شنبه, خرداد ۲۳, ۱۴۰۵
Home Blog Page 100

به بنگاه های املاک می روید،کلاه خود را سفت بچسبید

2

به نقل از روزنامه آرمان

کلاف بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و در این میان سوءاستفاده‌ها و زد و بندهای برخی از بنگاه‌های معاملات املاک و کاسبان بازار به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. در واقع بازار مسکن در چند سال گذشته با شیب بسیار تندی در حال صعود بوده به گونه‌ای‌که تنها در بازه زمانی دو سال تورم این بازار رشد تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. البته در این میان سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز چندان موفق نبوده و نتوانسته آرامشی را که در پی کاهش عرضه و تبدیل شدن مسکن به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها از بین رفته بود بازگرداند حال در هفته‌های اخیر و با اجرای اصلاحات اقتصادی دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور زمزمه گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه تا ۱۰۰ درصدی قیمت ملک در بازار شنیده می‌شود، به گونه‌ای‌که اکثر مشاوران مسکن از قریب‌الوقوع بودن تغییرات قیمتی از نمیه خرداد ماه خبر می‌دهند که خود باعث هجوم موج جدیدی از تقاضا را فراهم آورده است و در این میان دهک‌های میانی جامعه با فروش و جمع‌آوری اندک سرمایه خود بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند و برای این منظور تمرکز خود را به شهرهای حاشیه‌ای تهران معطوف کرده‌اند. موضوعی که کارشناسان اگرچه معتقدند اصلاحات یارانه‌ای تاثیری بر قیمت املاک نداشته و این بازار تنها از نرخ تورم تبعیت می‌کند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ذهنیت ایجاد شده از سوی مشاوران املاک و دامن زدن آنها به این ذهنیت نه تنها معاملات در شهرهای حاشیه‌ای را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده بلکه خریدهای این افراد که خود از آن تحت عنوان کاسبان بازار یاد می‌کنند و معاملات صوری و کاغذی مکرر یک واحد بین چندین کاسب و بنگاه دار باعث شده تا حداقل در این مناطق قیمت‌ها افزایش تا ۲۵ درصدی را تجربه کنند. تمامی این تخلفات و سودجویی‌ها در حالی در بازار املاک پایتخت و شهرهای اطراف صورت می‌گیرد که متأسفانه بارها تشکل‌های مرتبط با این حوزه از عدم هرگونه دخالت در بازار خبر داده و معتقدند مشاوران املاک اثر‌گذاری در بازار ندارند.
به بنگاه‌های املاک می‌روید کلاه خود را سفت بچسبید!
بر اساس این گزارش، پس از ۲۳ سال فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه و جمع کردن اندک سرمایه که از طریق وام و قرض حاصل شده بود به قصد خرید یک واحد مسکونی برای فرار از کابوس اجاره نشینی برنامه‌ریزی کردم اما متأسفانه میانگین قیمت ۳۲ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت باعث شد تا خرید خود را به شهرهای حاشیه تهران منتقل کنم و در این میان پردیس و شهر جدید اندیشه بهترین گزینه به شمار می‌رفت. البته پس از کلی بررسی اندیشه به عنوان محله هدف قرار داده شد و خوش بین به اینکه پس از سال‌ها اجاره نشینی می‌توان سایه آرامش را دید راهی این شهر نه چندان دور شدم. در این راستا پس از بررسی قیمت‌ها در یکی از بنگاه‌های ملکی تعداد زیاد واحدهای صنفی املاک نکته‌ای بود که خیلی خودنمایی می‌کرد به گونه‌ای‌که تقریبا در خیابان اصلی فاز یک اندیشه به فاصله هر ۵ تا ۱۰ مغازه تابلوی مشاورین املاکی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را معامله می‌کنند به چشم می‌خورد به هر حال پس از چندین مراجعه و سبک و سنگین کردن موارد پیشنهادی در یکی از واحدها که از قضا صاحبان آن خود را بازرس اتحادیه املاک اندیشه معرفی می‌کرد خواستار بازدید از موردی مناسب شدم و در نهایت با یکی از مشاوران جوان برای بازدید ملک راهی شدیم. البته بازدید چندان ساده نبود چرا که پس از حرکت مشاور جوان که معلوم بود از ابتدا هماهنگی‌های زیادی را برای پنهان ماندن اصل ماجرا انجام داده از عدم امکان بازدید واحد مورد نظر خبر داده و تاکید کرد که واحد دیگری با مشخصات مشابه برای بازدید هماهنگ شده است، اما نکته جالب زمانی بود که این مشاور از دادن اطلاعات تکمیلی خودداری کرده و با وجود سوالات مکرر از میزان قیمت و شرایط ملک از زیر بار پاسخگویی طفره می‌رفت به هر حال این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه برای دریافت کلید به بنگاه املاک دیگر مراجعه کردیم پس از یک ساعت تاخیر به واحد مورد نظر مراجعه شد. واحدی ۴۸ متری که به قول مشاوران فول امکانات بوده یعنی آسانسور، انباری و پارکینگ اختصاصی برخوردار است. حال زمان ضربه کلیدی فرا رسیده و از مشاور درباره قیمت، سن بنا و سایر شرایط سوال پرسیده شد و اعلام قیمت هر متر مربع ۲۳ میلیون تومان برای واحدی با ۵ سال ساخت تقریبا برق از سرمان پراند. اگرچه که مشاور از قبل تمامی آنچه باید انجام می‌داد را برنامه‌ریزی کرده بود، به‌طوری‌که‌ وقتی دلایل گرانی پرسیده شد آن‌هم در شرایطی که قیمت هر متر مربع واحد نوساز در فاز یک شهر جدید اندیشه ۱۸ تا نهایت ۲۰ میلیون تومان است، تاکید کرد که عدم صدور مجوز برای ساخت واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع از سوی شهرداری باعث شده تا قیمت واحدهای کوچک متراژ گران شود توجیه این مشاور آنقدر عجیب بود تا هر مخاطبی را به فکر بیندازد، چراکه اساسا شهرداری‌ها هیچ محدودیتی برای ساخت واحدهای کوچک نداشته و در حال حاضر علاوه شهرداری‌ها سیاست دولت نیز بر تولید و عرضه واحدهای کوچک قرار گرفته است. موضوعی که پیگیری‌های بیشتر نشان داد واحدهای مناسب این شهر از سوی کاسبان که اغلب خود مشاوران املاک منطقه هستند خریداری شده و تا چند میلیون تومان گرانتر آن هم به صورت هماهنگ در بین بنگاه‌های املاک به متقاضیانی که این روزها همچون من به دنبال خرید سرپناه و برآوردن کردن رویای دیرینه خود هستند عرضه می‌کنند و به نوعی عملا در شهرهای حاشیه‌ای به ویژه اندیشه بنگاه‌های مالکان و صاحبان شهر به شمار می‌روند. البته در این میان بساط سودجویی‌های دیگر نیز حسابی داغ است به گونه‌ای‌که مشاورانی که حداقل در خرید و سرمایه‌گذاری دخالت ندارند منافع خود را از معرفی واحدهای ارزانتر و خرید مستقیم از مالک شخصی به دست می‌آورند، به گونه‌ای‌که در ازای معرفی واحدی که با قیمت واقعی معرفی می‌شود خواستار دریافت ۱۰ میلیون تومان کمیسیون می‌شوند. حال مشخص است برخلاف آنچه روسای اتحادیه املاک ادعای عدم دخالت مشاوران در بازار را دارند چرا وضعیت بازار مسکن هر روز بدتر می‌شود این در حالیست که حداقل انتظار می‌رود در این شرایط سخت اقتصادی مردم با کمی انصاف بیشتر با یکدیگر رفتار کنند،چراکه از ماست که بر ماست.

لینک کوتاه

تنها راه مبارزه با گرانی سونامی وار، محدود کردن مشاورین املاک

0

به نقل از خبرگزاری آنلاین

به گزارش افزایش شدید قیمت اجاره‌بها و در پی آن گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن باعث شد در گام اول انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک گرفته شود. این در حالی است که قیمت مسکن با توازن، افزایش توزیع و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی به جایگاه واقعی خود بر می‌گردد. ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.

با وجود این، در شرایط کنونی برخی مسئولان نظارت بر روند فعالیت مشاوران املاک را اقدام مناسبی برای کنترل بازار می‌دانند. در همین رابطه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد اجرای قانون فراموش شده و کاهش نقش آنها در بازار مسکن شد.

رئیس سازمان ثبت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره و سایر قراردادها به عنوان دلال یا واسطه را ندارند. آنها تنها می‌توانند متعاملین خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و غیره را به هم معرفی کنند.

بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راه‌اندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. اتفاقی که تا به امروز با واکنش اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک همراه نبوده است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن پایان دوره مدیریت رئیس اتحادیه هیچ اقدام و یا واکنشی تا به امروز صورت نگرفته است.

حال این سوال مطرح می‌شود آیا اجرای این قانون به کاهش مشاوران املاک منجر می‌شود؟ طبق نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته این روند می‌تواند در آینده چنین تاثیری داشته باشد.

در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چرا تا به امروز مشاوران املاک نسبت به این قضیه که می‌تواند حیات شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد واکنشی نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر احتمالا دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک هم با تغییر همراه می‌شود. به گونه‌ای که در شرایط جدید دیگر قیمت منطقه‌ای معیار دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک قرار می‌گیرد. این مهم در کاهش درآمد افراد فعال در این شغل تاثیر بسزایی دارد.

قیمت منطقه‌ای ملک از قیمت واقعی ملک بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال در هر نقطه‌ای از کشور یک ملک که قیمت واقعی آن پنج میلیارد تومان اعلام می‌شود، قیمت منطقه‌ای که سال به سال سازمان امور اقتصاد و دارایی آن را در قالب یک دفترچه اعلام می‌کند، ممکن است حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان باشد.

این موضوع در دریافت حق کمیسیون ( ۲۵ دهم درصد) تاثیر عجیبی دارد. آن هم در شرایط که خرید و فروش در بازار مسکن در رکود سنگینی قرار گرفته است. حال در چنین شرایطی آیا باز هم درآمد مشاوران املاک سکه خواهد بود؟ هر چند این مصوبه هیات وزیران باید در سازمان ثبت از طریق هیات عالی نظارت ابلاغ شود. اما ابلاغ و اجرای این مصوبه راه طولانی ندارد.

محدود کردن مشاوران املاک به بهانه کنترل قیمت مسکن

یکی از دلایل اجرای قوانین مورد بحث کنترل قیمت و به تعادل رسیدن بازار مسکن است. هر چند نمی‌توان نقش مشاوران املاک را در گرانی و بر هم ریختن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن در ایران به صورت دستوری اداره نمی‌شود و وضع قوانین جدید احتمالا تاثیر چندانی در این بازار سوت و کور نخواهد داشت.

ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.

 

کنترل اجاره بها با کنترل بنگاه های املاک میسر می شود

0

به نقل از خبرگزاری تسنیم

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد.

بدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست امروز (۲ بهمن ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که پیش از این کلیاتش در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود، با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کوتاه

افزایش قیمت به ضرر بازار مسکن است

0

به نقل از نبض مسکن

🔴 پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار مسکن/ خانه گران‌تر می‌شود؟

🔹ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه در شرایط کنونی باز هم امکان اینکه در بخش مسکن افزایش قیمت داشته باشیم است، گفت: افزایش قیمت به ضرر بازار مسکن است چون در حالت رکود تورمی، قدرت خرید مردم پایین می‌آید و خرید و فروش قفل می‌شود.

🔹بازار مسکن در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده و بسیاری از مردم دیگر توان خرید خانه ندارند./اقتصادنیوز

 

رکورد ایجاد شغل شکسته شد

0

به نقل از نبض مسکن

رئیس جمهوری در دفاع از کلیات بودجه:
🔹وعده دولت برای ایجاد ۱ میلیون شغل محقق شده است که کافی نیست و باید تلاش بیشتری شود.

🔹در زمینه کشاورزی رشد ۱۷ درصدی تولید غلات را داشته‌ایم.

🔹تلاش شده است در بودجه۱۴۰۲ از درج احکام غیر مرتبط با بودجه جلوگیری شود و احکام دایمی جدا شود.

🔹بهبود معیشت مردم، تعادل در پرداخت‌ها و کاهش تورم مدنظر بوده است.

🔹تولید خودرو مد نظر است و کمبودها با واردات جبران می شود.

🔹تلاش کردیم مغایرتی بین درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود تکالیف بانک‌ها را به حداقل رساندیم. از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنیم.

🔹دولت در زمینه مسکن، معیشت، خودرو و سلامت برنامه کوتاه مدت دارد که حتما وضعیت در آینده نزدیک متفاوت خواهد شد.

 

💵 قیمت طلا و سکه و ارز ۱ بهمن ۱۴۰۱

0

💵 قیمت طلا و سکه و ارز ۱ بهمن ۱۴۰۱

🔹 انس طلا: ۱۹.۲۷.۴۴ دلار
🔹 مثقال طلا آبشده: ۹,۱۲۵,۰۰۰ تومان
🔹 یک گرم طلا ۱۸ عیار: ۲,۱۰۷,۷۰۰ تومان
🔹 سکه قدیم: ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
🔹 سکه جدید: ۲۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
🔹 نیم سکه: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
🔹 ربع سکه: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
🔹سکه گرمی: ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
🔹یورو: ۴۸,۵۱۰ تومان
🔹دلار آمریکا: ۴۴,۶۰۰ تومان
🔹لیر ترکیه: ۲,۳۸۰ تومان
🔹 مانات آذربایجان: ۲۶,۲۷۰ تومان

 

ایران یک پله جایگاه از دست رفته خود در اوپک را پس گرفت

0

به نقل از خبرگزاری ایرنا

تهران- ایرنا- آژانس بین‌المللی انرژی تولید نفت ایران در آخرین ماه ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرد و از صعود ایران به جایگاه چهارم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اوپک خبر داد.

به گزارش ایرنا، آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت جهان، کل تولید نفت اوپک در آخرین ماه سال میلادی گذشته را ۲۹.۱۹ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

مجموع تولید نفت ۱۳ عضو اوپک در دسامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن ۴۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است.

این نهاد بین‌المللی همچنین تولید نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۲ را ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است که این رقم نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداشته اما نسبت به ماه اکتبر ۲۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داشته است. تولید نفت ایران در اکتبر امسال ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش ایران با افزایش قابل توجه تولید نفت خود طی ماه‌های اخیر توانسته است در دره بندی تولیدکنندگان بزرگ اوپک یک پله بالاتر بیاید و جای کویت در جایگاه چهارم را بگیرد.

ایران که در پی تحریم‌های غیرقانونی آمریکا با کاهش قابل توجه تولید نفت مواجه شده و از دومین تولیدکننده بزرگ اوپک به جایگاه پنجم نزول کرده بود طی ماه‌های اخیر توانسته است بخش مهمی از تولید از دست رفته خود را بازیابد و در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ به جایگاه چهارمین تولیدکننده بزرگ اوپک صعود کرده است.

کویت در ماه نوامبر ۲.۶۸ میلیون بشکه در روز و در ماه دسامبر ۲.۶۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که کمتر از ایران بوده است.

کویت در اکتبر امسال ۲.۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در حالی که تولید نفت ایران در این ماه ۲.۵۱ میلیون بشکه در روز گزارش شده بود.

عربستان با تولید روزانه ۱۰.۴۸ میلیون بشکه نفت بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک در دسامبر ۲۰۱۲ بوده و پس از این کشور، عراق با ۴.۴۵ میلیون بشکه در روز در رتبه دوم و امارات با ۳.۲۳ میلیون بشکه در روز در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.

گروگان گیری ۸۵ میلیارد دلاری سوداگران مسکن

0

به نقل از نبض مسکن

حبس ۸۵ میلیارد دلار پول کشور به نفع سوداگران مسکن!

🔹یک حساب سرانگشتی گویای آن است که دست کم ۸۵ میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی زمین‌گیر شده؛ در حالی که سفته‌بازان و دلالان بازار مسکن سال‌هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.

🔹درآمد حاصل از مالیات خانه‌های خالی در هشت ماهه نخست سال جاری یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.

صادرات ۱۶ میلیون دلاری تعاونی های گلستان

0

به نقل از خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه‌مظفری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در کل کشور ۱۱۰ شرکت تعاونی دانش بنیان داریم که ۱۲ مورد آن در گلستان به ثبت رسیده و ۹ تعاونی در استان فعال هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه در کشور جزو پنج استان صادرات محور هستیم، افزود: در سال گذشته ۱۶ میلیون دلار صادرات توسط این شرکت‌ها انجام شده که در ۹ ماهه امسال این عدد تحقق یافته و تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: برای رفاه حال تعاونگران استان و مشکلات صادراتی آنها، ما دفتر نمایندگی اتاق تعاون را در کازان روسیه افتتاح کردیم و تعاون گران ما برای صادرات و واردات و اخذ مشاوره می‌توانند به این دفتر مراجعه کنند.

خواجه مظفری با تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر از تعاون گران گلستان، گفت: از ظرفیت تعاونی‌ها باید در توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از راه اندازی دبیرخانه عشایری و روستایی گلستان خبرداد و گفت: تداوم فعالیت شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان نیازمند توجه ویژه در رفع موانع و مشکلات فراروی فعالیت آنها است.

گفتنی است در گلستان سه هزار و ۵۰ شرکت تعاونی فعال در بخش‌های مختلف وجود دارد.

موفقیت دولت در کنترل نرخ نقدینگی

0

به نقل از خبرگزاری ایرنا

تهران- ایرنا- طبق گزارش جدید بانک مرکزی، کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد؛ نکته جالب در این میان، ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی ۳۲ ماه اخیر در آذر ماه بود به طوری که نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال از ۴۰.۵ درصد در شهریور سال گذشته به ۳۳.۴ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری تا پایان آذرماه، نشان می‌دهد رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته ۳۳.۴ درصد بوده است.

این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ رسیده بود. افت قابل توجه رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم با توجه به سیاست‌های دولت در کنترل هزینه‌های جاری عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل کسری بودجه به دست آمده است که با ادامه روند کنونی تا پایان سال این سیر نزولی ادامه‌دار خواهد بود. موضوعی که بر اثر اهمال و بی توجهی دولت قبل و با استقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب افزایش خلق نقدینگی و رشد انفجارگونه تورم شد.

انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی

مطابق با نظریه مدرن پولی، بانک‌ها از طریق تسهیلات دهی، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و به اصطلاح خلق پول می‌کنند. اگر این خلق پول و افزایش نقدینگی که قدرت آن با مجوز حاکمیت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته در جهت مناسب استفاده شود، به رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد منجر می‌شود؛ اما اگر به انحراف کشیده شود سبب رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌گردد. از جمله انحرافات خلق پول بانکی می‌توان به تسهیلات دهی بی‌ضابطه بانک‌ها برای مال سازی یا تسهیلاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و غیرمولد داده می‌شود اشاره کرد. بانک مرکزی با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی، برای نخستین بار تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر تسهیلات دهی بانک‌ها و حذف رانت و فساد فراهم شود.

انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود.

کنترل ترازنامه بانک‌ها

یکی از اصلی‌ترین سیاست‌هایی که هم‌اکنون بانک مرکزی برای کنترل تورم انجام می‌دهد، کنترل ترازنامه بانک‌هاست. بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشد ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۳۳ و ۲.۵ درصد تعیین شده است و طبق اظهارات مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی، فقط برای ۲ بانک تخصصی رشد ۲.۵ درصد در ماه مجوز داده شده است و سایر بانک‌ها کمتر از این رقم هستند. در واقع نظارت دقیق بانک مرکزی بر ترازنامه شبکه بانکی یعنی کنترل رشد سپرده‌ها، رشد نقدینگی و رشد خلق پول که نهایتاً منجر به از کار افتادن یکی از موتورهای محرک افزایش تورم می‌شود.

انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی

دولت سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته با محوریت سازمان برنامه و بودجه اقدام به تقویت انضباط مالی دولت کرد. استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که باعث تحمیل تورم به جامعه می‌گردد. رویکردی که به توقف دریافت تنخواه از بانک مرکزی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و در نهایت کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی انجامید.

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم در سال‌های گذشته افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری بودجه و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که این روند در دولت سیزدهم متوقف شد. دولت سیزدهم اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، شناسایی مودیان بیشتر و مقابله با فرار مالیاتی، افزایش فروش نفت و همچنین پرهیز از هزینه‌تراشی موفق شد بدون استقراض از بانک مرکزی، مشکل کسری بودجه را مرتفع کند.