتقا و نوسازی بافت پیرامون حرم شاهچراغ به عنوان محرک توسعه 

گلپایگانی همچنین در خصوص اقدامات شرکت بازآفرینی شهری ایران در طرح نوسازی بافت حرم شاهچراغ(ع) گفت: طرح نوسازی بافت پیرامون حرم شاهچراغ در ۵۷ هکتار به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است. مهمترین موضوع این طرح، حفظ و احیای ابینه در این بافت است و در سیاست‌های اجرای طرح از ظرفیت‌های فرهنگی و میراثی به عنوان پروژه‌های محرک توسعه برای مجاوران و زائران استفاده خواهد شد که بر آن‌ها تاکید شده است.

تفاهم ارتقای بافت پیرامون حرم شاهچراغ با ۹ ذی نفع

به گفته وی، تفاهم نامه‌ای برای اجرای طرح بافت پیرامون حرم شاهچراغ با ۹ ذی نفع تهیه شده و ساختار اجرایی آن نیز تدوین شده است تا از تکرار مشکلات در بافت‌های پیرامون حرم‌های مطهر جلوگیری شود. اینکار با هدف ارتقا و نوسازی بافت انجام خواهد شد.

مرمت ۵۹ خانه تاریخی در اختیار شرکت بازآفرینی است

گلپایگانی تاکید کرد: مرمت ۵۹ خانه تاریخی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران است که حدود ۳۰ خانه تاریخی تاکنون مرمت شده است و مرمت ۱۰ خانه دیگر در دستور کار است. تلاش داریم تا مرمت خانه های تاریخی را با همفکری بخش خصوصی سرعت بدهیم.

سکونت ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی تهران 

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران در خصوص موضوع بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی تهران توضیح داد: در شهر تهران در حوزه محلات و بافت های غیررسمی با وجود آنکه کارهای زیادی انجام شده است اما طبق آمار ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه های غیررسمی تهران ساکن هستند که بخشی از این سکونت در باغ آذری، فرحزاد، خاک سفید، اسلام آباد و سایر است.

ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را به رسمیت بشناسیم

گلپایگانی با اشاره به اینکه جمعیت ۳۴۰ هزار نفری به اندازه یک شهر متوسط است تاکید کرد: مهمترین اقدامی که می‌تواند مساله سکونتگاه‌های غیررسمی را سامان بدهد به رسمیت شناختن ساکنان سکونتگاه ها است. اینکار نیز با توانمندسازی و تقویت خود ساکنان و آزادکردن محدوده هایی از جمله محدوده های حریم رودخانه، آزادکردن حریمی که در بزرگراه چمران و سایر نقاط تهران قرار دارد قابل انجام است.

تخصیص بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به پروژه‌های انبوه‌سازی و نهضت ملی مسکن 

گلپایگانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات با نیازهای فعلی در محله های ناکارآمد مطابقت ندارد، گفت: در سال های ۹۱ تا ۹۳ سالیانه نزدیک به ۵۰ هزار فقره وام پرداخت شد که هم اینک و در سال های اخیر، بخش عمده تسهیلات بانک ها به پروژه های انبوه سازی و نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است.

راه‌اندازی صندوق بازآفرینی برای پرداخت تسهیلات به بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و افزود: با همراهی صندوق ملی مسکن برنامه جدیدی را پیگیری می‌کنیم که در آن بنا داریم تا با اتکا به دارایی‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در برخی کلانشهرها صندوق بازآفرینی را برای پرداخت تسهیلات به بافت‌های فرسوده راه‌اندازی کنیم. برای موفق شدن این طرح از املاک شرکت بازآفرینی برای نوسازی و بهسازی بافت‌های هدف استفاده می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی سقف تسهیلات بانک‌ها را در مراکز استان‌ها، معادل ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک معادل ۳۵۰ میلیون تومان عنوان کرد.

وی گفت: با وجود معرفی حدود ۲۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در سال گذشته به بانک‌ها، تنها، چهار هزار و ۷۰۰ فقره وام پرداخت شد.

سکونت ۱۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده کشور 

گلپایگانی با تاکید بر اینکه احیای بافت فرسوده و نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی بافت‌ها یک جریان بلندمدت است و به ثبات در برنامه اجرایی نیازمند است از سکونت ۱۱ میلیون نفر در بافت های فرسوده کشور خبر داد.

وی تاکید کرد: ساکنان بافت های فرسوده نیازمند توجه ویژه از منظر کالبدی، اجتماعی و فرهنگی هستند.

حدود ۷ میلیون نفر ساکن سکونتگاه های غیررسمی هستند

وی همچنین  میزان ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را معادل ۶.۸ میلیون نفر در ۶۲ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: وضعیت سکونتگاه های غیررسمی در تهران به نسبت سایر شهرهای در حال توسعه وضعیت بهتری است، زیرا رویکرد ما نسبت به ساکنان این بافت ها به رسمیت شناختن آن‌هاست.

گلپایگانی در خصوص بافت تاریخی تهران نیز گفت: در بازار تهران توسط شهرداری پایتخت اقدامات خوبی انجام شده است و دفاتر تسهیلگری در بافت تاریخی تهران فعال هستند و بازاری‌ها نیز دراین جریان نوسازی سهم داشته اند.

با وجود برنامه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، محدودیت اعتبارات و تخصیص تسهیلات به پروژه‌های انبوه‌سازی، روند ارتقای این مناطق کند است. کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تورم بالا و افزایش هزینه‌های ساخت، گرانی مسکن در نیمه دوم سال ادامه خواهد داشت و فشار مالی بر ساکنان بافت‌های ناکارآمد و مستاجران افزایش می‌یابد. برنامه‌هایی مانند صندوق بازآفرینی و تسهیلات ویژه می‌تواند روند نوسازی را تسهیل کند، اما تا زمان مهار تورم، ثبات کامل بازار مسکن قابل انتظار نیست.

مسکن استیجاری زوج‌های جوان تصویب شد؛ گرانی ادامه دارد.

0

جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، جلسه شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی، امروز (۳۱ شهریور) با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای کشور، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن مصوب بیستمین جلسه شورای‌عالی مسکن، پس از بررسی و اصلاحات نهایی تصویب شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راه‌اندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.

دو مدل تامین مسکن استیجاری

به گفته حبیب‌اله طاهرخانی، تامین مسکن اجاره‌ای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوج‌های جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کرده‌اند، دنبال می‌شود.

طاهرخانی افزود: در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می‌شود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار می‌شود.

وی افزود: سازنده‌ها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال می‌کنند.

عرضه مسکن استیجاری متوسط و کوچک‌متراژ

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: تمرکز این وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.

به گفته طاهرخانی همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.

ر اساس گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان، غلامرضا کاظمیان، معاون معماری و شهرسازی، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، غلامرضا صالحی، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، اصغر نوراله‌زاده، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، بهروز ملکی، مشاور اقتصادی و مالی وزیر راه و شهرسازی و یدالله آقایی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، برگزار شد.

وزارت راه و شهرسازی با دو مدل «واحد آماده» و «ساخت مسکن استیجاری»، واحدهای کم‌متراژ برای زوج‌های جوان عرضه می‌کند. با این حال، تورم بالا و روند صعودی قیمت مسکن نشان می‌دهد گرانی در نیمه دوم سال همچنان ادامه خواهد داشت و فشار مالی بر مستاجران باقی می‌ماند.

بن‌بست در ثبت اسناد عادی؛ تورم بالا، گرانی مسکن در نیمه دوم سال قطعی است.

0

آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

به گزارش ایسنا، یک اختلال در روند اجرای طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی، سرنوشت

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را دچار ابهام کرده است.

آن‌طور که فعالان بازار املاک می‌گویند با برخی اعمال نفوذها، دفاتر ثبت اسناد رسمی

با این توجیه که وظیفه‌ی آنها صرفا ثبت اسناد رسمی است از نقل و انتقال سندهای قولنامه‌ای و عادی منع شده‌اند.

این در حالی است که سال گذشته قانون‌گذار و سیاست‌گذار بر اساس تاکید مقام معظم رهبری این قانون را با محوریت دفاتر اسناد به مرحله اجرا گذاشتند تا به چند دهه نابسامانی در معاملات اسناد عادی و قولنامه‌ای که به زمین‌خواری، فروش اموال غیر، عدم انجام تعهد و بعضا کلاهبرداری می‌انجامید پایان دهند.

ر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست.

همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

بر اساس این قانون به واسطه‌های ملکی و مشاوران املاک اختیار داده شده با رعایت ضوابط نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. هم‌اکنون قراردادهای عادی در دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» منعقد می‌شود.

به گفته حسن بابایی ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت به مشاوران املاک دسترسی می‌دهد، مشاوران پیش‌نویس را آماده می‌کنند و در سامانه‌ای برای  دفترخانه اسناد رسمی ارسال می‌کنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامه‌ای تنظیم نمی‌شود بلکه پیش‌نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود.

بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانه‌ای تحت عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» راه‌اندازی کند. با ایجاد این سامانه، مردم دو سال زمان خواهند داشت تا اطلاعات مربوط به معاملات غیررسمی خود که قبل از اجرای قانون صورت گرفته است، در آن ثبت کنند.

گفته می‌شود در حال حاضر سامانه مذکور تحت عنوان «سامانه ادعا» به مراحل نهایی رسیده و به زودی رونمایی می‌شود. با این حال به تازگی سازمان ثبت اسناد به عنوان بازوی اصلی اجرای قانون الزام با اعمال نفوذ برخی کمیسیون‌های مجلس و به این بهانه که این سازمان صرفا باید اسناد رسمی را ثبت کند از روند اعتبارزدایی از اسناد عادی رانده شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اعلام این خبر به ایسنا گفت: در حال حاضر گفته می شود بیش از ۱۱ میلیون سند عادی در کشور داریم که بر اساس قانون الزام و با محوریت سازمان ثبت و همکاری همه دست اندرکاران حوزه اقتصاد مسکن باید تعیین تکلیف شود. اما به تازگی محدودیتی در سامانه کاتب (سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی) ایجاد شده که اسناد عادی قابلیت تنطیم قرارداد در سامانه را ندارند و راهکار جایگزین نیز برای آن تعیین نشده است.

کیانوش گودرزی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شد تا قراردادهای عادی در انتها به سند رسمی تبدیل شود اما با این محدودیت اخیر که جلوی ثبت اسناد عادی گرفته شده یک سردرگمی به وجود آمده است. سوال این است که تکلیف قراردادهایی که در حال حاضر و قبل از ایجاد سامانه ادعا منعقد می‌شود چیست؟

وی با بیان این‌که نباید با تصمیمات خلق‌الساعه اجرای فرآیندهای قانونی را دچار اختلال کنیم گفت: با این روند تمام دیتاهایی که از سال گذشته تا کنون در سامانه کاتب ایجاد شده از بین می‌رود و مجری قانون مجددا باید تمام این موارد را بازبینی و بارگذاری کند. اصلا تکلیف مردم مشخص نیست. این‌که صرفا سازمان ثبت اسناد را از این رویه دور کنیم و راهبرد جایگزین نیز نداشته باشیم چه منطقی دارد؟

به گفته گودرزی، اعتبارزدایی از اسناد عادی باید به صورت یکپارچه در اختیار یک نهاد باشد نه اینکه موضوع را شقه شقه کنیم، ولو اینکه نیت ما خیر باشد باعث می‌شود نتیجه‌ی لازم را به دست نیاوریم.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: آنچه مسلم است درحال حاضر بسیاری از اسناد به صورت عادی در جامعه وجود دارد که نیازمند نقل و انتقال است. بنابراین برای اینکه از قراردادهای دست‌نویس و خارج از سامانه‌ها جلوگیری کنیم حتما این نوع قراردادها در سامانه‌ها منعقد شود تا از هرگونه خطای انسانی و سوء استفاده جلوگیری و اطمینان برای متعاملین حاصل شود.

اختلال در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات و بلاتکلیفی میلیون‌ها سند عادی، هم‌زمان با تورم بالای عمومی، بازار مسکن را در وضعیت پیچیده‌تری قرار داده است. فعالان این حوزه معتقدند در حالی که قیمت‌ها به دلیل هزینه‌های ساخت و رکود معاملات در ظاهر ثابت مانده، روند تورمی اقتصاد کشور باعث می‌شود نیمه دوم سال، گرانی مسکن قطعی باشد. تا زمانی که تورم مهار نشود و زنجیره حقوقی معاملات املاک سامان نگیرد، امیدی به ثبات بازار وجود نخواهد داشت.

رهن میلیاردی در جنوب تهران؛ گرانی مسکن نفس مستاجران را گرفت.

0

افزایش نجومی نرخ رهن آپارتمان‌های معمولی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران باعث شده مستأجران بیش از همیشه زیر فشار مالی قرار بگیرند؛ مبالغی که تا چند سال پیش می‌توانست سرمایه خرید خانه در پایتخت باشد، امروز فقط هزینه ماندن زیر یک سقف اجاره‌ای است.

به گزارش ایسنا، بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه می‌کند. با این حال به دلیل اثرپذیری اجاره‌بها از قیمت مسکن، شرایط اقتصادی برای بسیاری از مستاجران دشوار شده است. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اخیرا گفته است که دو سوم درآمد اجاره‌نشین‌ها صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود.

اعداد و ارقامی که مرکز آمار اعلام کرده نشان می‌دهد مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴۳ درصد سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافته است. افت توان مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن از دلایل اصلی کاهش تورم اجاره‌بها محسوب می‌شود.

 

به دلیل جهش قیمت مسکن طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نرخ‌های رهن در مناطق میانی و حتی جنوبی تهران میلیاردی شده است.  گشتی در دفاتر مشاور املاک در تهران و آگهی ها  اجاره در سایت‌های اینترنت نشان میده د  در حال حاضر عمده فایل‌های اجاره واحدهای میانسال و قدیمی میان‌متراژ در تهران با نرخ رهن تقریبی ۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه می‌شود.

به طور مثال امروز یک آپارتمان ۷۰ متری در جنت‌آباد با عمربنای ۱۲ سال، دارای پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.

رهن کامل یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری ۲ خواب با امکانات کامل در محله سهروردی نیز ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

این اعداد و ارقام در شرایطی به چشم می‌خورد که تا دو سال قبل با مبالغ رهن و اجاره فعلی آپارتمان‌ها امکان خرید مسکن در تهران فراهم بود.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که مرداد ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. اگرچه از آن زمان تا کنون آماری از قیمت مسکن در پایتخت ارایه نشده اما برخی برآوردهای غیررسمی از رسیدن این عدد به ۹۳ میلیون تومان حکایت دارد. بر این اساس رشد قیمت آپارتمان از ۱۷ درصد در سال گذشته به حدود ۵ درصد رسیده و این در حالی است که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده است.

به نظر می‌رسد بازار اجاره در حال جبران عقب‌ماندگی هفت سال اخیر است. تجربه نشان داده زمانی که قیمت آپارتمان جهش می‌کند نرخ اجاره بها با همان سرعت بالا نمی‌رود و در طول زمان خود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت بازار اجاره به ایسنا گفت: اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است؛ چرا که مستاجران و مالکان به دلیل هزینه‌های جابه‌جایی و پرداخت کمیسیون بنگاههای املاک ترجیح می دهند که قرارداد را تمدید کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه آمار رسمی در اختیار نداریم به صورت تقریبی می‌توانیم بگوییم نرخ اجاره در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته رشد کرده اما در مقایسه با سالهایی که بعضا بیش از ۵۰ درصد جهش می‌کرد افزایش کمتری داشت.

لطفی با بیان اینکه به دلیل رشد بیش از حد قیمتها بازار مسکن در رکود به سر می‌برد گفت: قیمت‌ها در بخش فروش به ثبات رسیده اما کاهش ۳۰ درصدی که برخی افراد اعلام می‌کنند صحت ندارد. در مواقعی ممکن است یک فروشنده نیاز به پول داشته باشد و واحد خود را زیر قیمت بفروشد اما نمی‌توان گفت در وضعیت کلی بازار ریزش محسوسی داشته است؛ چرا که با تورم حدود ۵۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی، فروش ارزان قیمت برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل مسائل سیاسی و منطقه‌ای، مردم کمتر اقدام به خرید ملک می‌کنند و بیشتر تمایل دارند تا دلار و طلا خریداری کنند. بازار خودرو نیز در رکود قرار دارد اما می‌بینیم که قیمت خودرو در هفته‌های اخیر رشد کرده است. لذا برخی ادعاها مبنی بر اینکه به دلیل نبود مشتری، قیمت مسکن و خودرو افت سنگینی داشته را رد می‌کنم.

وی با اشاره به تورم عمومی ۳۶ درصد بیان کرد: به دلیل افزایش قیمت‌ها و چشم‌انداز تورمی که در جامعه وجود دارد به صورت نسبی می‌توان گفت مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجران دلشان می‌خواهد به جای رهن، اجاره بیشتری بدهند؛ زیرا تصور عمومی است که پول در حال کم‌ارزش شدن است. از نظر اقتصادی هم این نگاه منطقی است.

بر اساس آخرین صحبت های زاکانی شهردار تهران در دوم مهرماه، سال جاری در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اتاق اصناف و شهرداری  در حال حاضر ۵۱ درصد ساکنان شهر تهران مستاجر هستند که حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود. دولت برنامه‌هایی را برای حمایت از مستاجران در دستور کار دارد که از جمله آنها می‌توان به پرداخت کمک ودیعه مسکن در تهران به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون، طرح مسکن استیجاری و  تعیین سقف مجاز  افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره کرد. اما آمار بانک مرکزی درخصوص رشد ۳۴ درصد نرخ اجاره در یک سال اخیر نشان می‌دهد عمده مالکان از این عدد تبعیت نکرده‌اند.

طرح مسکن استیجاری و ساختن آپارتمان‌هایی با محوریت دولت برای عرضه به بازار مسکن نیز سالهاست که توسط دولتهای مختلف مطرح می‌شود اما هیچگاه به نتیجه نرسیده است. به تازگی دولت چهاردهم با الگو گرفتن از برخی کشورها همچون کره جنوبی به این موضوع ورود کرده و چهار روز قبل جزئیات مسکن استیجاری به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید.

این برنامه با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند ارائه شده است. در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده می‌شود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجاره‌ای به زوج‌های جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجاره‌بهای پایین‌تر از نرخ بازار واگذار می‌شود. تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.

سیاست دولت برای بهبود شرایط مستاجران و ساماندهی بازار اجاره در شرایطی دنبال می‌شود که کارشناسان معتقدند اثرات چنین برنامه‌هایی در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد؛ در حالی که مستاجران در کلانشهرهای ایران، امروز با اجاره خانه‌های میلیاردی دست و پنجه نرم می‌کنند.

با توجه به این نکات بازار اجاره اگرچه نسبت به سال گذشته التهاب کمتری را تجربه می‌کند، اما همچنان فشار سنگین گرانی مسکن بر دوش مستاجران است. هزینه‌های رهن و اجاره در مناطق مرکزی و جنوبی تهران به مبالغی رسیده که تا چند سال قبل می‌توانست سرمایه خرید خانه باشد. با وجود وعده‌های دولتی برای پرداخت وام ودیعه و اجرای طرح مسکن استیجاری، شواهد نشان می‌دهد افزایش مداوم قیمت مسکن همچنان اصلی‌ترین عامل رشد اجاره‌بهاست و تا زمانی که روند صعودی قیمت خانه مهار نشود، بار گرانی از دوش مستاجران سبک نخواهد شد در نتیجه درنیمه دوم سال تورم اقزایش خواهد رفت.