به گزارش ایسنا، تقاضا برای خانه‌های فروشی ترکیه در آگوست، به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید و همزمان، علاقه به املاک اجاره‌ای کاهش یافت. فروش از ابتدای سال تاکنون ۲۱.۳ درصد افزایش یافته و به ۹۷۸ هزار و ۷۸ واحد رسیده است.

طبق گزارش اخیر بزرگترین پلتفرم فروش آنلاین ترکیه، شاخص تقاضا برای خانه‌های فروشی در آگوست در مقایسه با ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. تقاضای قوی همچنین در آمار فروش منعکس شده و داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان داد که بازار مسکن در آگوست با افزایش ۶.۸ درصدی و رسیدن به ۱۴۳ هزار و ۳۱۹ واحد، روند صعودی خود را حفظ کرده است.  بیشتر معاملات، مربوط به املاک چند سال ساخت بوده است و خانه‌های نوساز، ۳۰.۶ درصد از کل فروش را تشکیل می‌دهند.

افزایش وام مسکن، کاهش خرید خارجی‌ها

طبق گزارش موسسه آمار ترکیه (ترک استات)، فروش مسکن با پشتوانه وام مسکن در آگوست، با ۴۵.۲ درصد افزایش، به ۱۹ هزار و ۷۱۲ واحد رسید که حاصل کاهش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی بود. وام مسکن بین ژانویه و آگوست، تقریبا ۸۴.۶ درصد شد، اما همچنان فقط ۱۳.۸ درصد از کل فروش را تشکیل می‌داد.

در مقابل، روند نزولی فروش مسکن به خارجی‌ها در آگوست ادامه یافت و با ۱۹.۸ درصد کاهش به ۱۸۱۰ واحد رسید. روس‌ها، ایرانی‌ها و آلمانی‌ها همچنان خریداران اصلی بودند. از ابتدای سال، کل فروش خانه به خارجی‌ها، ۱۳.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۳ هزار و ۷۷ واحد رسید.

ضیا ییلماز، رئیس انجمن توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران مسکن (KONUTDER)، با اشاره به افزایش سهم فروش مسکن با پشتوانه وام مسکن و مسکن نوساز در کل معاملات، تاکید کرد که کاهش مداوم نرخ بهره به سطوح مطلوب‌تر، به طور مثبت به فروش کلی کمک خواهد کرد.

وی همچنین بر لزوم معکوس کردن روند کاهش خرید مسکن خارجی‌ها تاکید و اظهار کرد: بازار جهانی فروش مسکن به خارجی‌ها ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده، به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد. برای اینکه ترکیه سهم بیشتری از این بازار رو به گسترش را به دست آورد، این بخش باید تلاش‌های تبلیغاتی بین‌المللی را افزایش داده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کند.

تورم از افزایش قیمت مسکن پیشی می‌گیرد

در همین حال، شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) بانک مرکزی ترکیه نشان داد که قیمت مسکن در آگوست، همچنان رو به افزایش بوده و نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به آگوست سال قبل، ۳۱.۴ درصد افزایش یافته است.

نمودار خطی نشان می‌دهد که شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) ترکیه از سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته در حال افزایش است و آنکارا تا اواسط سال ۲۰۲۵ از استانبول و ازمیر پیشی می‌گیرد. با این حال، این رشد با تورم ۳۲.۹۵ درصدی در همان ماه جبران شد که به معنای کاهش واقعی ۱.۲ درصدی ارزش ملک است.

سایت ترکیه تودی گزارش کرد، در میان سه شهر بزرگ این کشور، فقط آنکارا، پایتخت ترکیه، با افزایش ۴۱.۱ درصدی، شاهد افزایش قیمت‌ها بالاتر از تورم بود و پس از آن ازمیر با ۳۱.۹ درصد و استانبول با ۳۰.۲ درصد قرار گرفتند.

افزایش تقاضا برای مسکن در ترکیه و رشد معاملات، در حالی اتفاق می‌افتد که تورم همچنان از افزایش قیمت مسکن پیشی می‌گیرد. این تجربه نشان می‌دهد حتی در بازاری فعال و پرتقاضا نیز تورم می‌تواند ارزش واقعی ملک را کاهش دهد. برای ایران هم پیام روشنی دارد: اگر سیاست‌گذاری‌ها نتوانند سرعت تورم را مهار کنند، گرانی نیمه دوم سال نه تنها قیمت اسمی مسکن را بالا می‌برد بلکه ارزش واقعی سرمایه مردم را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

به گزارش ایسنا، برنامه ساخت چهار میلیون مسکن در دوره‌های گذشته ظاهرا از روی کاغذ قراتر نرفته است. در سال ۱۴۰۰ عنوان شد تا افق ۱۴۰۴ تعداد ۷۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید ساخته می‌شود که البته بعدا این عدد را به ۶۰۸ هزار واحد کاهش دادند. حالا اما طبق گفته شهرام ملکی – مدیرعامل شهرهای جدید – تنها به ۱۰۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

طرح نهضت ملی مسکن از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی اجرا می‌شود. بانک‌ها بر اساس پیشرفت پروژه‌های مسکن ملی با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تسهیلات را به تدریج به سازندگان پرداخت می‌کنند.

اگرچه گفته می‌شود روند پرداخت وام در دولت چهاردهم سرعت گرفته اما اعداد و ارقام نشان ‌می‌دهد طی چهار سال اخیر تنها حدود یک هفتم اهداف ساخت مسکن در شهرهای جدید محقق شده است.

در وضعیت کلی نیز دولت گذشته اعلام کرد ۲.۶ میلیون واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده اما بعدا مشخص شد متقاضیان موثر این طرح فقط ۸۵۰ هزار نفر هستند و به ۳۶۰ هزار نفر وام پرداخت شده است. در واقع ۵۸ درصد واحدهای در حال ساخت فاقد تسهیلات بانکی بودند که همین مساله اجرای طرحها را با کندی مواجه کرده بود.

بانکها ظاهرا تمایل چندانی برای پرداخت وامهای طولانی مدت ۲۰ ساله نهضت ملی مسکن ندارند؛ به طوری که از ۲۷ بانک و موسسه اعتباری ۱۷ بانک هیچ‌گونه عملکردی در انعقاد قرارداد تسهیلات در شهرهای جدید نداشته‌اند.

به گِل نشستن پروژه نهضت ملی مسکن از همان ابتدای کار هویدا بود. اسفند ۱۴۰۰ اعلام شد که ۶۰۸ هزار نفر برای این طرح در شهرهای جدید ثبت نام کردند که تا آن زمان تعداد متقاضیانی که ۴۰ میلیون تومان اولیه را واریز کرده بودند ۱۱۱ نفر بود. آن زمان عنوان می‌شد اگر پروژه ها به مراحل اجرایی برسد متقاضیان در واریز آورده تشویق می‌شوند اما کارنامه اجرای این طرح نشان می‌دهد عملکرد متقاضیان واقعی این طرح بیش از دو برابر عملکرد نظام بانکی در این طرح بوده است.

در بین شهرهای اطراف تهران و کرج گفته شد که کمترین میزان ساخت مسکن ملی در پردیس و بیشترین تعداد در پرند خواهد بود. اما از حدود ۸۰ هزار متقاضی تایید شده طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند برای ۳۳ هزار نفر زمین تامین شد و وضعیت سایر متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تاخیر در اجرای طرح باعث شد تا هزینه ساخت تحت تاثیر تورم افزایش پیدا کند؛ به طوری که قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی از ۲.۷ میلیون تومان در اوایل سال ۱۴۰۰ طبق گفته سازندگان در حال حاضر به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود ظرف چهار سال ۷۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید ایجاد کند، اکنون پس از گذشت این مدت تنها در حدود یک‌هفتم اهداف خود موفق بوده است. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، کندی اجرای پروژه‌ها و افزایش شدید هزینه‌های ساخت از متری ۲.۷ میلیون به ۲۵ میلیون تومان، موجب شده مسکن ملی عملاً از اهداف اولیه خود فاصله زیادی بگیرد. با توجه به تورم بالا و گرانی نیمه دوم سال، کارشناسان معتقدند قیمت مسکن همچنان صعودی خواهد بود و تاخیر در اجرای پروژه‌ها فشار بیشتری بر متقاضیان واقعی وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین آمار خود اعلام کرده تاکنون مشخصات اقامتگاه و سکونتگاه ۷۸.۴ میلیون نفر در بیش از ۱۹ میلیون  اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به عبارت دیگر وضعیت سکونتی ۹۰ درصد افراد جامعه مشخص شده است.

همچنین میانگین خوداظهاری روزانه در این سامانه با رشد پنج برابری طی یکسال اخیر از حدود ۲۰ هزار خوداظهاری به متوسط ۱۰۰ هزار خوداظهاری روزانه از سوی افراد و خانوارها درباره اطلاعات مالکیت و سکونت آن‌ها افزایش یافته است.

سال گذشته تنها دو دستگاه کشور خدمات خود را به این سامانه متصل کرده بودند؛ اما طی یک سال اخیر همزمان با تکمیل اطلاعات و خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه خدمات از سوی ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان به این سامانه متصل شده است. نشانی اقامتگاه اظهار شده از سوی افراد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ملاک ارائه خدمات بوده و همین موضوع موجب تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان می‌شود.

خوداظهاری بیش از ۱۹ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان

با اتصال خدمات بیشتر و استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۱۹.۲ میلیون اقامتگاه اصلی در سامانه خوداظهاری شده است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۷.۸ میلیون اقامتگاه اصلی بود؛ رشد بیش از ۱۴۶ درصدی داشته است.

سامانه ملی املاک و اسکان کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده و تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد، مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تنها سامانه معتبر، جهت ثبت و همچنین دریافت خوداظهاری مربوط به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد و خانوارها است.

همچنین، کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلف‌اند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.

مردم نیز می توانند برای ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و محل اقامت، در این سامانه به نشانی اینترنتی amlak.mrud.ir مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

آن‌طورکه این وزارتخانه اعلام کرده وجود چنین اطلاعاتی در سامانه ملی املاک و اسکان، مزایای بسیاری برای مردم و کشور دارد. از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان شناسایی مستأجران و افراد کم برخوردار نیازمند به مسکن، اشاره کرد که موجب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق در جهت تأمین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه می‌شود. همچنین با بهره‌گیری از امکانات این سامانه می‌توان فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات بدون نیاز به تکمیل فرم‌های نشانی همچون خدمات بانکی، خدمات بیمه‌ای، تعویض پلاک خودرو و … را تسهیل کرد.

صدور دسته چک و پرداخت وام مشروط به ثبت کد پستی در سامانه املاک

در حال حاضر بانک‌ها برخی خدمات خود همچون صدور دسته چک و دریافت وام اجاره را فقط به شرط ثبت کد پستی اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان ارایه می‌کنند.

در این خصوص آذرگون ـ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ـ اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، صدور کارت و دسته چک، اعطای تسهیلات و سایر خدمات، تنها پس از استعلام و تأیید کدپستی ثبت شده در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود و بانک مرکزی کنترل‌های لازم برای اجرای دقیق این الزام را فراهم کرده است.

کارشناسان نقدهایی به کند بودن روند تکمیل  سامانه املاک و اسکان وارد می‌کنند. به طور مثال بخش مهمی از سوءاستفاده دشمن صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه از خلأ داده‌های مربوط به املاک و اسکان نشأت گرفت. بخش قابل توجهی از اطلاعات سکونتی شهروندان در مناطق شهری و روستایی از طریق «سامانه املاک و اسکان» هم اکنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی است اما لازم است تا این سامانه اولا با همکاری سایر دستگاه‌ها تکمیل و دوما ضریب امنیتی آن افزایش پیدا کند.

سیدطه‌حسین مدنی ـ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ـ در این خصوص به ایسنا گفته است: ضعف سامانه املاک و اسکان و انبارها باعث شد تا رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف شوم خود در حمله ۱۲ روزه، بدون هیچ مشکلی نسبت به اسکان تروریست‌های مورد حمایت خود و نگهداری تجهیزات در مناطق مختلف کشور اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی دارای سامانه‌های الکترونیکی مختلف مانند سامانه «املاک و اسکان»، «سپهتن» و «بارنامه الکترونیکی» است که قرار است در مدیریت امور مربوط به مسکن و حمل و نقل کشور اثر مستقیم داشته باشند، اما به گفته کارشناسان، ضعف این سامانه‌ها و عدم ارتباط آنها با سامانه‌هایی چون سامانه جامع انبارها، ثبت سفارش و… باعث شده اثر جانبی این سامانه‌ها به ویژه در حوزه امنیتی با آنچه انتظار می‌رفت فاصله بسیار زیادی داشته باشد.

سامانه ملی املاک و اسکان توانسته تاکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را ثبت کند و با اتصال ۱۲ دستگاه خدمات‌رسان، نقش پررنگی در شفافیت اطلاعات، ارائه خدمات بانکی و حتی سیاست‌گذاری مسکن ایفا کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که ضعف‌های ساختاری و امنیتی این سامانه، در کنار incomplete بودن داده‌ها، می‌تواند تبعات اقتصادی و امنیتی جدی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به رشد تورم و پیش‌بینی افزایش تقاضای مصرفی در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود بازار مسکن تهران و کلان‌شهرها تحت تأثیر مستقیم تکمیل و به‌روزرسانی این سامانه قرار گیرد. شفافیت و الزام استفاده از کدپستی برای دریافت خدمات بانکی، خود می‌تواند باعث تحریک تقاضا و در نهایت رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال شود.