جمعه, خرداد ۱۵, ۱۴۰۵
Home Blog Page 120

معاون رییسی: گفتیم تا ۴ سال دیگر ۴ میلیون مسکن می سازیم، نگفتیم سالی یک میلیون

0

به گزارش پارس آسیا کیا روزنامه جوان به نقل از معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت:
🔹مرحوم رستم قاسمی که اقدامات و فداکاری‌های فراوانی در دفاع از حقوق ملت ایران داشته و در مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان از نقش بی بدیلی برخوردار بود مقدمات لازم برای ساخت مسکن را انجام داده و وزیر جدید با روحیه و نشاط بالاتری این مسیر را به سرانجام خواهد رساند.
🔹ضمن اینکه وعده رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال است و این بدان معنا نیست که در یک ماه یا یک سال اول حتما باید مثلا یک میلیون مسکن احداث شده باشد.
🔹گفتنی است مهرداد بذرپاش وزیرجدید راه و شهرسازی در مجلس اعلام کرد ساخت ۴میلیون مسکن در توان دولت نیست چون اعتبار مالی لازم وجود ندارد.

میزان موفقیت طرح مالیات بر خانه‌های خالی

0

طرح شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی که با هدف جلوگیری از احتکار و کمک به خانه دار شدن جامعه به اجرا در آمده است به نظر می رسد که پیشرفت قابل توجهی نداشته است.

دولتمردان یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم مسکن را، اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان می‌کنند و از طرفی با اجرای این طرح تصمیم دارند تا بر درآمد های مالیاتی دولت نیز بیفزایند.

کارشناسان دولتی معتقدند اخذ مالیات از خانه ها، تأثیر مثبتی بر فضای امروز کسب و کار در حوزه مسکن خواهد داشت. به گفته آنها طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند، موضوع تولید مسکن که مبنای جهش تولید مسکن در کشور است را عملیاتی کند و لذا اعتقاد دارند اجرای صحیح و جدی این قانون می‌تواند در فضای اجاره‌نشینی مسکن نیز مؤثر واقع شود.

یکی از دغدغه‌های مهم مردم در دو سال گذشته افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن بوده است.در این راستا قانون تعیین سقف اجاره بها در دستور کار دولت قرار گرفت. همچنین پرداخت ودیعه مسکن نیز از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این زمینه بوده است اما هرچند این اقدامات به عنوان مسکنی در بازار مسکن می‌تواند کارساز باشد، اما برای کنترل قیمت مسکن و حمایت واقعی از مستأجران تاکنون کار ساز نبوده است.

به گزارش پارس آسیا کیا به نقل از سایت بازار در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های پیش رو برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نبود پایگاه‌های اطلاعاتی جامع در کنار برخی ساختارهای معیوب این قانون است که عملاً اغلب واحدهای مسکونی خالی از سکنه را از مالیات معاف کرده است و لذا برخی از کارشناسان توصیه می کنند در این شرایط اخذ مالیات سالیانه از تمامی زمین ها و یا خانه‌ها اگر اجرا می شد بیشتر می توانست دولت را برای افزایش درآمد های مالیاتی و یا حل مسکن کمک کند.

مالیات راه حل مشکل مسکن نیست

حسین ابراهیمی دکترای جغرافیای شهری و مدرس دانشگاه در گفت و گو با بازار اظهار می کند: دولت علت اجرای وصول مالیات از خانه های خالی را حل مشکل مسکن عنوان می کند در حالی که به وضوح نمایان است که این طرح مشکلی از مسکن را حل نمی کند.

وی اذعان می کند: امروزه در جهان شاهدیم گرایش اصلی دولت‌ها برای مداخله در بازار مسکن، حمایت از سمت تقاضاست و لذا تسهیلات خرید مسکن ۸۰ درصد قیمت مسکن را شامل می شود اما ما حتی اگر بخواهیم در ایران چنین تسهیلاتی هم بدهیم با فرض اینکه بانک‌ها توان و انگیزه تسهیلات دهی داشته باشند، با محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد، اقساط این تسهیلات به حدی خواهد بود که بازپرداخت آن از توان بسیاری از خانوارهای ایرانی خارج است.

وی اذعان می کند: دولت مدعی است که ما خانه های خالی بسیاری داریم که همگی احتکار شده است لذا باید اذعان کرد واحدهای خالی عمدتا از نوع لوکس یا ویلا هستند لذا افرادی که از اجاره خانه خود صرف نظر می‌کنند آنقدر پول دارند که مالیات دولت را هم می پردازند لذا باز هم دولت به هدف خود برای ورود این خانه‌ها به بازار نخواهید رسید.

این کارشناس اقتصادی عنوان می کند: در حال حاضر بازار مسکن در کشور ما به محلی برای خریدهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و تقریباً از خریداران مصرفی خالی شده است؛ تعداد معاملات نیز این موضوع را تا حدودی تأیید می‌کند که بازار در انحصار خریداران سرمایه‌ای است.

وی به ما می گوید: از سوی دیگر با توجه به حداقل دستمزدهای کارگری و حقوق و مزایای کارمندی، در صورتی که یک خانوار بخواهد نیمی از درآمد خود را پس انداز کند تا بتواند خانه دار شود، با احتساب میانگین دستمزد کارگری ۶ میلیون تومان، حدود یک قرن طول می‌کشد تا خانه دار شود.

مالیات های وصول شده در خراسان رضوی

در همین حال مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه نسبت به شناسایی خانه های خالی اقدام شده است می گوید: البته بنا به دلیل اعتراض برخی از مالکان و اصلاح ثبت اطلاعات این آمار در مهر ماه امسال بروزرسانی شده است.

احمد مدبرنیا با بیان اینکه در این رابطه تعداد ۵ هزار و ۹۶۰ خانه‌های خالی در استان خراسان رضوی شناسایی شده است بیان می کند: مجموع مالیات تشخیصی برای این تعداد حدود ۷۹ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی در خصوص نحوه جمع آوری اطلاعات خانه های خالی استان ابراز می کند: در این رابطه اداره کل راه و شهرسازی در ابتدای سال اطلاعات تعداد ۶ هزار و ۴۶۷ خانه خالی را اعلام کرد که پس از ثبت اعتراضات توسط مالکان و اصلاحات مربوطه، در مهر ماه آمار تعداد این آمار به ۵ هزار و ۹۶۰ مورد رسید.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال چه میزان از این مالیات برآورد شده تاکنون وصول شده است ابراز می کند: تا کنون فقط ۷ مورد پرداخت انجام داده‌اند که در کل مبلغ آن ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی هم چنین در خصوص نحوه وصول این مالیات در صورت استنکاف مودیان در پرداخت نیز توضیح می دهد: با توجه به اینکه آمار اصلاحی به تازگی(در مهرماه) به ما اعلام شده برگه‌های تشخیص مالیات را به مودیان اعلام میکنیم و در صورتی که توجه نکردند مرحله بعد عملیات اجرایی صورت می‌گیرد.

وی متذکر می شود: بر اساس ماده ۲۱۸ مالیاتهای مستقیم اگر فردی بدهی مالیاتی داشته باشد و پرونده به قسمت اجراییات ارجاع شده باشد، ممنوع الخروج می‌شود و حسابهای بانکی و اموال وی نیز توقیف خواهد شد.

تاخیر در اجرا

قانون مالیات بر خانه‌های خالی باوجود تصویب مجلس در پنجم آذر ۱۳۹۹ و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذرماه همان سال، هنوز در گردونه شکل‌گیری ساختار اجرایی می‌چرخد.

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد ۱.۵ برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

در گذشته مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.

در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خود ترغیب می کند.

اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسکن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتی قیمت ها و تعادل بخشی در بازار ۹ راهکار ارائه داد که دریافت مالیات از خانه های خالی یکی از این راهکارهای این وزارتخانه بود اما به نظر م یرسد تا اینجای کار اجرای این قانون کمک شایانی به حل مشکل مشکن نکرده است!

از سرپرست عمران پردیس حمایت می‌کنم

0

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در واکنش به دستگیری سرپرست شرکت عمران پردیس گفت: من تا قبل از محرز شدن تخلف احتمالی و اثبات در دادگاه از زیرمجموعه‌ی خود حمایت می‌کنم.

به گزارش پارس آسیا کیا علیرضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا درباره ابعاد دستگیری سرپرست شرکت عمران پردیس اظهار کرد: هنوز هیچی ثابت نشده است و من هم از جزئیات موضوع بی‌خبرم. نمی‌دانم چرا این خبرها ارسال شده است. بهتر بود قبل از این‌که جرمی به اثبات برسد رسانه‌ای نشود. اگر یک درصد، ایشان تبرئه شود چه کسی می‌خواهد آبروی رفته‌ی او را برگرداند؟

وی افزود: یک سری سوال توسط دستگاه های نظارتی مطرح شده اما هنوز اتهامی اثبات نشده و چیزی مشخص نیست. این نوع انتشار خبر، آن هم قبل از آن‌که قاضی رای بدهد بداخلاقی است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این‌که چیزی به ما گفته نشده و در حال بررسی موضوع هستند گفت: مرجعی که در این موارد افراد را صدا می‌زند معمولا ابهامات و سوالاتی را می‌پرسد. اگر موردی باشد به دادگاه می‌رود.

جعفری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ممکن است اتهامات جابرانصاری به موضوع تهاتر زمین مربوط باشد گفت: هر اتفاقی که در شرکت ما می‌افتد فرایندی  قانونی دارد که باید طی شود. موضوعاتی مثل تهاتر، تایید صورت وضعیت پیمانکار یا تعیین تکلیف پروژه‌ها در شرکت عمران انجام و در هیات مدیره یا کمیته‌های فنی بررسی می‌شود. این‌طور نیست که یک شخص در این زمینه سوءاستفاده کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من به عنوان یک مدیر بالادستی با توجه به روندی که در شرکت داریم و اعتمادی که به مدیران دارم تا زمانی که ابعاد قضیه شفاف نشود کاملا (از زیرمجموعه) حمایت می‌کنم مگر این‌که تخلف محرز شود و توسط دادگاه جرم به اثبات برسد.

بنابراین گزارش، امیرحسین جابرانصاری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس به اتهام شائبه تخلفات مالی و اداری دستگیر و دفتر کار او پلمب شده است. یک منبع آگاه خبر دستگیری این مدیر را تایید کرد.

سرپرست شرکت عمران پردیس بازداشت شد

0

به گزارش پارس آسیا کیا از پردیس، با ورود سربازان گمنام امام زمان به موضوع تخلفات مالی و اداری در شرکت عمران پردیس ‏جابر انصاری سرپرست شرکت عمران پردیس بازداشت و دفتر کار وی پلمب شد.

از اردیبهشت امسال کارگاه‌های مسکن مهر پردیس و مسکن ملی این منطقه به رکود ساخت و ساز رفته و بیش از ۳۰ هزار متقاضی در بلاتکلیفی دریافت واحدهای خود به سر می‌برند.

مسکن مهر پردیس وارد سیزدهمین سال تأسیس خود شده و  انصاری از ۶ ماه گذشته سرپرست شرکت عمران پردیس بوده است.

خروج اولویت ساخت مسکن از برنامه های وزیر جدید راه و شهرسازی؛

0

👈پرونده مسکن ملی بسته شد
🔹 طرح نهضت ملی مسکن از همان ابتدای اعلام طرحی از پیش شکست خورده بود. در این طرح قرار بر این بود که دولت در طول چهار سال چهار میلیون مسکن بسازد. طرحی که اعتبار مورد نیاز آن بنابر اظهارات بذرپاش، وزیر جدید راه و شهرسازی دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ خواهد بود. این بدان معناست که وعده دولت برای ساخت این تعداد مسکن که بعدها به ۲ میلیون مسکن در چهار سال، تغییر پیدا کرد، عملا از دستور کار خارج خواهد شد.
🔹فعالان اقتصادی بر این باورند که مجلس با علم به اینکه وزیر جدید سودای ساخت مسکن در سر ندارد وی را روانه ساختمان دادمان کردند. چراکه بذرپاش در اعلام برنامه های خود هیچ اشاره ای به توسعه مسکن و ساخت و ساز نکرده است. بنابراین نمی توان در آینده از عملکرد وی ابراز نارضایتی کرد.

👤منصور غیبی، کارشناس مسکن:
🔹در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی شاهد خروج وعده دولت در زمینه ساخت مسکن بودیم. وزیر جدید با تمام هوشیاری و زرنگی در این جلسه هم تاییدیه حضور خود در مقام عالی وزارت را از نمایندگان دریافت کرد و هم بار سنگین ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی را از دوش خود برداشت.
🔹درست است که این آگاهی وجود داشت که عملا توانایی و پتانسیل ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وجود ندارد و همان ابتدا تمامی فعالان بازار مسکن به این واقعیت اعتراف کردند اما وزیر جدید به نوعی اولویت ساخت مسکن را از برنامه های خود خارج کرد.
🔹در این جلسه بر توسعه حوزه حمل و نقل به منظور افزایش درآمدها تاکید شد. ایشان هیچ گونه نگاه عمیق و کارسازی نسبت به پروژه مسکن و تامین مسکن نداشتند و آنچه از نظر ایشان اهمیت داشت حوزه حمل و نقل بود.
🔹در برنامه های وزیر جدید هیچ گونه طرح تفصیلی و برنامه مدون در راستای تولید مسکن دیده نشد. دیدگاه ایشان در رابطه با منابع مالی مورد نیاز ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بسیار قناعت گونه بود.
🔹به عقیده وزیر جدید اعتبار مورد نیاز ساخت این تعداد مسکن دو برابر بودجه عمومی دولت است. بودجه عمومی دولت شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی است. بنابراین به نظر می رسد اعتبار موردنیاز برای تحقق این پروژه، نه دو برابر بلکه نزدیک به چهار برابر بودجه عمومی دولت است.
🔹در این بین نبود یک راه کار اجرایی و عملیاتی مناسب هم مزید بر علت عدم تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن شده است. به هر ترتیب با تمام اتفاقاتی که در جلسه رای اعتماد مجلس به آقای مهرداد بذرپاش شاهد آن بودیم، پرونده مسکن ملی بسته شد.
🔹به طور کلی در برنامه های وزیر جدید مسکن اولویتی ندارد. با توجه به اظهارات ایشان می توان به این نکته پی برد که ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن اولویت نبوده و در آینده نیز نمی توان در این رابطه از ایشان اعلام نارضایتی کرد.
🔹هرچند بارها در رابطه با ناتوانی در ساخت مسکن در این پروژه هشدار داده شد. مهم ترین مشکل در اجرا و پیشروی منطقی این طرح منابع مالی پایدار و ثبات قیمت اجرایی پروژه بود. بعید بود پروژه ها با این مبالغ اجرایی شوند.
🔹چراکه ثبات و ماندگاری قیمت در خدمات، ابزار، مصالح و سایر امکانات برای این پروژه تثبیت شده و ماندگار نیست. با کوچکترین تغییرات سیاسی و اجتماعی این مبالغ متغیر و افزایشی می شود.
🔹افزایش این نرخ برای تکمیل این پروژه ها موجب بالاتر رفتن قیمت تمام شده از وعده های اعلام شده گذشته می شود. در این قضیه می بایست تثبیت قیمتها انجام و لازم الاجرا شود./کسب و کار نیوز

بازار مسکن از رکود تورمی خلاص می‌شود؟

0

آمار بانک مرکزی از رشد ۶.۷ درصدی قیمت مسکن در آبان نسبت به مهرماه خبر می‌دهد و طبق اعلام عضو اتحادیه املاک کشور، بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبان‌ماه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، به طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی نشان می‌دهد؛ ثبت این رقم در آبان‌ماه به معنای افزایش ۴۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته است.

همچنین در حوزه  خرید و فروش‌ مسکن هم شاهد رشد ۴۷.۸ درصدی هستیم با طوری که  بر اساس جدیدترین آمار، در آبان‌ماه ۸ هزار و ۵ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.

بر خلاف این آمار سعید لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور  در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است که میزان خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال بسیار کاهش یافته و در حال حاضر بازار در شرایط رکود تورمی به سر می برد.

محسنی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۲ تهران هم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: در منطقه ۱۲ از هفته گذشته قیمت مسکن  بین ۲تا ۳ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافته که این امر باعث خلوت تر شدن مغازه های مشاوران املاک شده است .

او می گوید: همواره  در نیمه دوم سال میزان معاملات کمتر از نیمه اول سال است اما با این وجود در این چند هفته گذشته میزان معاملات با رکود شدید تری روبرو شده است.

بررسی های بیشتر از بازار مسکن حاکی از آن است که در آبان‌ماه همچنان واحدهای نوساز با عمر تا ۵ سال ساخت، پرطرفدارترین بخش بازار  بوده‌اند. سهم این دست از واحدهای مسکونی در مهرماه، ۲۸.۶ درصد از کل بازار بوده و در آبان‌ماه نیز با تغییری اندک به ۲۸.۴ درصد رسیده است.

بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است که استقبال خریداران از واحدهای نوساز در آبان‌ماه نسبت به مهرماه ۰.۲ درصد کاهش داشته که این تغییر نسبت به ماه مشابه سال گذشته، منفی ۳.۶ درصد بوده است.

منطقه ۵ پایتخت باز هم رکورد گرانی مسکن را شکست

در آبان ماه طبق معمول  باز هم منطقه ۵ تهران بیش از مناطق دیگر توجه معامله‌گران را جلب کرده و کانون معاملات بوده و سهم این منطقه از کل معاملات، ۱۴.۲ درصد بوده است؛ گفتنی است قیمت ملک در این منطقه نیز به میانگین قیمت ماهانه مسکن در شهر تهران نزدیک است.

همواره اعلام می شود آمارهای بانک مرکزی که تنها مربوط به استان تهران و برای یک منطقه است خود باعث می شود که ورود سوداگران و دلالان به این بازار بیشتر شود در نتیجه همین امر بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار خواهد بود.

کوچ متقاضیان مسکن به مناطق پایین تر شهری

حسینی یکی از متقاضیان خرید مسکن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای مهر به دنبال خرید مسکن در مناطق مرکزی تهران بودم اما با توجه به رشد چشم گیر مسکن در یکی دو ماه گذشته به سمت منطقه جنوبی تهران رفته ام تا شاید با بودجه ای که دارم بتوانم یک واحد نقلی خریداری کنم .

او می گوید: بسیاری از مشاوران املاک  توصیه می کنند که واحد مسکونی خود را زودتر بخرم چراکه بازار به سمت رشد و نوسان قیمتی در حرکت است.

گران ترین مسکن معامله شده در تهران در آبان متری ۹۵ میلیون تومان  بود

بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۵ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است؛ ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۰.۷ و ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

گفتنی است ۵۸.۶ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این ماه (۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) معامله شده و ۴۸.۹ درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از ۳ میلیارد تومان اختصاص داشته است.

دولت به فکر افزایش تولید مسکن باشد

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده است: با توجه به رشد قیمت مسکن در چند ماه گذشته و عدم  ساخت وساز مناسب در مناطق مختلف تهران،  بازار مسکن به سمت رکود تورمی در حرکت است و باید در این زمینه دولت تدابیر لازم را در دستور کار خود قرار دهد و به فکر افزایش ساخت و ساز باشد.

قیمت های کف بازار مسکن کمتر از آمار بانک مرکزی است

همچنین حسن لطفی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت : آمارهای بانک مرکزی تنها برای یک یا دو منطقه از تهران است و قیمت ها در کف بازار مسکن بسیار کمتر از قیمت اعلام شده است چراکه در حال حاضر معامله ای در بازار مسکن صورت نگرفته که قیمت ها افزایش یابد.

او اظهار کرد: بیشترین نوسانات قیمت مسکن به دلیل رشد قیمت ارز، طلا و سکه بوده است که با تعدیل قیمت ها در این بازار به طور قطع بازار مسکن هم آرام می شود.

براساس این گزارش بازار مسکن در حال حاضر نیازمند تولید و عرضه مسکن است که این امر بر قیمت ها تاثیر می گذارد بنابراین دولت باید در چنین شرایطی برنامه ای مناسب درباره کنترل قیمت و تنظیم بازار ارائه کند تا این بازار به سمت آرامش پیش رود.

تاکید سران قوا بر واگذاری اموال بانک‌ها/ شکوفایی اقتصادی و بورس با خروج بانک‌ها از انجماد نقدینگی

0

به گزارش خبرنگار پارس آسیا کیا، برای این که کشور بتواند به توسعه پایدار دست یابد، لازم است تا بانک‌ها اموال مازاد خود را به فروش برسانند، به همین دلیل در سال ۹۱ دستورالعمل عرضه اموال دولت و بانک‌ها در بورس تصویب شد، این دستورالعمل تا دولت گذشته موفقیت چندانی نداشته است، اما با شروع دولت سیزدهم واگذاری اموال بانک‌ها شدت گرفته است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی ۱۵ آذر ۱۴۰۱ درمجلس شورای اسلامی در این باره بیان داشت که مساله فروش اموال مازاد بانک‌ها سه تاثیر مهم دارد؛ کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است. اما به جهت کوتاهی از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود، اما از زمان آغاز دولت سیزدهم این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است که برخی از بانک‌ها املاک مازاد دارند و باید منابع حاصل از فروش آن را در قالب تسهیلات پرداخت کنند، عنوان کرد: مال‌فروشی هم در سطح دولت و هم بانک‌ها کند است و دولت‌های قبل در طول سالیان با وجود اینکه اموال داشتند، ولی نفروختند، اما هزینه‌های آن دولت‌ها محقق شد، نتیجه‌اش امروز در ارقام پولی و بانک‌ها دیده می‌شود. اگر بانکی املاک خود را نفروشد، بانک مرکزی وارد شده آن ملک را به مزایده می‌گذارد و می‌فروشد، در همین راستا کارگروهی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تشکیل می‌شود؛ بنابراین فروش اموال مازاد بسیار مهم است، چون در سنوات گذشته راه اضافه برداشت از بانک مرکزی باز بوده که بدترین نوع تامین منبع است؛ بانک مرکزی خالق پول است.

صندوق‌های املاک و مستغلات ابزاری برای نقد کردن اموال بانک‌ها

با هدف واگذاری امول مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی تدابیر جدیدی را اتخاذ کرده است تا هرچه زودتر این اموال به فروش برسد، صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته است که برای واگزاری اموال بانک‌ها می‌توان از صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات استفاده کرد که دستورالعمل آن در هیات عامل بانک مرکزی تصویب شده است، طبق این مصوبه بانک‌هایی که املاک و ساختمان‌های را دارند می‌توانند آن‌ها را در قالب صندوق‌های املاک و مستغلات به شکل اجاره‌داری حرفه‌ای اداره کنند و گواهی‌های صندوق‌ها را در بازار عرضه کرده و منابع را از بازار جمع کنند. اگر اموال مازادی هم دارند می‌توانند برای مولدسازی آن‌ها از طریق این صندوق‌ها اقدام کنند، منابعی را جذب کرده و این اموال را مولد کنند و بعدا آن‌ها را واگذار کنند. این‌ها سه نوع صندوقی بود که اخیراً در هیات بانک عامل مرکزی تصویب شد.

همچنین بانک‌ها می‌توانند از مزیت‌های بورس کالا برای فروش اموال مازاد خود استفاده کنند، مهمترین ویژگی عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا ایجاد شفافیت در معاملات است. درواقع بورس کالا بستری را فراهم می‌کند تا هر فردی که متقاضی خرید اموال بانک‌ها است، به خوبی می‌داند در یک بستر شفاف و رقابتی می‌تواند اموال را بخرد.

تاکید سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آن قدر مهم شده است که سران قوا تاکید زیادی بر این موضوع می‌کنند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفته است که هم دولت و هم وزارت اقتصاد و هم مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها آنقدر جدی است که بی‌اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند برخورد کنند. این مصوبه لازم الاجرا بوده و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نایستند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک نخواهند بود. طی مکاتبات صورت گرفته اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران سه قوه و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد مساله فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.

رئیس جمهور هم تاکنون بار‌ها به مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌های تملک شده توسط بانک‌ها تاکید کرده است. سال گذشته رئیس قوه مجریه در نشستی با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج دستور ویژه به مدیران نظام بانکی صادر کرد. در این ۵ فرمان، صراحتا به موضوع واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها اشاره شده است.

موانع واگذاری اموال بانک‌ها چیست؟

در حال حاضر موانغ زیادی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها وجود دارد، که در دولت سیزدهم در حال مرتفع شدن است، احسان خاندوزی در این باره گفته است که برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضایی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلا بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده است، اما، چون اعداد و ارقام بزرگ است خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست. مانع دوم نیز اموال صعب‌المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل‌دار است.

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها رشد تولید را سرعت می‌دهد

در پایان باید اشاره کرد که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها ورود نقدینگی به بانک‌ها را بیشتر می‌کند و بانک‌ها با ارائه این تسهیلات به بنگاه‌های نیازمند نقدینگی، رشد تولید سرعت خواهد گرفت و در ادامه با رشد تولید رونق اقتصادی پویاتر خواهد شد.

ازطرف دیگر با افزایش نقدینگی بانک‌ها، ضمن این که از انجماد نقدینگی جلوگیری خواهد شد، بانک مرکزی بهتر می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را کنترل کند، زیرا که نیاز بانک‌ها به نقدینگی کاهش می‌یابد.

همچنین واگذاری اموال بانک‌ها به توسعه بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد، زیرا با افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، شرکت‌های بورسی می‌توانند از ظرفیت‌های جدید بانک‌ها استفاده کنند و تولید در شرکت‌های بورسی را تقویت کنند، که در نهایت کلیت بازار سرمایه از این موضوع متاثر خواهد شد و شاخص کل بورس تقویت خواهد شد.

همچنین با کنترل و مدیریت نرخ بهره بین بانکی، سرمایه گذاری در بازار سهام و تولید و تامین مالی تولید جذاب‌تر خواهد شد.

برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

0

عضو شورای عالی کار گفت: تشکیل نشست‌های کمیته تخصصی دستمزد کارگران بعد از جلسه آینده شورای عالی کار خواهد بود.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران برای سال آینده تشکیل شده است، گفت: جلسات کمیته مزد که معمولا ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شود، هنوز برگزار نشده است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امسال تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسائل کارگران و کارگری تشکیل شده است، گفت: در جلسه ماه آینده در مورد تشکیل کمیته تخصصی مزد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی کار که مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و چهار نماینده دولت است، معمولاً برای تعیین حداقل‌ دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که این جلسه براساس گزارش‌های تخصصی و کارشناسی کمیته‌های مزد و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز آمار ایران از نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری تشکیل می‌شود و شرکای اجتماعی بعد از بحث و گفت‌وگو به یک رقم حداقل مزد برای کارگران در سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سالانه و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری ۳.۳ نفری تصمیم‌گیری می‌کنند و برای سایر سطوح هم معمولا درصدی از افزایش حداقل مزد به علاوه سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، بن خواروبار و حق اولاد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارند که به گفته خدایی بیش از ۹۰ درصد آنان دارای قراردادهای موقتی هستند و حداقل مزد کارگران برای سال آینده یکی از اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیران اقتصادی به شمار می‌رود.

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی شد

0

به گزارش خبرنگار پارلمانی پارس آسیا کیا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رای اعتماد دادند.

با ۱۸۷ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۶۳ نفر حاضر در جلسه، نمایندگان مجلس مهرداد بذرپاش را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کردند.

 

معمار ایرانی برنده جایزه طراحی آینده شد

0

روناک روشن گیلوانی با پروژه «مطب دندانپزشکی بشردوست» برنده مدال طلا جایزه طراحی آینده ۲۰۲۲ در زمینه معماری و طراحی داخلی شد.

به گزارش پارس آسیا کیا به نقل از هنرآنلاین، جایزه جهانی طراحی آینده سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و یکی از معتبرترین جوایز جهان در معماری، طراحی داخلی و محصول است. این جایزه ایده‌های برجسته در طراحی معماری را از طریق اجرای فناوری‌های جدید، مواد، برنامه‌ها، زیباشناسی و سازمان‌های فضایی همراه با مطالعات در مورد جهانی‌سازی، انعطاف‌پذیری، سازگاری و انقلاب دیجیتال را بازتعریف و شناسایی می‌کند. همچنین رابطه بین معماری و جهان طبیعی، معماری و جامعه، شهر و معماران را بررسی می‌کند.

پروژه «مطب دندانپزشکی بشردوست» سال ۱۴۰۰ در رشت توسط روناک روشن گیلوانی اجرا شده است. در طراحی این پروژه باتوجه به تاثیر نور مناسب در بهبود روند درمان، از منابع نور مختلف استفاده شده است.

در توضیح طراحی داخلی پروژه آمده است: «با توجه به محل قرارگیری پروژه‌ و همچنین نمای ساختمان، امکان تغییر در تناسبات و جهت بازشوها وجود نداشت؛ از این‌رو برآن شدیم تا نور را با مصادیق آن برای کاربران فضای داخلی تعریف کنیم. در آستانه‌ ورودی، کاربر با پرتو نوری مواجه می‌شود که پنداری با گشودن درب، از منبعی بیرونی به فضای داخلی تابیده و فضا را به دو نیم تقسیم کرده است. در امتداد دید کاربر فضای سبزی تعبیه شده که مصداق دیگری‌ست از حضور نور؛ نه بدان‌گونه که گیاه را به فضا افزوده باشیم، بلکه پنداری نور سبب شده گیاه دیوار را بشکافد و راهی به بیرون بیابد. در عین‌حال این دیواره‌ سبز حائلی‌ شده بین فضای انتظار و سرویس بهداشتی برای ایجاد حریم شخصی.

هنگامی که کاربر به سمت فضای انتظار می‌رود با منبع نور دیگری مواجه می‌شود؛ در اینجا پنجره‌ای وجود داشت که پشت آن ساختمانی بدقواره قدکشیده و فضا را محصور کرده بود. ما این پنجره را نیمه‌شفاف کردیم تا با نورپردازی مناسب اینگونه به نظر برسد که منبع نوری در دوردست به آرامی به داخل نفوذ کرده و خبری از ساختمان خودنمای کناری نیست.

کاربر/بیمار وقتی در فضای انتظار می‌نشیند، روبه‌روی او پیشخوانی عریض و روشن قرار دارد که پذیرای اوست و پشت این میز جداره‌ای شیشه‌ای نصب شده به رنگ زرد، گویی بازتابی‌ست از نور بیرون.

در پلان اولیه آشپزخانه‌ای وجود داشت که با تغییراتی به محل قرارگیری تاسیسات دندانپزشکی تبدیل شد و خدمات آشپزخانه به پشت میز پذیرش انتقال پیدا کرد و به این صورت کشیدگی پذیرش حفظ شد و فضایی یکپارچه در سالن انتظار به‌وجود آمد. در فضای درمان هم این یکپارچگی و بازتوزیع برابر نور با قرارگیری دیواره‌ شیشه‌ای نیمه‌شفاف بین اتاق پزشک و اتاق یونیت محقق شد.

با توجه به تاثیرات اثبات شده نور مناسب در بهبود روند درمان، برای ایجاد محیطی شفابخش و محیطی که کمترین تنش و اضطراب را به کاربر القا کند، توجه ویژه‌ای به این مهم شد و با به‌کارگیری مصادیق حضور نور در فضای داخلی و تاکید بر آن سعی شد تا حق به نور برای کاربران فضا تا حد امکان بازپس‌ گرفته شود.»

روناک روشن گیلوانی سال ۱۳۹۳ استودیو معماری روشن را تأسیس کرد. گروه معماری روشن ایده‌های خود را بر اساس نیازهای مشتری، برنامه‌های کاربردی ساختمان و اثرات زیست‌محیطی طراحی می‌کند. او می‌کوشد با استفاده از تلفیق قابلیت‌های طراحی دیجیتال و روش‌های تولید بومی در ایران به الگوهای هوشمند و جدید در طراحی دست یابد.