تنهایی مستاجرها در ۱۴۰۳

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد : سهم مستاجرها از تصمیماتی که دولت برای سال۱۴۰۳ در قالب لایحه بودجه اتخاذ کرده است، هیچ است. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت بازار مسکن انجام داده است، می‌گوید: خانوارهای با درآمد متوسط با «معضل اساسی» برای تامین مسکن (اجاره) روبه‌رو هستند و کم‌درآمدها با ابرچالش.

مستاجرها به عنوان غایب بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۳ معرفی شدند. برنامه صفر دولت برای بهبود شرایط مستاجرها که این روزها ملتهب‌‌‌ترین بازار را نسبت به سایر بازارها تجربه می‌کنند، منجر به طرح یک هشدار رسمی از سوی نهاد پژوهشی مجلس شد.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، حاوی تذکر درباره برنامه صفر دولت برای« بازار اجاره و اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای» در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در شرایطی که این بازار به‌رغم کاهش اخیر قیمت مسکن و ثبات نسبی سایر بازارها با التهاب بالا رو‌به‌روست، نشان‌دهنده تنهایی مستاجرها در سال بعد است. تنهایی مستاجرها به دلیل نبود برنامه مشخص و مدون برای راه‌‌‌اندازی بازار اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای و عرضه واحدهای استیجاری حمایتی، می‌تواند سال آینده، شرایط دشوارتری را پیش روی متقاضیان این بازار قرار دهد. شرایطی که همین حالا هم برای طیف گسترده‌‌‌ای از مستاجرها بسیار دشوار است.

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی و نتایج تحقیقات میدانی از مسیر متفاوت بازار اجاره نسبت به بازار معاملات خرید مسکن و سایر بازارها (طلا، ارز و…) خبر می‌دهد. تحت‌تاثیر کاهش قیمت و ثبات نسبی در بازارهای اقتصادی مانند بازار ارز و…، بازار مسکن از تابستان امسال، تورم منفی و کاهش ماهانه قیمت را تجربه کرد.

مسیر متفاوت بازار اجاره

آذرماه امسال، بعد از کاهش ماه‌‌‌های اخیر، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۲)، ۲.۲‌درصد کاهش یافت. این کاهش بر اساس تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» به بازارمسکن کشور نیز سرایت کرده است و سایر شهرها نیز در ماه‌‌‌های اخیر رشد منفی قیمت را تجربه کردند. در این میان اما بازار اجاره نه تنها با موج کاهش قیمت همراه نشد که تورم مثبت اجاره مسکن به میزان قابل‌توجهی به ثبت رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اجاره‌‌‌بهای مسکن کشور در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از ۴۰‌درصد رشد کرد. تورم ماهانه شاخص اجاره کشوری نیز در این ماه (آذرماه)، ۳.۶‌درصد اعلام شد که تورم بسیار بالایی در فصل سرد اجاره محسوب می‌شود.

«دنیای‌اقتصاد»، در گزارشی که با عنوان «معادله موقت تورم اجاره»، روز شنبه، نهم دی ماه در همین صفحه منتشر کرد در تحلیل این آمار رسمی نوشت: «هزینه اجاره‌‌‌نشینی در شهرها طی همه ماه‌‌‌های گذشته از سال‌جاری، شیب افزایشی داشته است؛ در حالی که قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است.» این موضوع نشان‌دهنده جهت متفاوت بازار اجاره از سایر بازارهاست و دربردارنده یک پیام هشدارآمیز از شرایط این بازار! مبنی بر اینکه در شرایطی که بازار مسکن با کاهش قیمت مواجه شده و متغیرها و مولفه‌‌‌های بیرونی مانند نوسانات قیمت سایر بازارها (ارز و…) در ماه‌‌‌های اخیر ثبات نسبی داشته‌‌‌اند، با این حال، شرایط در بازار اجاره همچنان به میزان بالا، ملتهب است. در چنین شرایطی مشخص نیست اگر این ثبات و آرامش بازارها در سال آینده ادامه‌‌‌دار نباشد، بازار اجاره با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد!

مستاجرها، غایب بودجه ۱۴۰۳

در چنین شرایطی، بازوی پژوهشی مجلس هم یکی از غایبان اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مستاجرها معرفی کرده است. بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با عنوان (بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: موضوع تبصره ماده «۱۰»)، منتشر کرده است، دراین برنامه هیچ تصمیم و سیاستی برای خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و مستاجرها وجود ندارد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس برای ترسیم وضعیت هشدارآمیز مستاجرها و متقاضیان مسکن از دو عبارت «معضل اساسی» و «ابرچالش» زوج‌‌‌های جوان و حتی خانوارهای با درآمد متوسط استفاده کرده است.

در این گزارش آمده است:‌ «رشد لجام‌گسیخته اجاره‌‌‌بها و افزایش لگاریتمی قیمت مسکن در سال‌های اخیر، تامین مسکن را برای بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط به یک «معضل اساسی» و برای افراد کم‌‌‌برخوردار و زوج‌‌‌های جوان تبدیل به یک «رویای دست‌‌‌نیافتنی» کرده و ضرورت دارد تا به عنوان یک «ابرچالش» مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این مساله اما هیچ نمودی در میان احکام بودجه نداشته است. به‌ویژه آنکه به برخی از موضوعات همچون «نظام اجاره‌‌‌داری» که چند سالی است در تمامی محافل علمی و نشست‌‌‌های بررسی سیاستگذاری مسکن به عنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن مطرح است، ورود نداشته، البته این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم مورد غفلت واقع شده و تنها ساخت مسکن حمایتی (ملکی) مورد توجه بوده است.»

در این گزارش، نپرداختن به موضوعات مهمی مثل تامین مالی مسکن کم‌‌‌درآمدها به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه برنامه هفتم توسعه ذکر شده است.

نهاد فکری مجلس همچنین در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ضرورت تبیین احکام بازآفرینی شهری با تاکید بر نوسازی و بهسازی بافت‌‌‌های فرسوده و ناکارآمد میانی، تاب‌‌‌آوری شهری، فرونشست زمین و… بر ضرورت کاهش هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده مسکن‌‌‌های دولتی‌‌‌ساز تاکید کرده و نسبت به یک رویداد قابل تامل، به سیاستگذار مسکن هشدار داده است. این رویداد هشدارآمیز، انصراف برخی از متقاضیان مسکن دولتی به علت ناتوانی از تامین آورده نقدی (سهم متقاضی) است. در این گزارش آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از وزارت راه وشهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن که از شهریور ماه ۱۳۹۸ آغاز شد، تا اواخر سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۱۵۰‌هزار متقاضی دراین طرح ثبت‌‌‌نام کردند. بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر به سبب عدم‌امکان تکمیل وجه ناشی از افزایش قیمت پایه ساخت هر مترمربع ساختمان، برخی از متقاضیان که نزدیک به ۴ سال پیش اقدام به واریز وجه آورده اولیه کرده بودند در حال حذف از پروژه‌‌‌ها هستند. از این رو مشمول شدن پروژه‌‌‌های طرح اقدام ملی مسکن در معافیت‌‌‌های مالیاتی می‌تواند در کاهش قیمت تمام‌شده این واحدها موثر باشد.» در این گزارش بر گسترش شمول این معافیت‌‌‌ها در ساخت‌وسازهای بافت‌‌‌های فرسوده و میانی شهرها به عنوان مشوق تسریع جریان نوسازی و تامین مسکن شهرها تاکید شده است.

ترس از نظام اجاره‌‌‌داری

در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مستاجرها را به عنوان غایب بزرگ لایحه برنامه هفتم توسعه معرفی می‌کند، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با تایید وضعیت بد مستاجرها و التهاب بالا در بازار اجاره، گره اصلی در مسیر راه‌‌‌اندازی نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای را اعلام کرد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تایید نادیده گرفته شدن مستاجرها و شرایط بد بازار اجاره در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: راه‌‌‌اندازی بازار اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای  توام با تنظیم‌‌‌گری و مدیریت بازار اجاره از دغدغه‌‌‌های دولت و مجلس است. در این زمینه چند جلسه نیز با حضور وزیر و سایر مسوولان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است و همه موافق راه‌‌‌اندازی نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای به عنوان ضرورت مهم تامین مسکن بخش قابل‌توجهی از افراد فاقد مسکن هستند.

وی ادامه داد: منتها در این زمینه برخی نگرانی‌ها در خصوص اعمال ضوابط حقوقی وجود دارد. از آن جمله سازوکاری مستحکم و قابل اجرا که بتواند تضمین‌‌‌کننده پایبندی گروه‌‌‌های هدف (مستاجرها) به قوانین مربوط به پرداخت اجاره‌‌‌بها و تخلیه در موعد مقرر و… باشد.

به گفته وی در نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای سه ضلع، دولت، سرمایه‌گذار و متقاضی (مستاجر) دخیل هستند که در این رابطه باید با همکاری وزارت راه وشهرسازی و قوه قضائیه ضوابط حقوقی مشخص، لازم‌‌‌الاجرا و بی‌‌‌قید و شرطی تهیه شود که از یکسو مشوق‌‌‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به ساخت و عرضه واحدهای استیجاری تدوین و اجرایی شود، از سوی دیگر منابع دولتی به هدر نرود و از همه مهم‌تر نگرانی‌ها از بابت اعمال قانون و پایبندی مستاجرها به مقررات پرداخت اجاره‌‌‌بها و تخلیه به موقع برطرف شود.

وی بر نقش شهرداری‌‌‌ها در راه‌‌‌اندازی نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای نیز تاکید کرد و گفت: لازم است در وهله بعد شهرداری‌‌‌ها پای کار آمده و مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا در این زمینه ایفای نقش کنند.

اقبال شاکری با بیان اینکه در بحث راه‌‌‌اندازی نظام حرفه‌‌‌ای اجاره‌‌‌داری تاکنون چند طرح و برنامه از سوی مجلس و دولت پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته است گفت: به دنبال آن هستیم که برای برطرف شدن نگرانی‌های حقوقی و قانونی نظام اجاره‌‌‌داری، ضمانت‌‌‌های اعمال قانون با همکاری سه قوه تدوین شده و بازار اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای در یک بستر مطمئن راه‌‌‌اندازی شود. وی تاکید کرد: راه‌‌‌اندازی نظام اجاره‌‌‌داری حرفه‌‌‌ای با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و شرایط طیف گسترده‌‌‌ای از افراد فاقد مسکن، از ضرورت‌‌‌ها و تکالیف مهم است. چرا که بخش زیادی از افراد فاقد مسکن نه‌تنها در شرایط فعلی که در سال‌های آینده نیز حتی توان تامین آورده نقدی برای شرکت در طرح‌‌‌های خانه‌‌‌سازی  دولتی ندارند.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

کارخانه کارتن سازی کوشا کارتن صبـا

کارخانه کارتن سازی کوشا کارتن صبا از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه تولید کارتن معمولی و لمینتی در استان تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۹۲ با اجرای طرح توسعه در شهرک صنعتی شمس آباد و با بهره گیری از ماشین آلات مدرن شروع به تولید ورق کارتن نمود . این شرکت توان تولید روزانه ۳۰۰ هزار متر مربع کارتن ۳ لایه و ۵ لایه را دارد.
هدف این مجموعه تولید کارتن استاندارد با بهترین کیفیت میباشد .همچنین در راستای ارائه محصولات با کیفیت استاندارد ,کوشا کارتن صبا مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی کامل و مدرن گردیده است . لازم به ذکر است شرکت کوشا کارتن صبا موفق به اخذ استانداردهای جهانی ISO شده است.

در نهایت کوشا کارتن صبا با مشاوره ایزوکیا توانسته ایزو های بین المللی مربوط به صنعت کارتن را دریافت نماید

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

زندگی یعنی ارتباط بیشتر

ماموریت ما در لیماسرویس فراهم نمودن امکاناتی است تا مشتریان به آسانی و با اطمینان خاطر تلفن همراه خود را که امروزه از ضروریات زندگی است به ما سپرده و رضایت بخش ترین خدمات پس از فروش را تجربه کنند.

چشم انداز:

لیماسرویس بر آن است در بین پنج شرکت برتر حوزه  خدمات پس از فروش طبق مدل ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گیرد. ما می کوشیم از طریق برقراری ارتباط مستمر و اثربخش با مشتریان و خلق ارزش پایدار، از مشتریان به منزله سرمایه های واقعی خویش مراقبت نماییم و برند لیما را در دید مشتریان اعتبار روز افزون بخشیم.

در نهایت کوشا لیما سرویس با مشاوره ایزوکیا توانسته ایزو های بین المللی مربوط به خدمات پس از فروش مبایل را دریافت نماید

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

شهردار تهران:
دولت مکلف است ۴ میلیون مسکن در کشور تولید کند، عدد مورد نیاز تامین مالی برای این امر ۴هزار همت است؛ نقدینگی کشور رقمی بالغ بر ۷ هزار همت است پس اگر بتوانیم نقدینگی تولید مسکن را تامین کنیم موضوع مسکن، اشتغال و..‌. حل می‌شود.
می‌توان مسکن در جای جدید ساخت اما منطق حکم می‌کند که جایی مسکن ساخته شود که زیرساخت آن فراهم است درواقع اولویت ساخت مسکن به جای بافت فرسوده در کلانشهرهاست.
تهران در شرایط فعلی نیاز به یک میلیون مسکن دارد؛ اما چرا امروز نداشتن مسکن باید تبدیل به یک دغدغه شود؟ چون ما مسئول خوب عمل نکرده بودیم.
اتفاقی که امروز رقم خورد این بود که ۱۹ کلانشهر درکنار هم قرار گرفتند، بورس و بانک شهر نیز پای کار آمدند تا همه کنار هم امکان حضور مردم برای تامین مالی شهر برای تولید را تسهیل کنیم. به نقل از خبرگزاری ایسنا

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

مدیرعامل بانک مسکن گزارش سازمان امور مالیاتی مبنی بر وجود ۸ هزار واحد خانه خالی در بانک مسکن را تکذیب کرد.

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد : روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» تلقی می‌شود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است. شروع بحران تورم مسکن ابتدا به مستاجر شدن اکثر زوج‌های جدید و سپس با انعکاس «سختی دسترسی به مسکن» در جامعه، به کاهش میل به ازدواج منجر شد. از طرفی، «ابرهزینه اجاره در سبد هزینه‌ خانوارها» باعث انصراف از «داشتن فرزند» شده است. نمودار واکنش دو پارامتر جمعیتی به تغییرات قیمت مسکن و نتایج دو نظرسنجی، اثر این ترمز را تایید می‌کند.

فرید قدیری: عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره‌‌‌بها در شهرهای ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد.داده‌‌‌های رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش ‌‌‌از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است به‌طوری که احتمالا بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی‌‌‌شان خارج کرده‌‌‌اند» و در مقاطعی که تهیه گران‌ترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبه‌رو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.

شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره‌‌‌نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبه‌رو شد.

هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدم‌تصمیم به ازدواج» است.با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال ۱۴۰۱ – به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگین‌‌‌تر از سال‌های قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست‌‌‌کم از ابتدای دهه‌‌‌۹۰ در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴‌هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵‌هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، ‌‌‌ یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سال‌ها منفی بوده است.آیا همه علت این اتفاق منفی در روند جمعیت ایران، در «مسکن» خلاصه می‌شود؟پاسخ دقیق به این پرسش، بر اساس سه پارامتر قابل ارائه است؛ «سبک‌‌‌زندگی»، «نظرسنجی‌‌‌های معتبر از ایرانی‌‌‌ها طی دو سال اخیر» و همچنین «سنگین‌‌‌تر شدن سهم هزینه‌‌‌مسکن در سبد هزینه زندگی خانوارها».

میل به زندگی مجردی

در سال‌های اخیر، سبک ‌‌‌زندگی گروهی از جمعیت ایران که در رده‌‌‌های سنی ازدواج قرار داشته‌‌‌اند، تفاوت محسوسی با نسل‌‌‌های قبلی داشته است که مهم‌ترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است.بررسی‌‌‌های متعددی از سوی جامعه‌‌‌شناسان درباره این تغییر در سبک زندگی انجام شده است که برآیند آنها، موضوع «افزایش تعداد خانوارهای تک‌‌‌نفره» به دلیل شیوع سبک‌‌‌ جدیدی از زندگی را تایید می‌کند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدم‌تمایل زوج‌‌‌ها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است.اما با این حال، دو فاکتور دیگر وجود دارد که مشخص می‌کند، «سبک زندگی»، احتمالا نقش اساسی در اعمال «ترمز رشد ازدواج» و به‌ویژه «ترمز فرزندآوری» ندارد.

ابرهزینه خرید مسکن و حالا «اجاره»

از ابتدای سال ۹۷ که موج اول جهش بی‌‌‌سابقه قیمت مسکن در کشور رخ داد، بخش قابل‌توجهی از زوج‌‌‌های جدید امکان خرید خانه را از دست دادند و به اجبار روانه بازار اجاره شدند. در سال‌های ۹۷ تا ابتدای ۹۹، امواج تورم سریالی مسکن – رشد مداوم قیمت فروش آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک- به خروج تقاضای مصرفی (زوج‌‌‌ها) از بازار خرید آپارتمان منجر شد، به‌طوری که ورود پرحجم این گروه به بازار اجاره‌‌‌نشینی، جهش تاریخی اجاره‌‌‌بها از سال ۹۹ به بعد را موجب شد. چهار سال پشت‌‌‌سر هم، رشد تند قیمت مسکن، در تاریخ تورم ملکی کشور سابقه نداشته است. در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و میانگین قیمت مسکن در کشور هم اگرچه آمار رسمی یکی دو سال اخیر وجود ندارد اما تحقیقات میدانی از نبض مسکن در شهرهای مختلف کشور، تقریبا همین میزان افزایش قیمت را تایید می‌کند.

به این ترتیب، رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجاره‌‌‌نشین در کشور یا «مستاجر اولی‌‌‌ها» شد و با مستاجرتر شدن خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر، شیب رشد اجاره‌‌‌بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شد. در نتیجه، «هزینه‌‌‌خواری اجاره‌‌‌بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سال‌ها شده است.

اما این، همه اثر تورم مسکن نیست؛ در همین سال‌های اخیر انعکاس «سختی معیشت زوج‌‌‌های جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته است و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرف‌‌‌نظر کنند.

این سریال تاثیرگذاری تورم مسکن و تورم اجاره بر رفتار و سبک زندگی زوج‌‌‌ها، امروز نتیجه‌‌‌اش منجر به رکورد کمترین ارقام در ثبت احوال ایرانیان شده است.

طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌‌بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سال‌های اخیر، خیلی بیش‌‌‌از «حد متعارف» شده است؛ یعنی بیشتر از ۳۰ درصد.در تهران و شهرهای بزرگ، این سهم از ۷۰‌درصد هم بیشتر است.

در چنین شرایطی که خانوارها مجبور شده‌‌‌اند از «کالری موردنیازشان» برای جبران هزینه تامین مسکن بزنند و سایر هزینه‌‌‌های ضروری زندگی همچون «تفریح، بهداشت و سلامت» و… را نیز فاکتور بگیرند، به احتمال خیلی زیاد فرزندآوری را از اولویت خارج می‌کنند.

قدرت خرید مسکن نیز در سال‌های اخیر به شکل تاریخی سقوط کرد؛ امروز در کشور برای صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانه شدن با پس‌‌‌انداز سالانه و مشروط به رشد برابر درآمد سالانه و قیمت مسکن، ‌‌‌باید نزدیک به نیم قرن انتظار کشید. این در حالی است که مدت زمان متعارف برای این منظور حدود ۱۰ سال است. «ناامیدی کامل» از صاحب‌‌‌‌‌‌مسکن شدن در بین ایرانی‌‌‌ها، یکی از عوامل اصلی برای «کاهش میل به ازدواج» می‌تواند باشد.

اول مسکن، ‌‌‌ بعدا فرزند

احساس و نظر ایرانی‌‌‌ها درباره «زمان مناسب فرزندآوری»، عینا روی آمارهای رسمی منعکس شده است.

طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو نظرسنجی توسط «ایسپا» – مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- از مردم درباره موضوع تورم مسکن انجام شد که هر دو، ‌‌‌ «نقش مخرب تورم مسکن بر معیشت» را تایید می‌کند.

در یکی از این نظرسنجی‌‌‌ها، ایرانی‌‌‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی، از نگرانی «کامل» و «بالا» درباره معضل تامین مسکن و اجاره‌‌‌بها می‌‌‌گویند، به‌طوری که ۷۰‌درصد افراد، تا این میزان نگران آینده زندگی‌‌‌شان هستند.

در نظرسنجی دیگر نیز ۷۵‌درصد افراد، هزینه بالای تامین مسکن را عامل «فرزندنیاوری» عنوان کرده‌‌‌اند.

در کنار این دو نظرسنجی، اخیرا مرکز افکارسنجی بازار سرمایه نیز یک نظرسنجی درباره سطح حقوق و دستمزد ماهانه تهرانی‌‌‌ها و همچنین دغدغه اول آنها انجام داد که نتایج مشخص کرد، کمتر از یک‌پنجم افراد، حقوق ماهانه بالای ۲۵ میلیون تومان دارند. ضمن آنکه، دغدغه اول آنها مسکن بوده است.

سطح حقوق و درآمد ماهانه تهرانی‌‌‌ها از آنجا مهم است که هزینه اجاره آپارتمان متعارف در پایتخت در حال حاضر، بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه است.

وضعیت موجود مشخص می‌کند، یکی از دلایل اصلی «کاهش میل به ازدواج»، «کاهش فرزندآوری» و همچنین «کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی»، موضوع «هزینه و چگونگی تامین مسکن» است که اگر این دغدغه بزرگ اقتصادی ایرانی‌‌‌ها برطرف شود، یکی از آثار آن، تغییر بهینه معادله جمعیت خواهد بود.

همین یکی دو ماه گذشته، سیاستگذار با این تصور که «افزایش وام خرید مسکن به دو برابر سطح موجود» می‌تواند محرک فرزندآوری شود، این سیاست را تصویب کرد غافل از اینکه، «توان اقتصادی خانوارها در حال حاضر به دلیل آنکه از محل تورم عمومی به شدت آسیب دیده است»، هر نوع افزایش مبلغ وام، بی‌‌‌اثر در تصمیم‌‌‌شان برای این موضوع خواهد بود.بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ تورم عمومی برای بهبود اوضاع، اولویت اول سیاستگذار باید باشد.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

روح اله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان چهارمحال و بختیاری به پیشرفت کمتر از ۱۲ درصدی طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبل اشاره و تأکید کرد: هم‌اکنون دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح نهضت ملی مسکن در کشور آمادگی و اهتمام دارند.وی اظهار داشت: تاکنون ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور تأمین شده و ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شده است.

دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت چهار میلیون مسکن همزمان با فعالیت دولت سیزدهم اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در زمین‌های دولتی به‌طور ۹۹ ساله، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به‌طور خودمالکی و ۶۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده احداث می‌شود که از این تعداد ۵۴ هزار و ۹۲۷ واحد مسکونی سهم چهارمحال و بختیاری است. به نقل ازخبرگزاری مرید نیوز

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

رئیس سازمان بورس:
 اوراق سلف یکی دیگر از ابزار‌هایی است که تا قبل از پایان سال از آن رونمایی می‌کنیم که این اوراق برای فروش متری مسکن است.
️این امر می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید کامل ملک را ندارند کمک کند.
️از نهاد‌های مالی شهری می‌خواهیم ما را در این راستا کمک کنند./به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.