مشارکت پایین متقاضیان در مسکن ملی/ چرا مسکن ملی طرح جذابی نیست؟
 به نقل از خبرگزاری اکوایران: در بررسی وضعیت افتتاح حساب متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از مجموع ۸۴۳ هزار فرد معرفی شده به بانک مسکن تا بهمن ۱۴۰۱ تعداد ۳۲۸ هزار نفر هیچ مبلغی واریز نکرده‌اند.
 مشارکت مردم در طرح نهضت ملی مسکن در سطح پایینی قرار دارد، این گزاره را گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تایید می‌کند.
طرح نهضت ملی مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید و مسکن و احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در شهریور سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اکنون با گذشت دو سال از اجرای این طرح، پیشرفت بسیار ضعیفی داشته است.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

قیمت زمین در تهران طی ۱۲ سال گذشته چقدر رشد کرد؟
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان‌ می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در پاییز سال ۱۳۸۹، یک میلیون و ۸۴۳ هزار تومان بوده است؛ این میانگین قیمتی، ۱۲ سال بعد یعنی پاییز ۱۴۰۱ در اتفاقی بی‌سابقه تا ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رشد کرده است.
به عبارتی می‌توان گفت متوسط قیمت مسکن شهر تهران در بازه زمانی پاییز ۱۳۸۹ تا فصل مشابه آن در سال ۱۴۰۱ حدود دو هزار و ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. به عبارت دیگر، در سال ۱۳۸۹ یک فرد با حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانست یک آپارتمان حدود ۵۰ متری در سطح متوسط بخرد؛ حالا اما باید برای همان واحد مسکونی حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند./ 

 به نقل از خبرگزاری تجارت‌نیوز

نماینده مجلس: آمار‌های دولت با واقعیت کف جامعه کاملا متفاوت است/ آنچه در جامعه می‌بینیم افزایش افسار گسیخته قیمت‌هاست
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت جام:
ما بین مردم زندگی می‌کنیم و چند روز یک بار مایحتاج ضروری و اولیه زندگی را خرید می‌کنیم و آنچه در جامعه می‌بینیم رشد سرسام‌آور و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها است. همچنین فشار تورمی بیش از حدی که در اجاره و رهن مسکن، خرید کالا، خدمات و مسائل حمل و نقل و موضوعات مختلف روی مردم است را نمی‌توان انکار کرد.
شرایط اقتصادی ما با آنچه روی کاغذ و آمار و ارقام مشخص است و آن چیزی که در واقعیت و در کف خیابان و جیب مردم مشهود است و اتفاق می‌افتد، دو چیز کاملا متفاوت است./ به نقل از خبرگزاری رویداد۲۴

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

بیشترین هزینه هر خانوار ایرانی را بشناسید/کدام استان هزینه مسکن ارزان‌تری دارد؟
تامین مسکن به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای اساسی خانوارها طی سال‌های اخیر همگام با افزایش نرخ تورم روز به روز سخت‌تر شده و خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.
بررسی سهم بخش مسکن از کل هزینه خانوارهای شهری نشان می‌دهد چهار استان تهران، البرز، فارس و گیلان گرانترین شهر از نظر تهیه مسکن برای خانوارهای کشور است.
نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در استان تهران در سال گذشته معادل ۵۰.۸ درصد بوده است. پس از تهران، استان‌های البرز، فارس و گیلان بیشترین سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده‌اند./

به نقل از خبرگزاری  اکوایران

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، حسن بابایی با قدردانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبار بخشی به اسناد رسمی، گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع در رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه، گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آن برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت‌های رئیس قوه قضاییه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.

بابایی اظهار کرد: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در مورد اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آن‌ها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام” دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آن‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می‌شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

رئیس سازمان بورس:
 اوراق سلف یکی دیگر از ابزار‌هایی است که تا قبل از پایان سال از آن رونمایی می‌کنیم که این اوراق برای فروش متری مسکن است.
️این امر می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید کامل ملک را ندارند کمک کند.
️از نهاد‌های مالی شهری می‌خواهیم ما را در این راستا کمک کنند./ به نقل از خبرگراری باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

به نقل از خبرگزاری ایسنا. استاندار تهران بر ضرورت نوسازی و ساخت مسکن در بافت فرسوده به جای حومه‌‏‌تراشی و ساخت شهرک‌‏‌های اقماری تاکید کرد.
علیرضا فخاری، استاندار تهران در ستاد بازآفرینی پایدار کلان‌شهر تهران گفت: به‌‏‌جای ساخت شهرک‌‏‌های اقماری اطراف تهران و ایجاد زیرساخت‌‏‌، ‌‏‌باید به نوسازی بافت فرسوده پرداخت. به این ترتیب بخشی از تسهیلات بانکی حوزه مسکن نیز باید به این منظور اختصاص یابد.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد : روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخی‌ها، ناشی از تغییرات «سبک‌زندگی» تلقی می‌شود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است. شروع بحران تورم مسکن ابتدا به مستاجر شدن اکثر زوج‌های جدید و سپس با انعکاس «سختی دسترسی به مسکن» در جامعه، به کاهش میل به ازدواج منجر شد. از طرفی، «ابرهزینه اجاره در سبد هزینه‌ خانوارها» باعث انصراف از «داشتن فرزند» شده است. نمودار واکنش دو پارامتر جمعیتی به تغییرات قیمت مسکن و نتایج دو نظرسنجی، اثر این ترمز را تایید می‌کند.

فرید قدیری: عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره‌‌‌بها در شهرهای ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد.داده‌‌‌های رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش ‌‌‌از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است به‌طوری که احتمالا بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی‌‌‌شان خارج کرده‌‌‌اند» و در مقاطعی که تهیه گران‌ترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبه‌رو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.

شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره‌‌‌نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبه‌رو شد.

هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدم‌تصمیم به ازدواج» است.با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال ۱۴۰۱ – به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگین‌‌‌تر از سال‌های قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست‌‌‌کم از ابتدای دهه‌‌‌۹۰ در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴‌هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵‌هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، ‌‌‌ یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سال‌ها منفی بوده است.آیا همه علت این اتفاق منفی در روند جمعیت ایران، در «مسکن» خلاصه می‌شود؟پاسخ دقیق به این پرسش، بر اساس سه پارامتر قابل ارائه است؛ «سبک‌‌‌زندگی»، «نظرسنجی‌‌‌های معتبر از ایرانی‌‌‌ها طی دو سال اخیر» و همچنین «سنگین‌‌‌تر شدن سهم هزینه‌‌‌مسکن در سبد هزینه زندگی خانوارها».

میل به زندگی مجردی

در سال‌های اخیر، سبک ‌‌‌زندگی گروهی از جمعیت ایران که در رده‌‌‌های سنی ازدواج قرار داشته‌‌‌اند، تفاوت محسوسی با نسل‌‌‌های قبلی داشته است که مهم‌ترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است.بررسی‌‌‌های متعددی از سوی جامعه‌‌‌شناسان درباره این تغییر در سبک زندگی انجام شده است که برآیند آنها، موضوع «افزایش تعداد خانوارهای تک‌‌‌نفره» به دلیل شیوع سبک‌‌‌ جدیدی از زندگی را تایید می‌کند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدم‌تمایل زوج‌‌‌ها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است.اما با این حال، دو فاکتور دیگر وجود دارد که مشخص می‌کند، «سبک زندگی»، احتمالا نقش اساسی در اعمال «ترمز رشد ازدواج» و به‌ویژه «ترمز فرزندآوری» ندارد.

ابرهزینه خرید مسکن و حالا «اجاره»

از ابتدای سال ۹۷ که موج اول جهش بی‌‌‌سابقه قیمت مسکن در کشور رخ داد، بخش قابل‌توجهی از زوج‌‌‌های جدید امکان خرید خانه را از دست دادند و به اجبار روانه بازار اجاره شدند. در سال‌های ۹۷ تا ابتدای ۹۹، امواج تورم سریالی مسکن – رشد مداوم قیمت فروش آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک- به خروج تقاضای مصرفی (زوج‌‌‌ها) از بازار خرید آپارتمان منجر شد، به‌طوری که ورود پرحجم این گروه به بازار اجاره‌‌‌نشینی، جهش تاریخی اجاره‌‌‌بها از سال ۹۹ به بعد را موجب شد. چهار سال پشت‌‌‌سر هم، رشد تند قیمت مسکن، در تاریخ تورم ملکی کشور سابقه نداشته است. در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و میانگین قیمت مسکن در کشور هم اگرچه آمار رسمی یکی دو سال اخیر وجود ندارد اما تحقیقات میدانی از نبض مسکن در شهرهای مختلف کشور، تقریبا همین میزان افزایش قیمت را تایید می‌کند.

به این ترتیب، رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجاره‌‌‌نشین در کشور یا «مستاجر اولی‌‌‌ها» شد و با مستاجرتر شدن خانوارهای ایرانی در سال‌های اخیر، شیب رشد اجاره‌‌‌بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شد. در نتیجه، «هزینه‌‌‌خواری اجاره‌‌‌بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سال‌ها شده است.

اما این، همه اثر تورم مسکن نیست؛ در همین سال‌های اخیر انعکاس «سختی معیشت زوج‌‌‌های جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته است و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرف‌‌‌نظر کنند.

این سریال تاثیرگذاری تورم مسکن و تورم اجاره بر رفتار و سبک زندگی زوج‌‌‌ها، امروز نتیجه‌‌‌اش منجر به رکورد کمترین ارقام در ثبت احوال ایرانیان شده است.

طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌‌بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سال‌های اخیر، خیلی بیش‌‌‌از «حد متعارف» شده است؛ یعنی بیشتر از ۳۰ درصد.در تهران و شهرهای بزرگ، این سهم از ۷۰‌درصد هم بیشتر است.

در چنین شرایطی که خانوارها مجبور شده‌‌‌اند از «کالری موردنیازشان» برای جبران هزینه تامین مسکن بزنند و سایر هزینه‌‌‌های ضروری زندگی همچون «تفریح، بهداشت و سلامت» و… را نیز فاکتور بگیرند، به احتمال خیلی زیاد فرزندآوری را از اولویت خارج می‌کنند.

قدرت خرید مسکن نیز در سال‌های اخیر به شکل تاریخی سقوط کرد؛ امروز در کشور برای صاحب‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانه شدن با پس‌‌‌انداز سالانه و مشروط به رشد برابر درآمد سالانه و قیمت مسکن، ‌‌‌باید نزدیک به نیم قرن انتظار کشید. این در حالی است که مدت زمان متعارف برای این منظور حدود ۱۰ سال است. «ناامیدی کامل» از صاحب‌‌‌‌‌‌مسکن شدن در بین ایرانی‌‌‌ها، یکی از عوامل اصلی برای «کاهش میل به ازدواج» می‌تواند باشد.

اول مسکن، ‌‌‌ بعدا فرزند

احساس و نظر ایرانی‌‌‌ها درباره «زمان مناسب فرزندآوری»، عینا روی آمارهای رسمی منعکس شده است.

طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو نظرسنجی توسط «ایسپا» – مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- از مردم درباره موضوع تورم مسکن انجام شد که هر دو، ‌‌‌ «نقش مخرب تورم مسکن بر معیشت» را تایید می‌کند.

در یکی از این نظرسنجی‌‌‌ها، ایرانی‌‌‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی، از نگرانی «کامل» و «بالا» درباره معضل تامین مسکن و اجاره‌‌‌بها می‌‌‌گویند، به‌طوری که ۷۰‌درصد افراد، تا این میزان نگران آینده زندگی‌‌‌شان هستند.

در نظرسنجی دیگر نیز ۷۵‌درصد افراد، هزینه بالای تامین مسکن را عامل «فرزندنیاوری» عنوان کرده‌‌‌اند.

در کنار این دو نظرسنجی، اخیرا مرکز افکارسنجی بازار سرمایه نیز یک نظرسنجی درباره سطح حقوق و دستمزد ماهانه تهرانی‌‌‌ها و همچنین دغدغه اول آنها انجام داد که نتایج مشخص کرد، کمتر از یک‌پنجم افراد، حقوق ماهانه بالای ۲۵ میلیون تومان دارند. ضمن آنکه، دغدغه اول آنها مسکن بوده است.

سطح حقوق و درآمد ماهانه تهرانی‌‌‌ها از آنجا مهم است که هزینه اجاره آپارتمان متعارف در پایتخت در حال حاضر، بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه است.

وضعیت موجود مشخص می‌کند، یکی از دلایل اصلی «کاهش میل به ازدواج»، «کاهش فرزندآوری» و همچنین «کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی»، موضوع «هزینه و چگونگی تامین مسکن» است که اگر این دغدغه بزرگ اقتصادی ایرانی‌‌‌ها برطرف شود، یکی از آثار آن، تغییر بهینه معادله جمعیت خواهد بود.

همین یکی دو ماه گذشته، سیاستگذار با این تصور که «افزایش وام خرید مسکن به دو برابر سطح موجود» می‌تواند محرک فرزندآوری شود، این سیاست را تصویب کرد غافل از اینکه، «توان اقتصادی خانوارها در حال حاضر به دلیل آنکه از محل تورم عمومی به شدت آسیب دیده است»، هر نوع افزایش مبلغ وام، بی‌‌‌اثر در تصمیم‌‌‌شان برای این موضوع خواهد بود.بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ تورم عمومی برای بهبود اوضاع، اولویت اول سیاستگذار باید باشد.

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.

روح اله اکبری دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان چهارمحال و بختیاری به پیشرفت کمتر از ۱۲ درصدی طرح اقدام ملی مسکن در دولت قبل اشاره و تأکید کرد: هم‌اکنون دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح نهضت ملی مسکن در کشور آمادگی و اهتمام دارند.

وی اظهار داشت: تاکنون ۵۲ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور تأمین شده و ساخت یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع چهار میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شده است.

دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت چهار میلیون مسکن همزمان با فعالیت دولت سیزدهم اظهار داشت: از این تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در زمین‌های دولتی به‌طور ۹۹ ساله، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها، ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به‌طور خودمالکی و ۶۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده احداث می‌شود که از این تعداد ۵۴ هزار و ۹۲۷ واحد مسکونی سهم چهارمحال و بختیاری است. به نقل از خبرگزاری مرید

آخرین اخبار املاک و مسکن را در پارس آسیا کیا بیابید.