جمعه, خرداد ۱۵, ۱۴۰۵
Home Blog Page 113

زلزله و تمهیدات دولت

0

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، «حمزه شکیب» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به وقوع زلزله‌های خفیفی که تکرار متوسطی دارند و شدت آنها هم به همین میزان خفیف است، گفت:‌ زلزله‌هایی هم داریم که بسیار کم اتفاق می‌افتند که در اصطلاح، زلزله‌های نادر خوانده می‌شوند. در کشور ما شرایط گسل‌ها به گونه‌ای است که هر ۱۰ سال احتمال وقوع یک زلزله نادر در جای جای ایران می‌رود و تاریخ هم این موضوع را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: ‌طراحی‌هایی که تا‌کنون در ایران بر اساس مقررات ملی مد نظر بوده تاکید بر ایمنی جان افراد بوده اما چون شهرها بسیار بزرگ شده‌اند و جمعیت هم افزایش زیادی پیدا کرده و اقتصاد هم حرف اول را می‌زند اگر خدای ناکرده جایی در یک کلان‌شهر، زلزله اتفاق بیفتد میزان خسارت تبعات متعددی می‌تواند داشته باشد. بنابراین کاری که کشورهای توسعه‌یافته انجام دادند این است که ساختمان‌ها را علاوه بر ایمنی جانی برای کاهش خسارت هم طراحی کردند. این علم در کشورهای توسعه یافته پیاده‌سازی شده است .

شکیب یادآور شد: باید از زلزله‌هایی مانند زلزله بم که از زلزله‌های نادر بوده، درس بگیریم و بر اساس علم روز دنیا پیش برویم و تمام ساختمان‌های‌مان را بر این اساس بسازیم. این نکته‌ای است که باید در ساختمان‌های  جدیدی که در حال ساخت هستند مد نظر قرار بگیرد.

وی با اشاره به لزوم ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود نیز گفت: هر چند وقت یکبار که زلزله‌ای اتفاق می‌افتد، مسئولان دنبال این می‌روند که سازوکاری پیدا کرده و در مجلس برای آن بودجه‌ای تعیین کنند که در گذشته برای مدارس این کار انجام شد و بعد از زلزله بم مجلس اعتبار قابل توجهی تعیین کرد که تعداد زیادی از مدارس ارزیابی و آسیب‌‌شناسی شدند.  دسته‌بندی‌هایی هم انجام شد و در نهایت تعدادی از مدارس مقاوم‌سازی شدند. نکته جالب این بود که چند زلزله که این ساختمان‌ها تجربه کردند خیلی خوب جواب داد اما باز این روند به فراموشی سپرده شد. حتی قصد داشتیم طرحی آماده کنیم که ساختمان‌های خصوصی هم مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار بگیرند اما این‌کار هم انجام نشد.

شکیب اضافه کرد:‌ برای ایمن‌سازی در برابر زلزله باید برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم که متوقف نشوند و احساسی هم  نباشند که بعد از مدتی به یاد زلزله باشیم که چه مشکلاتی داریم و کار را شروع کنیم و باز بعد از ۶ ماه یا یک سال کار را متوقف کنیم و بودجه آن کار را در جای دیگری مصرف کنیم.

این زلزله‌شناس با اشاره به لزوم آموزش برای آمادگی در برابر زلزله هم توضیح داد: در سال‌های گذشته در شورای شهر تهران کتابچه‌ای ساده از دستورالعمل‌های لازم تهیه کرده که شهروندان قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله این نکات را رعایت کنند. در خانواده در این‌خصوص صحبت شود، وظایف هر کدام از اعضای خانواده مشخص باشد و در سطح محله هم گسترش دهند و در نهایت در سطح شهر گسترش پیدا کند. این کتاب در یک میلیون تیراژ آماده و منتشر شد. تقریبا هر خانوار یکی از این کتابچه‌ها را در دست داشت. این آموزش‌ها باید مستمر باشند. امروزه مثل گذشته نیاز به هزینه زیادی نیست. باید از قابلیت‌های فضای مجازی استفاده کنیم و این کتابچه‌ها را که حجم بسیار کمی هم دارند در اختیار خانواده‌ها بگذاریم این تکالیفی است که شهرداری‌های کشور باید آن‌ها را دنبال کنند.

وی درخصوص برنامه‌های کلانی که برای آمادگی در برابر زلزله انجام شود به ساخت ۱۱۰ سوله بحران اشاره کرد و گفت: از این سوله‌ها برای شرایط غیر بحران از جمله ورزش بانوان استفاده می‌شود.

شکیب با اشاره به تکالیفی که درحوزه آمادگی در برابر زلزله مربوط به سازمان نظام مهندسی می‌شود، گفت :در این سازمان روندی از گذشته دنبال می‌شود و هدف آن خدمات مهندسی بوده است که اکنون در حال انجام است. خدمات مهندسی نیز شامل طراحی، اجرا و نظارت ساختمان است. در این زمینه نیز به دلایل مختلف مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی و عدم کنترل‌های لازم بعضا بدون مجری   انجام می‌شود و کانال سازمان نظام مهندسی را دور می‌زنند و از طریق سازمان نظام مهندسی انجام نمی‌شود. در سازمان نظام مهندسی کشور هدف اصلی این است که تلاش کنیم قانون را پیاده‌سازی کنیم. برای پیاده‌سازی قانون متاسفانه دخالت‌هایی می‌شد و محدودیت‌هایی از طریق وزارت راه و شهرسازی ایجاد می‌کردند امیدوار هستیم که با نگرش جدیدی که در وزارتخانه ایجاد شده است این محدودیت‌ها از مسیر سازمان نظام مهندسی برداشته شوند.

وی ادامه داد: این سازمان یک سازمان غیرانتفاعی است و تکالیفش نیز باید به خود سازمان محول شود. اگر تکالیف سازمان نظام مهندسی به خودش واگذار شود و مداخله دولت در این زمینه کم شود و دستورهای متعدد برای سازمان نظام مهندسی صادر یا بعضا بایگانی نشوند قطعا می‌توانیم خدمات مهندسی خود را با دانشی که داریم در سطح بین‌الملل و کاملا به‌روز خود ارائه دهیم. این دستورات که در زمینه‌های مختلف هستند برای مثال میزان تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند باید معقول و متناسب با شرایط جامعه باشد.

شکیب تصریح کرد: نمی‌توان دستوری گفت که شما حتما باید با این مبلغ نظارت کنید. وقتی شما این دستور را اعلام کنید و آن مهندس نتواند روزگار بگذراند در وقت و کار او بسیار می‌تواند اثرگذار باشد. این مسائل مانع از این است که اساس کار را که حفظ سرمایه‌های ملی است، رعایت کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای حوزه خلیج فارس بین ۵ تا ۷ درصد و حتی گاهی تا ۱۵ درصد از هزینه ساختمان خود را به طراحی، نظارت و اجرا اختصاص می‌دهند. در حالی که در ایران چیزی کمتر از  یک درصد برای این مورد هزینه می‌شود و از طریق نمایندگان مجلس و سایر مقامات پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: نتیجه این هزینه کم همان اتفاق شهر بم می‌شود. در شهر بم شهرکی به نام شهرک ایثارگران ساخته شد که با رایزنی‌هایی که با فرماندار انجام شد که این بچه‌ها بنیه مالی قوی ندارند، این ساختمان‌ها شناژ ندارند. شناژ عنصری است بتنی که هم به‌صورت افقی و هم عمودی در ساختمان پیوستگی ایجاد می‌کند. این عنصر اصلی را حذف کردند و کل شهرک تخریب شد که بیشترین تلفات را در این شهرک داشتیم. در این رایزنی‌ها نیت صرف هزینه کم بود.

وی با تاکید بر اینکه با ساختمان نمی‌شود شوخی کرد و باید پایداری لازم را داشته باشد، گفت: این پایداری روابط، طراحی و مقرراتی دارد که وقتی رعایت نشود فاجعه متروپل ایجاد می‌شود و برای همه گرفتاری پیش می‌آورد. خانوارها از بین می‌روند، جان و مال سازنده ساختمان از دست می‌رود،  حتی بر اقتصاد شهر اثر منفی می‌گذارد. از طرفی در جامعه مهندسی برای ما سرخوردگی به وجود می‌آید که چرا باید چنین ساختمانی فرو بریزد؟ برای دولت و مردم نیز فاجعه‌ای می‌شود، همچنین در جوامع بین‌الملل که این ساختمان را دیدند سرخوردگی ایجاد می‌شود چرا که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. دولت و ما جامعه مهندسین باید با هم کمک کنیم که از این وقایع درس بگیریم و تجربه کسب کنیم و ان شاا…  به جای برنامه موقت برنامه مستمر داشته باشیم.

لینک کوتاه

اندیشه،شهر زیبا،بهشت جویندگان مسکن

0

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، قیمت خانه به قدری بالا رفته که دیگر در تهران با بودجه یک میلیاردی، نمی‌شود خانه خرید؛ حتی خانه‌ای قدیمی با کمترین امکانات و متراژ پایین.

آخرین گزارش بانک مرکزی، گرانی مسکن را تایید می‌کند؛ به طوری که در آبان‌ماه متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ۴۷ میلیون و۹۳۷ زار تومان رسیده که متوسط قیمت ارزان‌ترین منطقه ۲۴ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و گران‌ترین منقطه ۹۶ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بوده است.

در بررسی فایل‌های فروش ملک، آن هم برای فردی که بودجه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان دارد، در شهرهای حاشیه تهران البته واحدهای کوچک متراژ وجود دارد.

بنا به این گزارش، در اندیشه، شهر زیبا یک واحد آپارتمان ۴۰ متری ۵ سال ساخت برای فروش متری ۱۷ میلیون تومان گذاشته شده که برای این خانه باید ۶۸۰ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین خانه‌ای دیگر در اندیشه، شهر زیبا ۴۴ متری ۵ سال ساخت برای فروش ۱۸ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان قیمت گذاشته شده که مبلغ نهایی این ملک، ۸۲۰ میلیون تومان است.

همچنین در میان آگهی‌های فروش، آپارتمانی ۶۰ متری در شریف‌آباد، ۶ سال ساخت، متری ۷ میلیون تومان قیمت دارد که برای خرید آن باید ۴۲۰ میلیون تومان هزینه کرد. یک آپارتمان ۵۸ متری در صالح‌آباد شرقی نیز متری ۱۲ میلیون و ۵۸۶ هزار تومان برای فروش گذاشته شده که در نهایت برای خرید آن باید ۷۳۰ هزار تومان هزینه کرد.

آپارتمانی دیگر در مبارک‌آباد بهشتی، ۵۷ متری، ۱۴ سال ساخت متری ۱۵ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان قیمت دارد که در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان باید برای خرید آن هزینه کرد. یک آپارتمان ۶۰ متری در جاجرود سعیدآباد، متری ۱۱ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان قیمت دارد که مبلغ نهایی برای این خانه ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

آپارتمانی دیگر در یافت‌آباد، خیابان سلطانی، ۷۰ متر متراژ، متری ۱۰ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان برای فروش قیمت گذاشته شده که در نهایت باید ۷۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین در نعمت‌آباد، یک آپارتمان ۷۰ متری ۱۳ میلیون تومان قیمت گذاشته شده که در نهایت باید ۹۱۰ میلیون تومان برای آن هزینه کرد.

لینک کوتاه

توضیحات دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برای خانه دار کردن مردم

0

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، طی دهه های گذشته، دولت های مختلف برای تامین سرپناه مردم تلاش کردند برنامه های مختلفی را اجرایی کنند. هرچند این برنامه ها هر یک تا حدودی در خانه دار کردن قشری خاص به هدف نزدیک شد امانتوانست هدف بزرگ دولت ها را محقق کند.

از این رو این سوال وجود دارد که اشکال کار کجاست؟ آیا اساسا تعریف یک سیاست عام برای خانه دار کردن اقشار مختلف می تواند صحیح باشد؟ سعید اسلامی بیدگلی دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به این سوال پاسخ می دهد.

لینک کوتاه

 

توسعه مناطق اطراف دانشگاه

0

به گزارش اقتصادنیوز با وجود آن‌که بارها اعلام شده طرح توسعه دانشگاه تهران نهایی است، اما هنوز تصمیم نهایی برای ساخت‌وسازها این محدوده قطعی نشده، برخی از احتمال ساخت ۸ طبقه در برخی از نقاط این محدوده خبر می‌دهند، موضوعی که گفته می‌شود در حد پیشنهاد است و هنوز در شورای عالی شهرسازی بررسی نشده اما با وجود فریز بودن زمین‌های این محدوده، به‌تازگی تلاش‌هایی برای ساخت‌وساز در این محدوده دیده می‌شود.

از خیابان ۱۶ آذر، چند قدمی که به سمت کوچه ادوارد براون بیاییم جنب ساختمان بنیاد شهید و ایثارگران پارکینگی است متعلق به دانشگاه تهران. از زمین‌های آزاد شده طرح توسعه دانشگاه. همسایگان می‌گویند چند ماه پیش برای ساخت در این پارکینگ کلنگ‌زنی شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد در شهرداری هنوز مجوزی برای این ساخت‌وساز صادر نشده و قرار است در این پلاک مجتمع آموزشی کودکان ساخته شود در نقطه‌ای که به گفته همسایگان این پلاک پیش از این کوچه بوده و هر ساخت‌وسازی در آن می‌تواند در پارکینگ ساختمان کناری که مربوط به بنیاد شهید است و درب اصلی برای ورود افرادی که با ولیچر رفت و آمد می‌کنند و دارای مشکل حرکتی هستند، محسوب می‌شود را مسدود کند.بر اساس شنیده‌ها یکی از سازنده‌های معروف و خیّر قرار است این ملک را بسازد اما بدون مجوز!از هفته گذشته کیوسک نگهبانی پارکینگ برداشته شده و گفته می‌شود به‌زودی عملیات احداث هم آغاز خواهد شد.

سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز پیشتر درباره طرح توسعه دانشگاه تهران  گفته بود: طرح توسعه دانشگاه تهران، نهایی شده و این طرح در بخش‌های مختلف دانشگاه نیز جانمایی شده است. نگاه ما این است که در طرح توسعه، بیشتر از فضاها برای فعالیت‌های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده شود نه برای دانشکده‌هایی که دانشجوی کارشناسی و غیره پذیرش می‌کنند زیرا فضای سایت مرکزی شلوغ است.

به گفته او، اولین پروژه‌های عمرانی در طرح توسعه دانشگاه که عمر آن به ۲۰ سال می‌گذرد، شروع شده و این طرح تاکنون هیچ پروژه عمرانی نداشته است. در واقع طرح توسعه عمدتا تعمیر و بازسازی اماکن بوده است ولی در دوره فعلی پروژه ایجاد مهدکودک و استخر اولین پروژه‌های عمرانی است که اجرا می‌شود. پیش‌بینی شده که مجموعه استخر، چهار ماهه اجرا شود و این در سابقه پروژه‌های عمرانی پروژه‌ای سریع و زودبازده تلقی می‌شود.

مقیمی اضافه می‌کند: ‌مردم گله‌مند هستند و گله درستی است. به‌خاطر اینکه اعتبارات وجود نداشته، همه این ساختمان‌هایی که فریز شده بود امکان فروش به کسی دیگر جز دانشگاه نبود. معتقدیم حق‌الناس در این طرح رعایت نشده است. مصوبه‌ای در دولت مطرح شد که به‌دنبال آن، مجموعه سایت دانشگاه تهران از حالت فریز خارج شد و سکنه می‌توانند محل مسکونی خود را به غیر از دانشگاه هم بفروشند. ما هم مقاومتی نکردیم چون اعتبارات لازم را نداشتیم و این مصوبه ظاهرا قرار است اجرایی شود و دغدغه‌ای که ساکنین داشتند برطرف می‌شود.

طرح توسعه دانشگاه تهران از اواسط دهه ۷۰ شمسی با هدف گسترش فضاهای آموزشی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در دستور کار قرار گرفت و سپس عنوان پروژه به «شهر دانش، دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند» تغییر یافت و تا امروز نیز ادامه دارد اما این طرح حواشی زیادی همراه داشته که مربوط به اعتراض سکنه اطراف این دانشگاه است و بیش از دو دهه است که سکنه و کسبه این محدوده دچار بلاتکلیفی هستند.

لینک کوتاه

 

جدیدترین قیمت‌ آپارتمان در تهران+جدول

0

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار خرید و فروش ملک در تهران چنگی به دل نمی‌زند. اما قیمت‌ها بعضا به طور اسمی دچار تغییر می‌شوند. مشاوران املاک می‌گویند که ابهامات بازار ارز، چشم‌انداز بازار مسکن را تیره کرده است. قیمت مسکن شهر تهران در یک ماه منتهی به آبان ۶.۸ درصد افزایش پیدا کرد و از متوسط  ۴۳.۲ میلیون تومان به ۴۶.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید.

این روزها تحولات بازار ارز معمولا با انتظارات تورمی و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی همراه می‌شود. این عامل باعث می‌شود تا سازندگان نرخ‌های پیش‌فروش و قیمت واحدهای آماده را بالا ببرند. مالکانی هم که آپارتمان خود را در بازار عرضه کرده‌اند نرخ‌ها را تغییر می‌دهند.

جدیدترین قیمت‌های خانه طی هفته‌های اخیر

یکی از مشاوران املاک جنوب تهران به ایسنا گفت: مهم‌ترین عامل رکود بازار مسکن بی‌ثباتی نرخ‌هاست. در مواقعی مالکان دو تا سه بار در ماه قیمت را به‌روز می‌کنند. این اتفاق در هر روزی که قیمت  دلار دچار تغییر می‌شود، رخ می‌دهد. البته خانه‌های بزرگ مشتری ندارد اما خرید و فروش واحدهای کوچک، بد نیست.

وی با اشاره به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال گفت: معمولا در پایان هر سال به طور اتوماتیک معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند. اما نمی‌دانیم که امسال بازار شب عید چگونه خواهد بود. چیزی که از تجربه ماه‌های اخیر دستگیرمان شده این است که بازار مسکن وقعی به رکود نمی‌دهد. یعنی اگر معاملات هم انجام نشود، قیمت‌ها تغییر می‌کند.

یکی  دیگر از واسطه‌های ملکی که در جنوب غرب تهران فعالیت می‌کند بیان کرد: ساخت و ساز کاهش یافته و واحد  نوساز کم شده است. قیمت دلار هم که بالا و پایین می‌رود، ملک تکان می‌خورد. یعنی از یک طرف با کمبود آپارتمان مرغوب و از سوی دیگر با نوسانات اقتصادی مواجهیم. امیدواریم بازار ارز به ثبات برسد تا شب عید معاملات مسکن مقداری رونق پیدا کند. در حال حاضر نمی‌توان هیچ پیش‌بینی از آینده ارایه داد.

 

متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

بنابراین گزارش، آبان ماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر مربعمسکن در شهر تهران ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۸ و ۴۵.۹ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام  بانک مرکزی هم‌چنین در آبان ماه تعداد معاملات انجام شده ۸۰۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴۷.۸ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

لینک کوتاه

پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی نهضت ملی مسکن

0

برای حل مشکل متقاضیان مسکن یا به اصطلاح پیش‌‌خریداران با در نظر گرفتن واقعیت «پس‌‌انداز تقریبا صفر خانواده‌های کم‌‌درآمد و فاقد مسکن» و «تورم عمومی بالا و اثر آن بر هزینه‌های ضروری خانوارها از جمله تامین اقلام خوراکی و اجاره‌‌بها (که تحت هیچ شرایطی قابل حذف از سبد هزینه‌های خانوار نیستند)‌» دولت باید ترمیم قدرت خرید متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی را در اولویت قرار دهد. در حال حاضر استطاعت وام زوجین مسکن در تهران که سقف آن با احتساب جعاله ۴۸۰ میلیون تومان است، پس از کسر هزینه خرید اوراق حق تقدم (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) هشت مترمربع است. به این ترتیب وام مسکنی که در بازار طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدت‌هاست کارکرد خود را از دست داده و جریان طبیعی بازار خرید و فروش مصرفی مسکن مختل شده است. در این شرایط میانگین وام پیش‌‌بینی‌شده برای نهضت ملی مسکن نیز ۴۰۰ میلیون تومان تعریف شده که عملا حتی با اضافه شدن آورده نقدی متقاضیان، کفایت ساخت یک واحد مسکونی میان‌‌متراژ را نمی‌دهد. تحقیق از انبوه‌‌سازان دخیل در پروژه‌های مسکن‌‌سازی دولتی حکایت از آن دارد که اگر این وام به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و آورده متقاضیان نیز تمام و کمال محقق شود، راه مسدود پیشرفت مسکن‌‌سازی میلیونی باز می‌شود.

اما مساله ثانویه‌‌ای که پس از افزایش سقف وام رخ می‌دهد، نبود استطاعت پرداخت اقساط وام با سقف افزایش یافته توسط جامعه هدف طرح مسکن‌‌سازی میلیونی است. عده زیادی از حدود نیم میلیون نفری که تاکنون نسبت به پرداخت بخشی از آورده اولیه خود اقدام کرده‌‌اند، این رقم را از طریق دریافت وام تامین کرده‌‌اند و اقساط آن را ماهانه می‌‌پردازند و در صورتی که وام مسکن میلیونی به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، استطاعت بازپرداخت آن را نخواهند داشت. در اینجا پیش‌‌بینی «منابع مکمل» از سوی دولت برای پرداخت یارانه سود موضوعیت پیدا می‌کند. دولت می‌تواند با تامین یارانه سود و افزایش مدت بازپرداخت اقساط وام مذکور، شرایط را برای فاقدان مسکن برای مشارکت در این طرح فراهم و از این ابزار به عنوان موتور محرک پروژه مسکن ملی که اثر آن به فوریت محسوس خواهد شد، استفاده کند. در صورتی که سقف وام به ۷۰۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت بر اساس تجربه جهانی وام‌‌دهی به بخش مسکن به ۲۰ سال افزایش پیدا کند و این وام با حداقل سود ممکن تک‌‌نرخی (معادل میانگین نرخ سود حمایتی وام مسکن مهر یعنی ۷ درصد) شود، اقساط آن برای متقاضیان مسکن به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور کامل با استطاعت پرداخت فاقدان مسکن منطبق خواهد شد. در حال حاضر میانگین حداقلی اجاره‌‌بهای ماهانه پرداختی توسط هر سرپرست خانوار ایرانی در کل کشور بین چهار تا پنج میلیون تومان است و به این ترتیب پرداخت اقساطی در همین حدود با استطاعت متقاضیان مسکن همخوان است و به این ترتیب زمینه استقبال از مسکن‌‌سازی میلیونی با مشارکت هر چه بیشتر فاقدان مسکن فراهم خواهد شد.

افزایش سرمایه بانک مسکن، راه یا بیراهه

دولت به تازگی نسبت به افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن برای تقویت قدرت وام‌‌دهی این بانک به متقاضیان مسکن ملی اقدام کرده است. سرمایه این بانک تا پیش از اعمال افزایش مذکور ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما آیا این افزایش سرمایه راهی برای تقویت وام‌‌دهی به متقاضیان مسکن میلیونی خواهد بود یا اینکه نتیجه لازم را نخواهد داشت و یک بیراهه است؟ کارشناسان بانکی عنوان می‌کنند در صورتی که افزایش وام بانکی به صورت نقدی اعمال شود، قدرت وام‌‌دهی هشت برابر خواهد شد که اگرچه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال کفایت نمی‌کند، اما می‌تواند بهبود محسوس تامین مالی نهضت ملی مسکن را به دنبال داشته باشد. اما بر اساس اخبار اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این افزایش سرمایه از محل منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌‌های دولتی خواهد بود و نقدی نیست. به این ترتیب افزایش سرمایه به شکل مذکور در کوتاه‌‌مدت نتیجه‌‌ای به نفع برون‌‌رفت «مسکن یک میلیونی» از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، نخواهد داشت.

کلید دوم نجات مسکن میلیونی

اگرچه افزایش وام نهضت ملی مسکن علاوه بر حل مشکل اصلی پیش‌‌خریداران در این پروژه، بخشی از مساله سازنده‌ها را نیز از نظر تطبیق بیشتر منابع مالی تامین‌شده با هزینه‌های ساخت حل می‌کند، اما تورم شتابان ساخت مساله دیگری است که سازنده‌ها با آن روبه‌رو هستند و مادامی که این موضوع حل نشود، مشارکت در ساخت پروژه‌های ملی از ناحیه ساختمانی‌‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. به این ترتیب سیاستگذار باید کلید دومی را هم برای باز کردن قفل ابرپروژه مسکن دولتی به کار بگیرد و آن «مهار انتظارات تورمی» است؛ کمااینکه در بازار طبیعی مسکن نیز به دلیل اینکه ساخت‌و‌ساز رکود عمیق حداقل شش ساله را تجربه می‌کند و تیراژ ساخت مسکن در این مدت به نصف شرایط طبیعی بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی سقوط کرده است، شرایط برای پاسخگویی به نیاز مسکن متقاضیان خرید مسکن در استطاعت فراهم نیست. افزایش هزینه‌های ساخت و تورم مسکن به دنبال آن تحت تاثیر این پارامتر و موضوعات دیگری مثل تورم عمومی و انتظارات تورمی حاکم در بازار‌های مختلف سبب شده سازنده‌ها از فعالیت در بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی دلسرد شوند؛ چراکه با توجه به فاصله زیاد قدرت خرید و قیمت مسکن، امید ندارند بتوانند پس از تکمیل واحدهای مسکونی، آنها را به سادگی در بازار بفروشند. همین مساله به شکلی دیگر درباره سازنده‌هایی که قابلیت فعالیت در پروژه مسکن‌‌سازی میلیونی را دارند، صدق می‌کند؛ به این ترتیب که آنها نمی‌‌دانند پس از ورود به پروژه چگونه باید از عهده اجرای آن با قیمت ثابت در شرایط تورمی بر بیایند. به این ترتیب انتظارات تورمی را می‌توان موتور پرقدرتی که عامل انواع ویرانی‌‌ها در بخش مسکن بوده است، معرفی کرد و با این وصف کلید دوم حل مشکل نهضت ملی مسکن، مهار انتظارات تورمی خواهد بود.

بدبینی نسبت به آینده قیمت‌‌ها، بیش از چهار سال است که بازار مسکن را به پناهگاه دارایی‌‌ها تبدیل کرده و باعث وضع موجود شده است. بنابراین سیاستگذار برای هدایت بازار مسکن به مسیر درست، رونق ساخت و افزایش مشارکت سازنده‌ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، چاره‌‌ای به جز خاموش کردن موتور تورم‌‌ساز ندارد. البته این کلید در دست یک وزارتخانه نیست، بلکه مجموعه دولت و شرایط موثر بر تصمیمات دولت است که می‌تواند موتور انتظارات را خاموش و تورم را در بازارهای مختلف مهار کند.

لینک کوتاه

 

بازار رهن آپارتمان در مناطق جنوبی آرام است

0

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس جدولی که روزنامه دنیای اقتصاد از قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی تهران منتشر کرده است، قیمت رهن یک خانه ۹۸ متری در جوادیه خیابان دارایی، ۵۰۰ میلیون تومان است.

در جدول زیر،  قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی تهران را مشاهده می کنید.

قیمت اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی تهران / جدول

اقدامات موثر ذاکانی در حوزه آلودگی هوا

0

به گزارش اقتصادنیوز شهردار تهران گفته است شهرداری بیش از وظیفه‌اش هم در حوزه آلودگی هوا ورود کرده است. او گفته است: در موضوع آلودگی هوا ۲۲ دستگاه مسئول هستند و تنها شهرداری مسئول نیست، اما ما بیشتر از حد وظایف خودمان ورود کرده‌ایم. آیا شهرداری بیش از وظایف قانونی‌اش در حوزه آلودگی هوا فعالیت کرده است؟

 بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا و دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به این پرسش گفت‌:‌ در قانون هوای پاک تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرائی در نظر گرفته شده که بسیاری از این تکالیف دارای چند مجری هستند و می‌بایست با همکاری و تعامل بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرا شوند. برای مثال، در حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی وظایفی برای وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت صمت قرار داده شده است و اگر هرکدام از این نهادها وظیفه خود را به خوبی و درست انجام ندهند، اجرای این حکم با مشکل مواجه خواهد شد. درباره شهرداری تهران نیز طبیعتا مهم‌ترین وظیفه در قانون هوای پاک، مانند سایر شهرداری‌ها، موضوع نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. عدم پیشرفت اجرای این حکم نیز با بررسی ناوگان فعلی حمل‌ونقل عمومی کاملا آشکار است و نوسازی و توسعه این ناوگان به کندی صورت می‌گیرد.

به گفته این کارشناس آلودگی هوا، در دو سال اخیر شاید کمتر از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر تهران نوسازی شده باشد. در سایر حوزه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز روال به همین صورت بوده است. البته این پیشرفت کند را نمی‌توان تماما به شهرداری تهران ارتباط داد و نهادهای دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت قصور زیادی در عمل به تکالیف خود و کمک به شهرداری تهران داشته‌اند. در مجموع شهرداری تهران از منابع در دسترس خود هزینه زیادی برای امر توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی کرده است، اما این منابع به‌هیچ‌وجه کافی نیست و دولت باید سهم خود را در این زمینه بپردازد تا سرعت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. در کنار این وظیفه، تکالیف دیگری نیز بر عهده شهرداری تهران بوده است؛ از‌جمله اجرای طرح LEZ و کنترل معاینه فنی خودروها، توسعه فضای سبز شهری، روان‌سازی ترافیک و توسعه حمل‌ونقل پاک که می‌توان به‌طور کلی گفت این اقدامات در شهر تهران نسبت به شهرهای دیگر پیشرفت به مراتب بهتری داشته است. او اضافه کرد: ‌قطعا در شهر تهران نیز کم‌کاری و اهمال‌هایی در عمل به تکالیف قانونی در حوزه کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است. به‌عنوان مثال درباره نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی اتوبوس‌ها هنوز اقدام مناسبی انجام نشده و این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان این راهکار در زمان کمبود بودجه و نبود توان نوسازی ناوگان عمومی، بیشترین تأثیر را بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت و باید جزء اولویت‌ها قرار گیرد. با این حال می‌بینیم که کمتر از صد اتوبوس در شهر تهران به فیلتر جاذب ذرات معلق مجهز شده‌اند.

موارد دیگری را نیز می‌توان در این راستا مثال زد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که هر چقدر هم که شهرداری تهران پای کار باشد، تا سایر نهادهای ذی‌ربط به وظایف خود عمل نکنند، پیشرفت درخورتوجهی در اجرای قانون هوای پاک صورت نخواهد گرفت. به‌عنوان مثال درباره اجرای طرح کاهش (LEZ) شهرداری تهران زیرساخت لازم برای اجرا ازجمله سامانه‌های ثبت تخلف، مراکز معاینه فنی و سیستم‌های پایش معاینه فنی خودروها را ایجاد کرده؛ اما پلیس راهور خدمات کافی برای کنترل مکانیزه و ۲۴‌ساعته همه خودروهای در حال تردد ارائه نمی‌کند؛ بنابراین اجرای کامل طرح LEZ در شهر تهران مغفول مانده پس برای اجرای قانون هوای پاک و دسترسی به کیفیت مطلوب هوا پای کار بودن فقط یک نهاد یا سازمان کافی نیست و باید وحدت رویه و انسجام عملی فی‌مابین همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود که این مهم باید از طریق بالاترین سطح دولت به سرانجام رسد.

داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  درباره عملکرد مسئولان در قبال آلودگی هوا هم گفت: در‌این‌میان برخی دستگاه‌های اجرائی هم مدعی هستند بیش از وظایف‌شان در حوزه آلودگی هوا عمل کرده‌اند. براساس ماده ۱۰ قانون هوای پاک، ۵۰ درصد از منابع درآمدهای عمومی کشور باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود و ۵۰ درصد آن را شهرداری‌ها بپردازند. شهرداری‌ها سهم ۵۰‌درصدی خود را انجام ندادند و می‌گویند دولت انجام نداده! مگر قرار است نیمی از اتوبوس را شهرداری بسازد و نیمی را دولت. اگر قرار است هزار دستگاه اتوبوس وارد ناوگان شود، شهرداری‌ها باید به بخش تعهد خود عمل کنند. شهرداری‌ها این کار را نکرده و اعتبارات خود را صرف موارد دیگر کرده‌اند.

لینک کوتاه

 

نابودی قدرت خرید مردم ترکیه بر اثر فشار قیمت مسکن

0

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از ایندیپندنت، جانان یک معلم بازنشسته ۵۲ ساله است که در استانبول زندگی می‌کند. تا پیش از این وی توانسته بود با مستمریش نه تنها زندگی خوبی داشته باشد، بلکه دخترش را هم برای تحصیل به خارج فرستاده و با ماهی ۷۶۰۰ لیر، هزینه‌هایش را تامین کند و پس‌انداز هم داشته باشد، اما در ماه نوامبر وی درگیر یک بحران شد و صاحب‌خانه‌اش خواستار تخلیه خانه شد.

این معلم بازنشسته برای اجاره خانه ماهانه فقط ۲ هزار لیر پرداخت می‌کرد، اما زمانی که برای یافتن یک خانه جدید نقل اقدام کرد، متوجه شد که قیمت اجاره خانه چند برابر شده و به ۵۵۰۰ لیر در ماه برای یک خانه کوچک و تا ۱۱ هزار و  ۵۰۰ لیر برای یک خانه متوسط افزایش یافته است.

وی مجبور شده برای یافتن خانه به محلات ارزان‌تر رفته و حالا باید تمام حقوقش را بابت اجاره بدهد.

جانان گفت: من نمی‌دانم چه کار کنم، به خاطر اینکه به شدت تحت استرس بودم مریض شده‌ام. من به صورت مرتب به بیمارستان مراجعه می‌کنم و واقعا از زندگی‌ ناامید شده‌ام. اگر نتوانتم به تعطیلات و تفریح بروم، دیگر چه فایده‌ای دارد.

طی سال‌های گذشته ترکیه درگیر یک بحران اقتصادی شده، به گونه‌ای که افزایش قیمت‌ها در حال نابود کردن زندگی و پس‌انداز مردم است. تورم در این کشور از ۸۵ درصد عبور کرده و برخی کارشناسان می‌گویند تورم واقعی بسیار بیشتر از این رقم است.

این بحران البته بیشترین تأثیر و آسیب را به حوزه مسکن زده و دلیل آن این است که برخی خانوارهای متوسط به خاطر وجود بحران در شرق اروپا و خاورمیانه به ترکیه آمده و قیمت خانه و اجاره را بالا بردند.

به گزارش موسسه اندکسا، طی ۱۲ ماه گذشته، قیمت اجاره بها در ترکیه ۱۵۹ درصد بالا رفته و قیمت خانه تقریبا دو برابر شده است. در استانبول قیمت اجاره بها ۱۵۰ درصد رشد کرده و در ازمیر و آنکارا این افزایش بیشتر بوده است. قیمت اجاره‌بها در آنتالیا که محل حضور بسیاری از شهروندان روس و اوکراینی فراری از جنگ است سه برابر شده است.

بر اساس قانون ترکیه؛ صاحبان خانه‌ها اجازه ندارند نرخ اجاره‌بها را بیشتر از ۲۵ درصد در سال افزایش دهند، اما بسیاری از صاحبان خانه با استفاده از خلاء‌ها و یا عدم ارائه خدمات بازسازی و تعمیرات به مستأجران آنها را مجبور می‌کنند تا خانه‌ها را تخلیه کنند تا بتوانند با قیمت بیشتری واحدها را اجاره دهند. در عین حال صاحب‌خانه‌هایی که نرخ اجاره‌بهای واحدهایشان در دوران پیش از کرونا تعیین شده، از اجاره دادن این واحدها خودداری می‌کنند و همین امر به کاهش مسکن‌های موجود برای اجاره منجر شده و همین مسئله باز هم به افزایش اجاره بها را بالا می‌برد.

حنیم که یک اجاره نشین در بخش آسیایی استانبول است می‌گوید: صاحب‌خانه آمد و گفت که می‌خواهد خانه را به شخص دیگری اجاره دهد. مالک گفته که اجاره پرداختی خیلی پایین است. من گفتم که برای تعمیر خانه هزینه کرده‌ام و شما فقط می‌توانید ۲۵ درصد روی اجاره بگذارید که وی دوباره گفت اجاره پرداختی خیلی پایین است. درنهایت آنها توافق کردند اجاره بها را از ۱۳۰۰ لیر در ماه به ۱۷۰۰ لیر افزایش دهند. سپس صاحب خانه یک فن جدید رو کرد. وی مدعی شد که می‌خواهد واحدش را به پسرش بدهد. این یکی از خلاء‌های قانونی است که به صاحبان خانه اجازه می‌دهد واحدها را تخلیه کنند.

صاحبان خانه‌ها مدعی هستند که بحران تورم در ترکیه روی زندگی آنها هم اثر گذاشته است. هزینه‌ها و بدهی‌های آنها افزایش یافته و آنها را مجبور کرده  قیمت اجاره‌ها را بالا ببرند.

جمان اوزکان، یک بنگاه‌دار مسکن به نام جیهان در استانبول می‌گوید: مجبور شده به مستاجر فشار بیاورد که یک آپارتمان را تخلیه کند تا این واحد را به دختر و دامادش بدهد؛ چراکه آنها نتوانسته‌اند بعد از ازدواج برای خود مسکن پیدا کنند.

وی می‌خواهد مستأجرش را پس از ۷ سال تخلیه کند، اما با وجود آنکه به او ۶ ماه مهلت داده اما مستاجر نتوانسته خانه جدیدی پیدا کند و حالا همه دچار مشکل شده‌اند.

اوزکان می‌گوید: شما باید از منظر صاحبان خانه هم به این موضوع نگاه کنید.

یک صاحب خانه تمام زندگی‌اش پس‌انداز کرده تا یک ملک بخرد و حالا به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند از این کار سودی ببرد. هزینه صاحبان خانه صد درصد افزایش یافته و این در حالی است که فقط اجازه دارند اجاره‌ها را ۲۵ درصد بالا ببرند.

ترکیه البته در موضوع تورم کمرشکن تنها نیست و بسیاری از کشورهای جهان با بحران مشابهی مواجه هستند. طی ماه‌های گذشته بحران مسکن اصلی‌ترین دغدغه عموم مردم ترکیه بوده و حتی چشم‌انداز سیاسی دولت رجب طیب اردوغان را در آستانه برگزاری انتخابات در سال ۲۰۲۳ تحت‌الشعاع قرار داده است.

روز یکشنبه مردم آنتالیا در اعتراض به افزایش قیمت اجاره بها به خیابان‌ها آمدند. مردم ترابزون که در حاشیه دریای سیاه قرار دارند و یکی از شهرهای حامی اردوغان به شمار می‌رود، اخیرا متوجه شده‌اند که از نظر افزایش اجاره‌بها پس از آنتالیا در جایگاه دوم ترکیه قرار دارند.

ورود خریداران خارجی بازار مسکن ترکیه هم شرایط را بغرنج‌تر کرده به گونه‌ای که اوزکان می‌گوید از اوگاندا، نیجریه، ایران و دیگر کشورها که می‌توانند پول بیشتری نسبت به خود مردم ترکیه بپردازند، مشتری دارد.

اوزکان می‌گوید: مردم ترکیه نمی‌توانند برای خود با ۵۰۰ هزار لیر خانه بخرند، اما یک خارجی با ۵۰۰ هزار دلار گزینه‌های زیادی برای خرید دارد.

در طول تهیه این گزارش، یک مرد ترکیه‌ای از اوزکان در دفتر املاکش پرسید، آیا می‌تواند با ماهی ۴ هزار لیر خانه اجاره کند؟ اوزکان در پاسخ با شرمندگی گفت که هیچ خانه‌ای با این قیمت و حتی نزدیک به آن ندارد. وی می‌گوید من معمولا ماهانه ۴ قرارداد اجاره می‌نوشتم اما حالا به یک قرارداد در دو ماه رسیده است.

به طور کلی هزینه تاسیسات و مصالح ساختمانی و مالیات بر خانه هم در ترکیه سر به فلک کشیده و همین امر باعث شده تا ساخت خانه‌ در این کشور هم کاهش یابد. نکته جالب آنکه دولت ترکیه برای کاستن از فشار موجود در بازار مسکن، پروژه ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت را کلید زده، اما ۸ میلیون نفر برای خرید این واحدها ثبت‌نام کرده‌اند. به عبارت دیگر به ازای هر یک از این واحدها ۳۲ نفر درخواست داده‌اند.

لینک کوتاه

۵۶ هزار و ۸۰۲ متقاضی وام مسکن روستایی گرفتند

0

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی ‌آمار پولی مهرماه که توسط بانک مرکزی منتشر شده‌، نشان می‌دهد، رشد پایه پولی به ۳۴.۵ درصد رسیده‌ است. این آمار بیانگر آن بوده که  برخلاف تلاش اولیه‌ بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی، روند رشد این متغیر بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته است.

بر این مبنا، یکی از مسیرهایی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است.

بررسی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد، تنها در مهرماه، بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ثبت کرده‌اند. این بی انضباطی مالی در حالی مقابل دیدگان بانک مرکزی رخ داده‌است که شخص رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت بر کنترل پایه پولی تاکید داشته‌اند.

از سوی دیگرباید به این موضوع تاکید کرد که به عقیده‌کارشناسان، در حالی که رشد نقدینگی داریم، رشد پایه پولی ناگزیر است و علیتی از سمت نقدینگی به پایه پولی شکل می‌گیرد.

بر این اساس حضور فعالانه‌ بانک مرکزی در بازار بین بانکی و پرداخت پایه پولی برای طرح‌های پیشران اقتصادی می‌تواند از اضافه برداشت بانک‌های ناسالم جلوگیری کند.

*رویکرد فعالانه بانک مرکزی منتهی به کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها

در این راستا، علی نادری شاهی کارشناس حوزه مسکن با اشاره به رویکرد فعالانه بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس گفت: از مواردی که می‌تواند محل مصرف پایه پولی باشد، یارانه سود تسهیلات روستایی است.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: تسهیلات مسکن روستایی از سال ۱۳۸۴ همواره پرداخت می‌شد، اما در سال اول دولت سیزدهم تضمین‌نامه مابه التفاوت سود توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشد و به همین دلیل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی روستایی بعد از ۱۶ سال متوقف شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نقد وارده به این تسهیلات، منبع تامین یارانه‌ی سود بود که معادل ۵ هزار میلیارد تومان در سال است.

نادری شاهی گفت: در مقابل موافقان به اثرات مثبت ساخت مسکن علی‌الخصوص در روستا اشاره می‌کردند که شامل ایجاد اشتغال در روستا، آبادانی روستا، جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و ایجاد پدیده حاشیه نشینی و امکان مهاجرت معکوس است.

به گزارش فارس، در حالی تنها در مهرماه و از محل اضافه برداشت بانک‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت صورت گرفته و نه تنها مسکنی ساخته و اشتغالی ایجاد نشده، بلکه تورم ناشی از آن بر آحاد مردم تحمیل خواهد شد. به عبارت دیگر تنها با مبلغ اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی در مهرماه می‌توان ۱۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی رو با این مبلغ نوسازی و بهسازی کرد.

* ۳۰ درصد از متقاضیان واحد شرایط مسکن روستایی به بانک مراجعه نکردند

بر اساس به‌روزترین آمار مراجعه مردم برای اخذ وام مسکن روستایی، تعداد ۱۵۱ هزار ۵۸۴ متقاضی تسهیلات نوسازی مسکن روستایی به نظام بانکی معرفی شدند، این در حالیست که فقط ۱۰۴ هزار ۶۲۳ متقاضی به مرحله عقد قرارداد با بانک برای گرفتن تسهیلات رسیدند. به معنای دیگر، ۴۶ هزار ۹۶۱ متقاضی واجد شرایط تسهیلات مسکن روستایی پس از معرفی به بانک برای اخذ تسهیلات اقدام نکردند.

بر این اساس عدم تناسب رقم تسهیلات مسکن روستایی با هزینه نوسازی واحد مسکونی و همچنین سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت تسهیلات از مهمترین دلایل مراجعه نکردن مردم برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی است.

لازم به ذکر است از ۱۰۴ هزار ۶۲۳ متقاضی واجد شرایطی که برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی با بانک عامل به توافق رسیدند، تنها مسکن ۵۶ هزار ۸۰۲ متقاضی به اتمام رسیده و فرآیند ساخت ۴۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی همچنان در جریان است.