به گزارش تجارتنیوز، ماموریت کمیسیون ماده ۱۰۰ با دو حرکت مجلس در مسیر اصلاح قانون شهرداریها، به خطپایان نزدیک شد. کمیسیون های ماده۱۰۰ بهدلیل «متن دو پهلو» در قانون دهه۳۰، طی این سالها به جای آنکه با آرای صادره، امکان تخلفات ساختمانی را سلب کنند -طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس- به ابزار سوءاستفاده برای توزیع رانت ملکی در شهرها تبدیل شدند. طرح نهاییشده برای حذف کمیسیون ماده۱۰۰، به همه شهروندان «اجازه گزارشگری فساد ساختمانی» داده است که در صورت تصویب مجلس، شهرداریها مکلف میشوند به جای «جریمه»، فقط حکم «تخریب» صادر کنند.
سوتزنی علیه شهرخوارها
طرح سال ۹۹ نمایندگان مجلس برای حذف ابزار توزیع رانت ملکی در شهرداریها و البته بین گروهی از ساختمانیها، بعد از دو سال معطلی قابل تامل در کمیسیونهای مربوطه، احتمالا تا پایان سالجاری در نوبت بررسی در صحن قرار میگیرد. بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش از پشت صحنه سوءاستفاده از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، خواستار تصویب نسخه روزآمد این ماده قانونی به نفع نجات شهرها از شهرخوارها شده است. ویژگی برجسته و مترقی این طرح به رسمیت شناختن «سوت زنی» برای شناسایی و گزارشگری تخلفات ساختمانی است که اگرسازوکار اجرایی آن تدارک دیده شود، میتواند عاملی برای نجات شهر از دست شهرخواران باشد.
مرکز پژوهش با علم و اشراف به سالها سوءاستفاده از ماده ۱۰۰ در گزارش کارشناسی خود در خصوص ضرورت اصلاح این ماده قانونی تصریح کرده است که این قانون اکنون به عنوان یک ابزار دور زدن قانون از سوی برخی سوداگران فعال در حوزه سرمایهگذاری ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. در این گزارش از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان «یک گام از فرآیند تخلفات ساختمانی» یاد و تاکید شده است: «در طول زمان این کمیسیون به عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده و بعضا به یک گام از فرآیند تخلفات ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداریها مبدل شده است و عملا جایگاه و هدف قانونگذار برای جلوگیری از تخلفات که با ابزار تخریب و قلع بنا یا جریمههای بازدارنده تدارک دیده شده بود، در عمل تبدیل به «مسیر عرفی برای پرداخت هزینههای ساختوسازهای غیرمجاز» شده و سهم مهمی در نابسامانیهای شهری دارد.»
مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، دو گروه از قواعد به اصطلاح «پایان باز» فعلی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نفع میبرند؛ یک گروه دستهای از مالکان و ساختمان سازهایی هستند که همواره به دنبال شهرخواری هستند؛ به این معنا که میخواهند فراتر از ضوابط و مجوزهایی که قواعد شهرسازی به آنها میدهد، ساختوساز کنند. این مطالبات فراقانونی اغلب از جنس اضافه تراکم، اضافه بنا یا تغییر کاربری است. دسته دوم ذینفعان قانون ناکارآمد فعلی نیز شهرداریها هستند که تعارض منافع آشکار در فرامین کمیسیون ماده ۱۰۰ سبب میشود آنها به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز، به وضع جریمه روی بیاورند و برای جبران کسری مالی خود، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کنند. نتیجه انتفاع این دو گروه اقلیت، تهدید آسایش، آرامش و ایمنی شهروندان به دنبال افزایش ساختوسازهای فراقانونی و خارج از ضوابط طرحهای تفصیلی است.
امتیاز نسخه اصلاحی ماده ۱۰۰
طرحی که مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دنبال میکند حاوی نقاط قوت برجستهای است که اگر مصوب شود، میتواند به تحول اساسی در زمینه پیشگیری از تخلفات ساختمانی منجر شود. یکی از برجستهترین امتیازهای طرح جدید این است که در قالب آن شهروندان مجوز «سوت زنی» پیدا میکنند و شهرداری نیز مکلف به رسیدگی به تخلفاتی است که به این ترتیب در جریان آنها قرار میگیرد. مقصود از سوت زنی این است که شهروندان میتوانند تخلف و فساد را شناسایی کنند و آن را از مبادی پیشبینی شده به گوش شهرداری برسانند. شهرداری نیز تکلیف دارد که این موارد را بررسی و در صورت صحت بلافاصله با آن برخورد کند.
بر اساس تبصره یک طرح پیشنهادی اصلاح این ماده قانونی، شهرداری مکلف خواهد شد پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه به هر ترتیب اعم از اینکه توسط مهندس ناظر اعلام شود یا شهروندان یا سازمانها و دستگاههای اجرایی آن را گزارش کنند، بلافاصله از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند و به مالک یا سازنده اخطار دهد ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق بنا با جواز ساختوساز اقدام کند.
اگر مالک یا سازنده از رفع خلاف سر باز بزنند، در گام بعدی این تکلیف شهرداری خواهد بود که پس از اخذ دستور از دادستان به وسیله ماموران خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه برخلاف مفاد پروانه احداث شده، اقدام کند. به این ترتیب در طرح جایگزین، یک مشکل دیرینه دیگر در برخورد با تخلف ساختمانی حل شده است؛ کمااینکه در صورت تصویب این تبصره، ماموران شهرداری در حکم ضابط قضایی امکان مداخله خواهند یافت. همچنین روح طرح جدید مجلس برای نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی حاوی دو ویژگی دیگر به نفع شهر و شهروندان است. یک ویژگی این است که موضوعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ از بین رفته و در واقع برخلاف قانون ملاک عمل فعلی، یک جمع مشخص برای قانونی کردن تخلفات ساختمانی در آن برجسته نشده است. افزون بر این واژه «جریمه» نیز در محتوای طرح جدید حذف شده و برخلاف قانون فعلی، در هیچ کجا به شهرداریها اختیار داده نشده که با تخلف برخورد کند یا نکند.
البته مرکز پژوهشها به نمایندگان مجلس توصیه کرده در تصویب اصلاح قانون، حساب سه گروه از تخلفات را با تخلفات خرد جدا کنند و قاعدتا اگر جریمهای در قانون پیشبینی میشود، صرفا برای تخلفات خرد خواهد بود. بازوی پژوهشی مجلس تخلفات ایمنی، عمده و سوداگرانه را مستلزم برخورد قانونی جدی دانسته و تصریح کرده است: با جداسازی این تخلفات از تخلفات خرد نظیر تغییر جزئی در ابعاد پله یا در و پنجره، برای اجتناب از ایجاد موج نارضایتی با گسیل پروندههای فراوان تخلفات خرد، راهحلی اندیشیده شود. این راهحل قاعدتا از جنس جریمه نقدی خواهد بود اما قرار نیست برای تخلفات عمده نظیر ساخت اضافه بنا خارج از ضوابط پروانه نیز از جریمه استفاده شود. صراحت طرح مجلس در مورد تخریب ساختوسازهای خارج از ضوابط پروانه نقطه قوت آن است که اگر به همین شکل تصویب شود، شهرها را از دست شهرخواران نجات خواهد داد.
