وی با بیان اینکه اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ساده نیست، افزود: طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعداً نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس حول این موضوع برگزار و موضوع با دقت بررسی شده است.

کشاورز تاکید کرد: بر اساس این طرح، مشاوران املاک صرفاً باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و بیع‌نامه‌ها باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

وی همچنین بیان کرد: بحث دوم؛ نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین و تکلیف شود و اگر این امر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد؛ مجلس می‌گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می‌گوید نباید سند عادی ابطال شود. حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.

 بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا و دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به این پرسش گفت‌:‌ در قانون هوای پاک تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرائی در نظر گرفته شده که بسیاری از این تکالیف دارای چند مجری هستند و می‌بایست با همکاری و تعامل بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرا شوند. برای مثال، در حوزه نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی وظایفی برای وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت صمت قرار داده شده است و اگر هرکدام از این نهادها وظیفه خود را به خوبی و درست انجام ندهند، اجرای این حکم با مشکل مواجه خواهد شد. درباره شهرداری تهران نیز طبیعتا مهم‌ترین وظیفه در قانون هوای پاک، مانند سایر شهرداری‌ها، موضوع نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. عدم پیشرفت اجرای این حکم نیز با بررسی ناوگان فعلی حمل‌ونقل عمومی کاملا آشکار است و نوسازی و توسعه این ناوگان به کندی صورت می‌گیرد.

به گفته این کارشناس آلودگی هوا، در دو سال اخیر شاید کمتر از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر تهران نوسازی شده باشد. در سایر حوزه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز روال به همین صورت بوده است. البته این پیشرفت کند را نمی‌توان تماما به شهرداری تهران ارتباط داد و نهادهای دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت قصور زیادی در عمل به تکالیف خود و کمک به شهرداری تهران داشته‌اند. در مجموع شهرداری تهران از منابع در دسترس خود هزینه زیادی برای امر توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی کرده است، اما این منابع به‌هیچ‌وجه کافی نیست و دولت باید سهم خود را در این زمینه بپردازد تا سرعت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. در کنار این وظیفه، تکالیف دیگری نیز بر عهده شهرداری تهران بوده است؛ از‌جمله اجرای طرح LEZ و کنترل معاینه فنی خودروها، توسعه فضای سبز شهری، روان‌سازی ترافیک و توسعه حمل‌ونقل پاک که می‌توان به‌طور کلی گفت این اقدامات در شهر تهران نسبت به شهرهای دیگر پیشرفت به مراتب بهتری داشته است. او اضافه کرد: ‌قطعا در شهر تهران نیز کم‌کاری و اهمال‌هایی در عمل به تکالیف قانونی در حوزه کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است. به‌عنوان مثال درباره نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر روی اتوبوس‌ها هنوز اقدام مناسبی انجام نشده و این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان این راهکار در زمان کمبود بودجه و نبود توان نوسازی ناوگان عمومی، بیشترین تأثیر را بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت و باید جزء اولویت‌ها قرار گیرد. با این حال می‌بینیم که کمتر از صد اتوبوس در شهر تهران به فیلتر جاذب ذرات معلق مجهز شده‌اند.

موارد دیگری را نیز می‌توان در این راستا مثال زد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که هر چقدر هم که شهرداری تهران پای کار باشد، تا سایر نهادهای ذی‌ربط به وظایف خود عمل نکنند، پیشرفت درخورتوجهی در اجرای قانون هوای پاک صورت نخواهد گرفت. به‌عنوان مثال درباره اجرای طرح کاهش (LEZ) شهرداری تهران زیرساخت لازم برای اجرا ازجمله سامانه‌های ثبت تخلف، مراکز معاینه فنی و سیستم‌های پایش معاینه فنی خودروها را ایجاد کرده؛ اما پلیس راهور خدمات کافی برای کنترل مکانیزه و ۲۴‌ساعته همه خودروهای در حال تردد ارائه نمی‌کند؛ بنابراین اجرای کامل طرح LEZ در شهر تهران مغفول مانده پس برای اجرای قانون هوای پاک و دسترسی به کیفیت مطلوب هوا پای کار بودن فقط یک نهاد یا سازمان کافی نیست و باید وحدت رویه و انسجام عملی فی‌مابین همه دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد شود که این مهم باید از طریق بالاترین سطح دولت به سرانجام رسد.

داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم  درباره عملکرد مسئولان در قبال آلودگی هوا هم گفت: در‌این‌میان برخی دستگاه‌های اجرائی هم مدعی هستند بیش از وظایف‌شان در حوزه آلودگی هوا عمل کرده‌اند. براساس ماده ۱۰ قانون هوای پاک، ۵۰ درصد از منابع درآمدهای عمومی کشور باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود و ۵۰ درصد آن را شهرداری‌ها بپردازند. شهرداری‌ها سهم ۵۰‌درصدی خود را انجام ندادند و می‌گویند دولت انجام نداده! مگر قرار است نیمی از اتوبوس را شهرداری بسازد و نیمی را دولت. اگر قرار است هزار دستگاه اتوبوس وارد ناوگان شود، شهرداری‌ها باید به بخش تعهد خود عمل کنند. شهرداری‌ها این کار را نکرده و اعتبارات خود را صرف موارد دیگر کرده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز با وجود آن‌که بارها اعلام شده طرح توسعه دانشگاه تهران نهایی است، اما هنوز تصمیم نهایی برای ساخت‌وسازها این محدوده قطعی نشده، برخی از احتمال ساخت ۸ طبقه در برخی از نقاط این محدوده خبر می‌دهند، موضوعی که گفته می‌شود در حد پیشنهاد است و هنوز در شورای عالی شهرسازی بررسی نشده اما با وجود فریز بودن زمین‌های این محدوده، به‌تازگی تلاش‌هایی برای ساخت‌وساز در این محدوده دیده می‌شود.

 خیابان ۱۶ آذر، چند قدمی که به سمت کوچه ادوارد براون بیاییم جنب ساختمان بنیاد شهید و ایثارگران پارکینگی است متعلق به دانشگاه تهران. از زمین‌های آزاد شده طرح توسعه دانشگاه. همسایگان می‌گویند چند ماه پیش برای ساخت در این پارکینگ کلنگ‌زنی شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد در شهرداری هنوز مجوزی برای این ساخت‌وساز صادر نشده و قرار است در این پلاک مجتمع آموزشی کودکان ساخته شود در نقطه‌ای که به گفته همسایگان این پلاک پیش از این کوچه بوده و هر ساخت‌وسازی در آن می‌تواند در پارکینگ ساختمان کناری که مربوط به بنیاد شهید است و درب اصلی برای ورود افرادی که با ولیچر رفت و آمد می‌کنند و دارای مشکل حرکتی هستند، محسوب می‌شود را مسدود کند.بر اساس شنیده‌ها یکی از سازنده‌های معروف و خیّر قرار است این ملک را بسازد اما بدون مجوز!از هفته گذشته کیوسک نگهبانی پارکینگ برداشته شده و گفته می‌شود به‌زودی عملیات احداث هم آغاز خواهد شد.

سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران نیز پیشتر درباره طرح توسعه دانشگاه تهران  گفته بود: طرح توسعه دانشگاه تهران، نهایی شده و این طرح در بخش‌های مختلف دانشگاه نیز جانمایی شده است. نگاه ما این است که در طرح توسعه، بیشتر از فضاها برای فعالیت‌های آزمایشگاهی، تحقیقاتی و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده شود نه برای دانشکده‌هایی که دانشجوی کارشناسی و غیره پذیرش می‌کنند زیرا فضای سایت مرکزی شلوغ است.

گفته او، اولین پروژه‌های عمرانی در طرح توسعه دانشگاه که عمر آن به ۲۰ سال می‌گذرد، شروع شده و این طرح تاکنون هیچ پروژه عمرانی نداشته است. در واقع طرح توسعه عمدتا تعمیر و بازسازی اماکن بوده است ولی در دوره فعلی پروژه ایجاد مهدکودک و استخر اولین پروژه‌های عمرانی است که اجرا می‌شود. پیش‌بینی شده که مجموعه استخر، چهار ماهه اجرا شود و این در سابقه پروژه‌های عمرانی پروژه‌ای سریع و زودبازده تلقی می‌شود.

مقیمی اضافه می‌کند: ‌مردم گله‌مند هستند و گله درستی است. به‌خاطر اینکه اعتبارات وجود نداشته، همه این ساختمان‌هایی که فریز شده بود امکان فروش به کسی دیگر جز دانشگاه نبود. معتقدیم حق‌الناس در این طرح رعایت نشده است. مصوبه‌ای در دولت مطرح شد که به‌دنبال آن، مجموعه سایت دانشگاه تهران از حالت فریز خارج شد و سکنه می‌توانند محل مسکونی خود را به غیر از دانشگاه هم بفروشند. ما هم مقاومتی نکردیم چون اعتبارات لازم را نداشتیم و این مصوبه ظاهرا قرار است اجرایی شود و دغدغه‌ای که ساکنین داشتند برطرف می‌شود

طرح توسعه دانشگاه تهران از اواسط دهه ۷۰ شمسی با هدف گسترش فضاهای آموزشی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران در دستور کار قرار گرفت و سپس عنوان پروژه به «شهر دانش، دانشگاه کارآفرین، سبز و هوشمند» تغییر یافت و تا امروز نیز ادامه دارد اما این طرح حواشی زیادی همراه داشته که مربوط به اعتراض سکنه اطراف این دانشگاه است و بیش از دو دهه است که سکنه و کسبه این محدوده دچار بلاتکلیفی هستند.

نسترن رفیعی:به گفته مشاوران املاک، از ملک‌های اداری در چند ماه اخیر استقبال زیادی نشده و بیشتر خریداران این آپارتمان‌ها، دلالانی هستند که با قیمت ارزان‌تر و زیر منطقه، این واحدها را خریداری می‌کنند و با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند.

مشاوران املاک می‌گویند، از آنجایی که هم‌اکنون رونق اقتصاد فرونشسته و صاحبان این ملک‌ها و یا مستاجران آنها، پس از شروع فعالیت اداری خود، باید ماهانه مالیات پرداخت کنند؛ صاحبان سند اداری‌ها بیشتر به فروش ملک‌های خود تمایل دارند چراکه  در املاک سند ادرای نمی‌توان کسب‌وکاری به غیر از اداری راه‌اندازی کرد.

اما املاک سند مسکونی ریسک کمتری دارند و وکلا و پزشک‌ها به لحاظ قانونی و با کسب مجوز می‌توانند از واحدهای مسکونی برای ایجاد مطب و یا دفتر خود استفاده کنند.

در مجموع در بازه ۶ ماهه اخیر، استقبال چندانی از آپارتمان‌های موقعیت اداری نشده؛ البته برخی از فعالیت‌ها در این حوزه، همچنان از ناحیه «ارگان‌های دولتی» صورت می‌گیرد.

این وضعیت در حالی است که به گفته یک مشاور املاک اداری، در سال‌های گذشته، «۶ ماهه دوم سال» بهترین سطح مشاوران املاک برای فعالیت در حیطه املاک اداری و تجاری بوده است.